وزير الصناعة السعودي يعلن عن قرب إطلاق بنك «الصادرات»

أمير الشرقية يدشن مبادرة «تجسير» لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية

أمير المنطقة الشرقية لدى إطلاقه أمس مبادرة «تجسير» لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية بالدمام (الشرق الأوسط)

أعلن بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن قرب إطلاق بنك مخصص للصادرات السعودية، يتولى إنشاء تجمعات صناعية تساهم في نمو القطاع الصناعي السعودي.
وقال الخريف، بمناسبة إطلاق أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمس، مبادرة غرفة الشرقية لتعزيز المحتوى المحلي والتجارة البينية «تجسير»، في مقر الغرفة بالدمام، إن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعتزم إطلاق «بنك الصادرات» خلال الأيام المقبلة، ليكون داعماً للقطاع الصناعي الذي تعول عليه الدولة في صناعة التنمية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، إنه من خلال هذا البنك سوف يتم إطلاق التجمعات الصناعية المختلفة التي تعنى بالنظر للتجمعات، كمفهوم يتم من خلاله بناء أفكار صناعية، والعمل على تقريب المصانع التي تعمل في نشاط واحد، مؤكداً أن تلك المبادرات والجهات ستساعد القطاع الصناعي للنمو وتحقيق النتائج والأهداف المرصودة.
من جانبه، قال أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف: «إن الخطوات التي خطتها المملكة نحو تعزيز المحتوى المحلي، وتعظيم أثره الاقتصادي، ستسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030) لزيادة حجم القطاع غير النفطي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي».
وزاد: «الفرص ما زالت واسعة أمام الغرف التجارية، للربط بين كبرى الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإيجاد مبادرات متنوعة لدعم وتمكين المحتوى المحلي، وترسيخ مفهوم الجودة والاستدامة، وإقامة المعارض والمؤتمرات واللقاءات التي تدعم المحتوى المحلي والصناعة الوطنية، وتعرف بها».
وفي كلمته، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن الدولة تعوِّل على قطاع الصناعة في تحقيق التنوع الاقتصادي، وإحداث نمو حقيقي لتحقيق التنمية المستهدفة في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تعد كبيرة، لذلك جاء تشكيل وزارة مستقلة لإيجاد فريق عمل يقف على قاعدة قوية بُنيت خلال أكثر من 40 سنة ماضية، مبيناً أهمية إكمال هذه المسيرة من خلال المحافظة على المكتسبات وزيادة القيمة المضافة، واستغلال الثروات الطبيعية، مثل النفط والغاز والمعادن.
وأشار الخريف إلى أن «الوزارة تعمل على إدخال التقنيات الحديثة، ومساعدة المستثمرين لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي تعد خياراً مناسباً للمملكة لعدة عوامل، منها التركيبة السكانية السعودية التي تعتمد على فئة الشباب، وهي ثروة حقيقية، بالإضافة إلى حرص الدولة على إيجاد ممكنات يستطيع المستثمر من خلالها أن يتبنى هذه التقنيات لتطوير نشاطه؛ حيث تم رفع رأس مال صندوق التنمية الصناعي من 65 إلى 105 مليارات ريال (من 17.3 إلى 28 مليار دولار)؛ حيث تم تصميم برامج للتمويل لا تقتصر على الأصول الثابتة».
وأكد أن الثورة الصناعية الرابعة من أكثر المسارات التي تحقق فيها المملكة التقدم، ابتداء من الوزارة إلى الهيئات التابعة لها، مثل هيئة الصادرات، وهيئة «مدن»، والهيئة الملكية للجبيل وينبع وغيرها.