مساعٍ لإكمال الربط الملاحي بين جيبوتي والسعودية

مباحثات في الرياض تضمنت عقد ملتقى اقتصادي وإنشاء منطقة حرة

جانب من لقاء وزير التجارة الجيبوتي والوفد المرافق له مع وزير النقل السعودي في الرياض (الشرق الأوسط)

كشفت جيبوتي عن مساعٍ جارية مع السعودية لإكمال الربط الملاحي بين البلدين، لتسهيل انسياب الحركة التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى إقامة ملتقى اقتصادي مشترك، مع استهداف أسواق ثالثة بشراكة سعودية - جيبوتية، فضلاً عن إطلاق منطقة سعودية حرة في القرن الأفريقي، في ظل وجود 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة الاقتصادية.
وقال ضياء الدين بامخرمة، سفير جيبوتي لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن وزير التجارة الجيبوتي، حسن إبراهيم، وقع مع نظيره السعودي، الدكتور ماجد القصبي، في الرياض، قبل يومين، على برنامج التعاون التجاري، كجزء من مرحلة التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأشار بامخرمة إلى أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين لتعزيز التعاون الشامل، وتعزيز العمل المشترك، في ظل التنسيق والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين، مبيناً أن المباحثات الأخيرة ضمت أكثر من جهة حكومية تعنى بالاستثمار والتجارة والاقتصاد.
ووفق بامخرمة، شملت المباحثات إطلاق منطقة تجارية سعودية حرة في جيبوتي، لزيادة التصدير للمنتجات السعودية إلى القارة الأفريقية وغيرها من دول العالم، وزيادة التبادل التجاري، وإطلاق استثمارات جديدة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس بالبلدين.
وبيّن أن وزير التجارة الجيبوتي بحث مع وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، تعزيز التعاون بقطاع النقل، وما يتصل بالملاحة البحرية والتجارة الحرة، بحضور رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، ووكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة أمين سر اللجنة اللوجيستية فيصل البداح.
وتباحث الطرفان حول سبل تسهيل عمليات نقل البضائع واللوجيستيات، ومناقشة فتح خط جوي مباشر بين البلدين، إضافة إلى فتح خط ملاحي بحري مباشر بين المملكة وجيبوتي عن طريق ميناء جازان وميناء جدة الإسلامي، لتعزيز عملية التبادل التجاري بين البلدين. وأشار إلى اتفاق مع مجلس الغرف السعودية لتعزيز المعارض وتسهيل التجارة، من خلال مؤسسات الكوميسا ودول الإيقاد، وإنشاء منطقة سعودية حرة في منطقة القرن الأفريقي، وبالتحديد في جيبوتي. وأكد بامخرمة أهمية المشروعات السعودية التي أطلقتها في شمال وجنوب البحر الأحمر في جيبوتي، مشيراً إلى وجود مزيد من التعاون العسكري والملاحي، وأن بلاده حققت المرتبة الـ10 عالمياً من حيث بيئة الأعمال، فضلاً عن تحقيق المرتبة الـ40 بالنسبة لترتيب الموانئ الجيبوتية عالمياً. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 488 مليون دولار خلال عام 2018. ويميل الميزان التجاري للمملكة بقيمة 390 مليون دولار، وحجم الواردات 49 مليون دولار، مشيراً إلى أن جيبوتي تعد بوابة لشرق أفريقيا، وتمر عبر مينائها أكثر من 80 في المائة من بضائع إثيوبيا.
ومن جانبه، كشف حسن إبراهيم، وزير التجارة الجيبوتي، خلال لقاء بقطاع الأعمال بمجلس الغرف السعودية أمس بالرياض، عن مساعٍ مشتركة للدفع بالحراك الكبير الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال الآونة الأخيرة إلى مستوى العمل الاستراتيجي المشترك.
وتوقع عقد ملتقيات اقتصادية مشتركة، وتوقيع اتفاقيات للتعاون مستقبلاً، منوهاً بإنشاء مجلس الأعمال السعودي - الجيبوتي الذي يعول عليه كثيراً في الدفع بالعلاقات التجارية لمسار تصاعدي.
ولفت وزير التجارة الجيبوتي إلى المزايا التي تتمتع بها بلاده من ناحية الاستقرار السياسي، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي كمدخل لدول القارة الأفريقية، وتوافق الرؤية بين قيادة البلدين، فضلاً عن الفرص الاستثمارية والبيئة المحفزة.
ومن ناحيته، اقترح الدكتور سامي العبيدي، رئيس مجلس الغرف السعودية، أن يكون بحث التكامل واستهداف أسواق ثالثة بشراكة سعودية جيبوتية، مشدداً على رفع حجم الصادرات والواردات، والتركيز على التعاون في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق مكاسب سريعة نظراً لسهولة اتخاذ القرار، وقدرة هذه المنشآت على الدخول بسهولة وسرعة للأسواق.