وزير الطاقة: السعودية ذاهبة إلى تصدير الغاز قريباً جداً

أكد التوجه لاستغلال الموارد الكربونية لإحداث نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني

أمير المنطقة الشرقية ووزير الطاقة السعودي خلال تدشين أعمال مؤتمر سابك 2020 في مدينة الجبيل (الشرق الأوسط)

كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، عن دخول السعودية مجال تصدير الغاز في القريب العاجل، دون تحديد موعد محدد، مؤكدا في الوقت ذاته عن طموح بلاده للاستغلال الأمثل للموارد الكربونية من زيت وغاز سواء كانت هذه الموارد تقليدية أو غير تقليدية.
وقال وزير الطاقة السعودي في مؤتمر «سابك 2020» أمس في مدينة الجبيل، تحت عنوان الجيل الرابع للكيماويات، إن الاستغلال لتلك الموارد «سيحدث نقلة نوعية في مجال الطاقة والاقتصاد الوطني بشكل عام»، ملمحا إلى أن هناك إعلانا مهما قريبا سيكون مفخرة لكل من عمل في مجال الطاقة وبالذات في شركة أرامكو السعودية، دون الإفصاح عن ذلك.
ولفت الأمير عبد العزيز بن سلمان، إلى أن النفط المتوفر نتيجة اعتماد البلاد على مصادر الطاقة المتجددة سيتم توجيهه إلى الصناعات البتروكيماوية بما يسهم في إنتاج الطاقة المتجددة والمواد البوليمارية المستخدمة في توربينات الرياح، مشيرا إلى دعم وزارة الطاقة للتكامل بين الصناعات البترولية والصناعات البتروكيماوية، والعمل مع الشركات للتوسع في أعمالها وزيادة إنتاج المواد المتخصصة، بشكل يدعم الصناعات التحويلية.
وتابع: «هذا ما تقوم به أرامكو وسابك وصدارة وبترورابغ مع زيادة حصتها السوقية من البتروكيماويات عالميا، ولهذا جاء استحواذ أرامكو السعودية على حصة أغلبية في شركة سابك كخطوة للتكامل المنشود بين صناعتي البترول والبتروكيماويات». مضيفا أن هذا التوسع يتخطى الحدود الإقليمية إلى الدول التي يتوقع أن تشهد نمواً في الطلب على الطاقة والمنتجات الهديروكربونية.
وأطلق وزير الطاقة السعودي أمس برنامج استدامة الطلب على النفط، الذي يعمل تحت مظلة اللجنة العليا للمواد الهيدروكربونية التي يرأسها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مشيرا إلى أن البرنامج يهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والبيئية للزيت والغاز التقليديين وغير التقليديين، والتركيز على الابتكار والاستخدام بشكل صديق للبيئة من ذلك إنتاج مواد غير معدنية مثل بلاط البوليمر والخرسانة البوليمارية والبلاستيك المقوى بالألياف الزجاجية، مما يزيد الطلب على البتروكيماويات الابتكارية ودفع الطلب على الزيت والغاز ورفع حصة السعودية في هذا السوق.
وسيشارك في تنفيذ هذا البرنامج 17 جهة تشمل وزارات وهيئات وشركات، ومراكز أبحاث متخصصة، في وقت شارك في الإعداد لهذا البرنامج وزارة الطاقة مع 52 جهة كما يعد أحد المحاور المهمة لزيادة تحويل البترول إلى مواد كيماوية نتيجة سرعة النمو لقطاع البتروكيماويات.
وقال وزير الطاقة السعودي أمس: «هناك فرص نمو الطلب على الزيت والغاز، لإنتاج المواد البوليمارية المبتكرة كبديل للمواد التقليدية، كما تركز الوزارة على الاستخدامات الحديثة والمستدامة للمواد الهيدروكربونية في مختلف المجالات من خلال البحوث والتطوير ورفع الكفاءة الاقتصادية والبيئة، مع ترشيد جميع أشكال الطاقة».
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن مشروع الكربون الدائري والذي تشارك فيه عدة جهات، وذلك من أجل إدارة المخاطر التي تتهدد المناخ وإدارة النفايات، والتحديات الأخرى، لجعل المملكة أكثر مواءمة مع التوجهات العالمية بشأن البيئة والتغير المناخي، والتنمية المستدامة.
وزاد الأمير عبد العزيز بن سلمان: «البرنامج سيقدم كمبادرة سعودية لمجموعة العشرين أثناء اجتماعاتها في الرياض لتحفيز بقية دول العالم لتبني هذا التوجه»، وأثنى على برنامج كفاءة الطاقة حيث قال إن الوزارة عملت على استنساخه في برامج أخرى مثل برنامج تكامل الطاقة الكهربائية، كما وضع مراجعة دورية لمزيج الطاقة الكهربائية ومستهدفات الطاقة المتجددة، وإعادة هيكلة وجعله أكثر كفاءة.
وأكد وزير الطاقة أن الوزارة تسعى لإيجاد منظومة متكاملة لقطاع الطاقة في السعودية لدعم التحول المستهدف في رؤية 2030. مضيفا بالقول: «توسع عمل الوزارة من إدارة قطاع النفط والغاز ليشمل كافة أشكال ومصادر الطاقة والاستفادة منها وجعل المملكة رائدة في كافة مصادر الطاقة التي يحتاجها الاقتصاد المحلي والعالمي، بشكل تكاملي يعزز الاستفادة من كافة المصادر».
وعد وزير الطاقة أن مزيج الطاقة المتجددة، الذي تعمل الحكومة السعودية على الاستفادة منه، سيحفز المزيد من الابتكار والاعتماد على منتجات البلاستيك، مضيفا أن تطور التقنيات والابتكار يزيد من استخدام البلاستيك في هذا المجال.
من جانب آخر، أشار وزير الطاقة السعودي إلى رفع مستوى المحتوى المحلي في جميع القطاعات مستشهداً ببرنامج «اكتفاء» الذي تنفذه أرامكو السعودية لدعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعة والتقنية، وبرامج أخرى مثل «مساند» في سابك و«بناء» في شركة الكهرباء التي رفعت مستوى الصناعة المحلية وزادت من توطين التقنية.
وأضاف: «تبنت الوزارة زيادة المحتوى المحلي للشركات البترولية والبتروكيماوية والكهرباء من المصادر التقليدية وغير التقليدية»، مشيرا إلى أن العمل جار مع هيئة المحتوى المحلي على تطوير آلياتهم التنفيذية.