إدارة {نيسان} الجديدة تتعهد استعادة أمجادها

TT

إدارة {نيسان} الجديدة تتعهد استعادة أمجادها

قال المدير التنفيذي الجديد لشركة نيسان الثلاثاء إنه سيقبل الإقالة من منصبه إذا أخفق في تحسين موقف ثاني أكبر مصنع للسيارات في اليابان، والتي تعاني من انخفاض في المبيعات عقب الفضيحة المرتبطة برئيس مجلس الإدارة السابق كارلوس غصن.
وفي اجتماع ساده الغضب بين المساهمين، وضع ماكوتو يوشيدا منصبه القيادي الذي يشغله منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي على المحك، حيث واجه مطالب تدور بين خفض رواتب المسؤولين التنفيذيين والإعلان عن مكافأة لإعادة غصن إلى البلاد بعد فراره إلى لبنان.
وأدى تدهور أداء نيسان إلى تزايد الضغط على يوشيدا (53 عاما)، وهو المدير السابق لعمليات الشركة في الصين والذي أصبح ثالث مدير تنفيذي لها منذ سبتمبر (أيلول)، إذ بات مطالبا باتخاذ خطوات حازمة لإنعاش الشركة.
وفي اجتماع اليوم، قال يوشيدا الذي واجه مرارا مشادات من قبل المساهمين إنه مستعد للإقالة إذا أخفق في تحسين ربحية الشركة التي بصدد الإعلان عن أسوأ أرباح تشغيل سنوية لها منذ 11 عاما. وقال: «سنتأكد من قيادتنا للشركة بطريقة فعالة ليكون الأمر واضحا للعيان. سأكون ملتزما بذلك: إذا بقيت الأوضاع ضبابية؛ فيمكنكم حينها إقالتي على الفور...» إلا أنه لم يقدم إطارا زمنيا لتطوير أداء الشركة.
وقالت مصادر لـ«رويترز» إن على المدير الجديد أن يثبت لمجلس إدارة الشركة اليابانية، التي يبلغ عمرها 86 عاما في السوق، قدرته على الإسراع بعملية خفض النفقات وإعادة بناء الأرباح، وأن يظهر أن لديه الاستراتيجية المناسبة لإصلاح شراكتها مع رينو الفرنسية.
ودعا يوشيدا للتحلي بالصبر حتى يخرج بخطة في مايو (أيار) تسهم في تعافي الشركة من انهيار الأرباح والنهوض بها من المأزق الذي أعقب إلقاء القبض على غصن في اليابان أواخر 2018 على خلفية اتهامات بسوء السلوك المالي. وأضاف: «لو أمكن التحلي بالصبر لفترة أطول قليلا، فسوف نتمكن من الشعور يوما بعد يوم بأننا نتغير». ووافق المساهمون في «نيسان» على مجلس الإدارة الجديدة للمجموعة اليابانية في تصويت جرى خلال جمعية عامة استثنائية سادها التوتر وسط تدهور نتائج الشركة. وبعد جلسة طويلة في مقر المجموعة، وافق المساهمون على تعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس الإدارة بمن فيهم رئيسه يوشيدا.
أما الأعضاء الأربعة الآخرون فهم المدير الجديد للعمليات أشواني غوبتا الذي قدم من مجموعة «ميتسوبيشي موتورز» ونائب المدير العام هيديوكي ساكاموتو ومدير من رينو بيار فلوريو الذي يشارك بصفته ممثلا من الخارج.
ولم توزع الشركة أرباحا على المساهمين بعد تسجيل خسارة صافية قدرها 26.1 ين في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وهي أول خسارة تسجلها الشركة في فصل ثالث منذ أكثر من عقد. وتجهد نيسان لاستعادة سمعتها بعد اعتقال غصن بتهمة إساءة الأمانة وهروبه المثير لاحقا.



الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

الهند تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وسط تباطؤ النمو والتوترات العالمية

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

بعد النمو الاقتصادي العالمي في العام الماضي، يبذل صناع السياسات في الهند جهوداً حثيثة لتجنّب تباطؤ حاد مع تفاقم الظروف العالمية وتراجع الثقة المحلية؛ مما أدى إلى محو ارتفاع سوق الأسهم مؤخراً.

ويوم الثلاثاء، توقّع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا نمواً سنوياً بنسبة 6.4 في المائة في السنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، وهو الأبطأ في أربع سنوات وأقل من التوقعات الأولية للحكومة، مثقلاً بضعف الاستثمار والتصنيع، وفق «رويترز».

ويأتي خفض التصنيف بعد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للآمال وتباطؤ في أرباح الشركات في النصف الثاني من عام 2024؛ مما أجبر المستثمرين على إعادة التفكير في الأداء المتفوّق للبلاد في وقت سابق، وألقى الشكوك حول الأهداف الاقتصادية الطموحة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وتعمل المخاوف الجديدة على تكثيف الدعوات للسلطات إلى رفع المعنويات من خلال تخفيف الإعدادات النقدية وإبطاء وتيرة التشديد المالي، خصوصاً أن رئاسة دونالد ترمب الثانية الوشيكة تلقي مزيداً من عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد في شركة «إمكاي غلوبال فاينانشيال سيرفيسز»، مادهافي أرورا: «عليك إحياء روح الثقة والتفاؤل، وعليك أيضاً التأكد من انتعاش الاستهلاك. الأمر ليس بهذه السهولة»، مضيفة أن الهند يمكنها توسيع موازنتها المالية أو خفض أسعار الفائدة.

وتأتي مثل هذه الدعوات وسط سلسلة من الاجتماعات التي عقدها صنّاع السياسات الهنود مع الشركات التي تشعر بقلق متزايد بشأن تعثر الطلب. وعقدت وزيرة المالية، نيرمالا سيتارامان، سلسلة من الاجتماعات في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع الصناعة والاقتصاديين، وهو أمر معتاد قبل الموازنة السنوية للهند التي من المقرر أن تصدر في الأول من فبراير (شباط) المقبل.

وتشمل بعض التدابير المقترحة في تلك المحادثات لتعزيز النمو وضع مزيد من الأموال في أيدي المستهلكين وخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، وفقاً لمطالب الجمعيات التجارية والصناعية.

مخاوف متزايدة

تسبّبت المخاوف بشأن اقتصاد الهند في انخفاض مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 12 في المائة من أواخر سبتمبر (أيلول) إلى نوفمبر (تشرين الثاني). وقد استعاد السهم تلك الخسائر لينهي عام 2024 مرتفعاً بنسبة 8.7 في المائة، وهي مكاسب جيدة؛ لكنها بعيدة عن مكاسب العام السابق البالغة 20 في المائة.

ومع تراجع الثقة، يبدو أن الجهود السياسية الرامية إلى تحفيز النمو تتسع. وذكر التقرير الاقتصادي الشهري للهند الذي نُشر الشهر الماضي، أن السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي كانت مسؤولة جزئياً عن الضربة التي تلقاها الطلب.

وأجرى مودي بعض التغييرات البارزة مؤخراً التي من المتوقع أن ترفع النمو الاقتصادي بصفته أولوية على استقرار الأسعار.

في خطوة مفاجئة في ديسمبر، عيّن مودي سانغاي مالهوترا محافظاً جديداً للبنك المركزي، ليحل محل شاكتيكانتا داس، البيروقراطي الموثوق به الذي كان من المتوقع على نطاق واسع أن يحصل على فترة ولاية أخرى لمدة عام إلى عامين رئيساً، بعد أن أكمل ست سنوات على رأس البنك.

وجاء تعيين مالهوترا الذي قال مؤخراً إن البنك المركزي سيسعى جاهداً لدعم مسار نمو أعلى، فوراً بعد أن أظهرت البيانات تباطؤ نمو الربع الثالث من سبتمبر أكثر بكثير من المتوقع إلى 5.4 في المائة.

مواجهة الأزمات

خلال الوباء، سعى مودي إلى الحفاظ على نمو الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق على البنية التحتية والحد من الإنفاق الباهظ للحفاظ على المالية العامة للحكومة في حالة جيدة. وقد أدى ذلك إلى رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي، لكنه لم يدعم الأجور أو يساعد الاستهلاك في الحفاظ على التوسع السنوي بأكثر من 7 في المائة على مدى السنوات الثلاث الماضية.

وقال الزميل الزائر في مركز التقدم الاجتماعي والاقتصادي، سانجاي كاثوريا، إنه في حين أن اقتصاد الهند قد لا يزال يتفوّق على الاقتصاد العالمي، فإن السؤال هو ما إذا كان بإمكانه الحفاظ على نمو يتراوح بين 6.5 في المائة و7.5 في المائة، أو التباطؤ إلى 5 في المائة و6 في المائة.

وقالت أرورا إن البلاد تعيش حالياً «حالة من الغموض»؛ حيث لا ينفق الأفراد. وتتوقع أن يستمر هذا إذا لم يتحسّن التوظيف، وظل نمو الأجور ضعيفاً.

التخفيضات الجمركية وخطة لمواجهة حروب ترمب

أفادت «رويترز» الشهر الماضي بأن الحكومة تخطّط لخفض الضرائب على بعض الأفراد، وتستعد لتقديم تخفيضات جمركية على بعض السلع الزراعية وغيرها من السلع المستوردة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة، لإبرام صفقة مع ترمب.

ويقول خبراء الاقتصاد إن الحكومة ستضطر إلى إبطاء بعض تشديدها المالي لدعم النمو مع نجاح مثل هذه التدابير التي تعتمد على مدى التخفيضات.

وحول التجارة، يقول المحللون إن الهند بحاجة إلى خطة موثوقة لمحاربة حروب ترمب الجمركية. وقال خبراء اقتصاديون إنه إذا ظلّت الصين الهدف الرئيسي لرسوم ترمب الجمركية، فقد يمثّل ذلك فرصة للهند لتعزيز مكانتها التجارية، رغم أنها ستحتاج أيضاً إلى السماح للروبية بالهبوط أكثر لجعل صادراتها أكثر قدرة على المنافسة.

ووصلت الروبية إلى مستويات منخفضة متعددة في الأسابيع القليلة الماضية، وكان 2024 هو عامها السابع على التوالي من الانخفاض، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع قيمة الدولار. ويوم الأربعاء، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

وقال كاثوريا، وهو أيضاً أستاذ مساعد في جامعة «جورج تاون»، إن الهند بحاجة إلى «تنفيذ ترشيد التعريفات الجمركية بجدية، للمساعدة في دمج نفسها بشكل أعمق في سلاسل القيمة العالمية».

وقد يشمل هذا تخفيضات التعريفات الجمركية، بهدف تجنّب الرسوم العقابية من البيت الأبيض في عهد ترمب بشكل استباقي.

وقال رئيس نظام الأبحاث والمعلومات للدول النامية ومقره نيودلهي، ساشين تشاتورفيدي: «يجب على الهند أن تعلن بعض التدابير الاستباقية للولايات المتحدة، لتقديم تنازلات لها، بدلاً من انتظار الإدارة الجديدة لإعلان خطواتها».