قائد «قسد»: لا عودة لما قبل 2011 ولا حل دون الأكراد

مظلوم عبدي القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (أرشيف - رويترز)
مظلوم عبدي القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (أرشيف - رويترز)
TT

قائد «قسد»: لا عودة لما قبل 2011 ولا حل دون الأكراد

مظلوم عبدي القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (أرشيف - رويترز)
مظلوم عبدي القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (أرشيف - رويترز)

شدد مظلوم عبدي، القائد العام لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على أن «العودة غير ممكنة لسوريا ما قبل عام 2011».
ونقلت قناة «العربية» الإخبارية اليوم (الاثنين) عن عبدي، المعروف أيضاً باسم مظلوم كوباني: «لا أعتقد أنه يمكن للبلاد أن تعود كما كانت عليه في عام 2011، وضمن هذه المعادلة، هناك دور كبير وريادي للأكراد والمكونات السورية الأخرى». وأضاف، رداً على سؤال حول ما يمكن أن يقدمه نظام الرئيس السوري بشار الأسد لقواته، وسط مباحثات مستمرة بين الطرفين، قائلاً: إن «الحقوق تكون على قدر التضحيات والمواقف، وما قدمته مكونات شعبنا لا يقل عما قدمه أي شعب آخر دفاعاً عن بلده؛ لذا ما نطالب به هو حق مشروع، ويتمثل في الإدارة الذاتية الديمقراطية».
تجدر الإشارة إلى أن «الإدارة الذاتية» الكردية تمثل منطقة حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا، ويسيطر عليها الأكراد بصورة عامة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ورغم المباحثات المستمرة بين النظام و«مجلس سوريا الديمقراطية»، الذي يشكل المظلة السياسية للقوات التي يقودها عبدي، فإن مسؤولي حكومة الأسد يرفضون الاعتراف بـ«الإدارة الذاتية» ويهددون بـ«الحسم العسكري» في بعض الأحيان.
وقال عبدي في هذا السياق، إن «النهج العسكري لا يمكن أن يجلب معه الحلول، والدليل على ذلك السنوات الأخيرة التي مضت؛ لهذا نأمل ألا يكون هناك فرض لحلولٍ عسكرية». كما اعتبر أن «الإدارة الذاتية باتت مشروعاً واقعياً لا يمكن القضاء عليه، ودون النظر إلى هذا المشروع بشكل واقعي لا يمكن تحقيق الحل في سوريا».
وكان نائب وزير خارجية النظام السوري فيصل المقداد أعرب مؤخراً عن رفض دمشق فكرة وجود أي إدارة ذاتية كردية في البلاد، وشدد على وحدة أراضي سوريا بالكامل.
وردت الإدارة على تصريح المقداد بالقول، إن «هذه التصريحات لا تتناسب مطلقاً مع المرحلة التي تمر فيها سوريا؛ كما أنها تساهم في عرقلة جهود الحوار الوطني السوري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».