ارتفاع أسعار المنازل في الصين 0.2 % خلال يناير

تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
TT

ارتفاع أسعار المنازل في الصين 0.2 % خلال يناير

تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية
تُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية

ارتفعت أسعار المنازل في الصين 0.2% في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنةً مع الشهر السابق، في تباطؤ بعد زيادة 0.3% في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع البيانات الرسمية الأخيرة، مع ركود سوق العقار في البلاد بسبب تفشي الفيروس التاجي (كورونا) الجديد.
وعلى أساس سنوي ارتفع متوسط سعر المنزل الجديد في المدن السبعين الرئيسية بالصين 6.3% في يناير الماضي، بعد زيادة 6.6% في ديسمبر الماضي، ليسجل أبطأ وتيرة سنوية منذ يوليو (تموز) 2018، وفقاً لحسابات «رويترز» القائمة على أرقام المكتب الوطني للإحصاءات.
وهوت مبيعات المنازل مع إغلاق معارض بيع العقار جراء تفشي الفيروس وتخوف المشترين المحتملين من الخروج لفترات طويلة أو عدم تمكنهم من ذلك، وثمة تكهنات متنامية بأن مزيداً من حكومات الأقاليم ستخفف القيود على المشترين للحد من الضغوط على الاقتصاد. وتُضيق الصين الخناق على المضاربة منذ 2016 للحيلولة دون تضخم جامح للأسعار، التي ظلت رغم ذلك ترتفع لنحو ست سنوات متتالية.
من جهة أخرى ذكر مكتب الإحصاء في بلدية بكين أن حجم استثمارات الأصول الثابتة في بكين انخفض بنسبة 2.4% على أساس سنوي في عام 2019، مع انخفاض الاستثمار في تطوير العقارات بنسبة 0.9%، ولم تشمل الإحصاءات تلك المتعلقة بالمنازل الريفية.
وذكرت تقارير صحافية رسمية في يناير أن شركات التطوير العقاري الرائدة في الصين شهدت نمواً قوياً لمبيعاتها السنوية في عام 2019، وسط تباطؤ النمو في القطاع. وبلغت المبيعات الإجمالية المتعاقد عليها لأكبر 30 مطوراً عقارياً في البلاد 5.74 تريليون يوان (نحو 823.65 مليار دولار)، مع تجاوز إجمالي المبيعات المتعاقد عليها لأكبر أربع مؤسسات 550 مليار يوان.
وعلى الرغم من المبيعات القوية التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد قطاع العقارات كله في البلاد معدل نمو أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر 100 شركة عقارية 6.5% في عام 2019. وفي هذا الصدد، نما الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.2% على أساس سنوي في أول 11 شهراً من عام 2019 إلى 12.13 تريليون يوان، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.
وشهدت الشركة الوطنية الصينية لهندسة البناء المحدودة، عملاق البناء الرئيسي في البلاد، زيادة في مبيعات التعاقد الجديدة في يناير الماضي. وذكرت الشركة في بيانها المقدم إلى بورصة شانغهاي للأسهم أن مبيعات التعاقد الجديدة بلغت 237.8 مليار يوان (نحو 34 مليار دولار) في الشهر الماضي، بزيادة 9.2% على أساس سنوي.
وحسب البيان، وصل إجمالي المساحات الأرضية قيد الإنشاء إلى 1.2 مليار متر مربع في يناير، بزيادة 13.5% على أساس سنوي.
وقالت شركة «تشاينا فانك المحدودة»، أحد أكبر مطوري العقارات في البلاد، إن مبيعاتها السنوية المتعاقد عليها بلغت 630.84 مليار يوان، في حين أبلغت شركة «كونتري قاردن»، وهي شركة عملاقة عقارية أخرى، أن مبيعاتها المتعاقد عليها والتي تُعزى إلى مساهمي الشركة بلغت 552.2 مليار يوان، بزيادة 10.03% على أساس سنوي.
وعلى الرغم من المبيعات القوية التي نشرتها الشركات الكبرى، شهد قطاع العقارات كله معدل نمو أقل، حيث بلغ معدل النمو لأكبر 100 شركة عقارية 6.5% في عام 2019، منخفضاً من 50.8% في عام 2016.
وقال لين بو، المدير العام لشركة الصين للمعلومات العقارية، إن سوق العقارات في الصين ظلت في حالة جيدة في عام 2019 بفضل جهود الحكومة المركزية المستمرة لتثبيت أسعار الأراضي والمنازل.
ونما الاستثمار الصيني في تطوير العقارات بنسبة 10.2% على أساس سنوي في أول 11 شهراً من عام 2019 إلى 12.13 تريليون يوان، وفقاً لمصلحة الدولة للإحصاء.
وكانت أسعار المنازل قد حافظت في 70 مدينة صينية على الاستقرار في ديسمبر 2019. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن أسعار المنازل الجديدة في مدن بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، المدن الكبيرة من الدرجة الأولى، ازدادت 0.2% على أساس سنوي في ديسمبر، أبطأ من 0.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. أما بالنسبة إلى 31 مدينة من الدرجة الثانية فارتفعت أسعار المنازل الجديدة فيها بـ0.3% في ديسمبر، متراجعةً بـ0.6 نقطة مئوية عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني). وارتفعت أسعار المنازل الجديدة في 35 مدينة من الدرجة الثالثة بنسبة 0.6% في ديسمبر، حيث تباطأ النمو بـ0.3 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
وكانت بيانات رسمية قد أظهرت أن إنتاج قطاع مواد البناء في الصين قد زاد بشكل مطرد خلال العام الماضي. ارتفع ناتج القيمة المضافة للقطاع بنسبة 8.5% على أساس سنوي، أعلى بـ2.8 نقطة مئوية مقارنةً مع متوسط جميع القطاعات الصناعية على مستوى البلاد، وفقاً لبيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
يُذكر أن مواد البناء الرئيسية جميعها سجّلت زيادة في إنتاجها، وفي حين سجل إنتاج الإسمنت والزجاج المسطح نمواً سنوياً بنسبة 6.1% و6.6% على التوالي.
وارتفعت أسعار مواد البناء 3.3% على أساس سنوي في عام 2019. وفي ديسمبر الماضي، ارتفعت أسعار الإسمنت والزجاج المسطح بنسبة 4.4% و0.2% على أساس سنوي على التوالي. وارتفعت أرباح القطاع 7.2% على أساس سنوي إلى 462.4 مليار يوان (66.2 مليار دولار) في العام الماضي.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الخارجية السعودية)

«الإليزيه»: 4 ملفات رئيسية في اتصال الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي

4 ملفات رئيسية في الاتصال الهاتفي بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي: الوضع في غزة والحل السياسي والتصعيد الإقليمي (ولبنان) والعلاقة الاستراتيجية.

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج من اللقاء بين الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان والوزيرة الفرنسية (واس)

تعزيز التعاون الثقافي السعودي - الفرنسي

بحث الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي مع نظيرته الفرنسية رشيدة داتي، الثلاثاء، في سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي خلال لقائه المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي في ميونيخ بألمانيا (واس)

أوضاع غزة تتصدر محادثات وزير الخارجية السعودي في ميونيخ

تصدرت تطورات الأوضاع في قطاع غزة محادثات الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع مسؤولين من فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

«الشرق الأوسط» (ميونيخ)
الخليج خطة مشتركة لمبادرات ومشروعات تعاون بين وزارتي داخلية البلدين (واس)

مباحثات سعودية - فرنسية لتعزيز مسارات التعاون الأمني

بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره الفرنسي سبل تعزيز مسارات التعاون الأمني بين البلدين، وناقشا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».