ارتفاع أسعار المنازل في الصين 0.2 % خلال يناير

تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
TT

ارتفاع أسعار المنازل في الصين 0.2 % خلال يناير

تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية

ارتفعت أسعار المنازل في الصين 0.2% في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنةً مع الشهر السابق، في تباطؤ بعد زيادة 0.3% في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع البيانات الرسمية الأخيرة، مع ركود سوق العقار في البلاد بسبب تفشي الفيروس التاجي (كورونا) الجديد.
وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط سعر المنزل الجديد في المدن السبعين الرئيسية بالصين 6.3% في يناير الماضي، بعد زيادة 6.6% في ديسمبر الماضي، ليسجل أبطأ وتيرة سنوية منذ يوليو (تموز) 2018، وفقاً لحسابات «رويترز» القائمة على أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.
وهوت مبيعات المنازل مع إغلاق معارض بيع العقار جراء تفشي الفيروس وتخوف المشترين المحتملين من الخروج لفترات طويلة أو عدم تمكنهم من ذلك، وثمة تكهنات متنامية بأن مزيداً من حكومات الأقاليم ستخفف القيود على المشترين للحد من الضغوط على الاقتصاد. وتُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار، التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية.
من جهة أخرى ذكر مكتب الإحصاء في بلدية بكين أن حجم استثمارات الأصول الثابتة في بكين انخفض بنسبة 2.4% على أساس سنوي في عام 2019، مع انخفاض الاستثمار في تطوير العقارات بنسبة 0.9%، ولم تشمل الإحصاءات تلك المتعلقة بالمنازل الريفية.
وذكرت تقارير صحافية رسمية في يناير أن شركات التطوير العقاري الرائدة في الصين شهدت نمواً قوياً لمبيعاتها السنوية في عام 2019، وسط تباطؤ النمو في القطاع. وبلغت المبيعات الإجمالية المتعاقد عليها لأكبر 30 مطوراً عقارياً في البلاد 5.74 تريليون يوان (نحو 823.65 مليار دولار)، مع تجاوز إجمالي المبيعات المتعاقد عليها لأكبر أربع مؤسسات 550 مليار يوان.
وعلى الرغم من المبيعات القوية التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد قطاع العقارات كله في البلاد معدل نمو أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر 100 شركة عقارية 6.5% في عام 2019. وفي هذا الصدد، نما الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.2% على أساس سنوي في أول 11 شهراً من عام 2019 إلى 12.13 تريليون يوان، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.
وشهدت الشركة الوطنية الصينية لهندسة البناء المحدودة، عملاق البناء الرئيسي في البلاد، زيادة في مبيعات التعاقد الجديدة في يناير الماضي. وذكرت الشركة في بيانها المقدم إلى بورصة شانغهاي للأسهم أن مبيعات التعاقد الجديدة بلغت 237.8 مليار يوان (نحو 34 مليار دولار) في الشهر الماضي، بزيادة 9.2% على أساس سنوي.
وحسب البيان، وصل إجمالي المساحات الأرضية قيد الإنشاء إلى 1.2 مليار متر مربع في يناير، بزيادة 13.5% على أساس سنوي.
وقالت شركة «تشاينا فانك المحدودة»، أحد أكبر مطوري العقارات في البلاد، إن مبيعاتها السنوية المتعاقد عليها بلغت 630.84 مليار يوان، في حين أبلغت شركة «كونتري قاردن»، وهي شركة عملاقة عقارية أخرى، أن مبيعاتها المتعاقد عليها والتي تُعزى إلى مساهمي الشركة بلغت 552.2 مليار يوان، بزيادة 10.03% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من المبيعات القوية التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد قطاع العقارات كله معدل نمو أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر 100 شركة عقارية 6.5% في عام 2019، منخفضاً من 50.8% في عام 2016.
وقال لين بو، المدير العام لشركة الصين للمعلومات العقارية، إن سوق العقارات في الصين ظلت في حالة جيدة في عام 2019 بفضل جهود الحكومة المركزية المستمرة لتثبيت أسعار الأراضي والمنازل.
ونما الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.2% على أساس سنوي في أول 11 شهراً من عام 2019 إلى 12.13 تريليون يوان، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.
وكانت أسعار المنازل قد حافظت في 70 مدينة صينية على الاستقرار في ديسمبر 2019. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن أسعار المنازل الجديدة في مدن بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، المدن الكبيرة من الدرجة الأولى، ازدادت 0.2% على أساس سنوي في ديسمبر، أبطأ من 0.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. أما بالنسبة إلى 31 مدينة من الدرجة الثانية فارتفعت أسعار المنازل الجديدة فيها بـ0.3% في ديسمبر، متراجعةً بـ0.6 نقطة مئوية عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة بنسبة 0.6% في ديسمبر، حيث تباطأ النمو بـ0.3 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن إنتاج قطاع مواد البناء في الصين قد زاد بشكل مطرد خلال العام الماضي. ارتفع ناتج القيمة المضافة للقطاع بنسبة 8.5% على أساس سنوي، أعلى بـ2.8 نقطة مئوية مقارنةً مع متوسط جميع القطاعات الصناعية على مستوى البلاد، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
يُذكر أن مواد البناء الرئيسية جميعها سجّلت زيادة في إنتاجها، وفي حين سجل إنتاج الإسمنت والزجاج المسطح نمواً سنوياً بنسبة 6.1% و6.6% على التوالي.
وارتفعت أسعار مواد البناء 3.3% على أساس سنوي في عام 2019. وفي ديسمبر الماضي، ارتفعت أسعار الإسمنت والزجاج المسطح بنسبة 4.4% و0.2% على أساس سنوي على التوالي. وارتفعت أرباح القطاع 7.2% على أساس سنوي إلى 462.4 مليار يوان (66.2 مليار دولار) في العام الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»