التنظيمات الإرهابية تستقطب طلاب الجامعات المتفوقين في تونس

فتح خط جوي مع طرابلس الليبية وأربيل العراقية فتح أبواب التعامل مع التنظيمات المتشددة

دعاوى داعش وجدت صدى بين طلاب الجامعات التونسية ({الشرق الأوسط})
دعاوى داعش وجدت صدى بين طلاب الجامعات التونسية ({الشرق الأوسط})
TT

التنظيمات الإرهابية تستقطب طلاب الجامعات المتفوقين في تونس

دعاوى داعش وجدت صدى بين طلاب الجامعات التونسية ({الشرق الأوسط})
دعاوى داعش وجدت صدى بين طلاب الجامعات التونسية ({الشرق الأوسط})

كشفت التحقيقات الأمنية التي أعقبت عملية «وادي الليل» الإرهابية، التي جدت يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن تغيير مس تركيبة المجموعات الإرهابية، حيث غيرت مجال أنشطتها الموجهة لاستقطاب الشباب التونسي وحولت وجهتها من الأحياء السكانية الشعبية الفقيرة ومغادري مقاعد الدراسة، إلى طلبة الجامعات والكليات التعليم العالي.
وبرزت من خلال تلك العملية مشاركة طالبات في مجال الإعلام والهندسة والطب في المواجهات المسلحة، وإتقانهن حمل السلاح المتطور والقدرة الفائقة على المناورة وتوجيه الأسلحة نحو قوات الأمن دون وجل ولا خوف. وبات السؤال يدور حول كيفية استقطاب طلبة الجامعات والأساتذة من قبل المجموعات الإرهابية، وهو سؤال محير للكثير من الدوائر الأمنية، مما يطرح تكتيكا مغايرا في التعامل معها.
ولا تزيد أعمار من استقطبتهم تلك المجموعات على 24 سنة في الغالب، مما طرح أسئلة حول كيفية إقناع المنضمين الجدد إلى التنظيمات الإرهابية وأساليب إغرائهم بالانضمام إلى مجموعات تواجه الموت، وتحول الطلبة في فترة وجيزة من طالبي علم إلى أخطر العناصر الإرهابية.
ووفق التحقيقات الأمنية الأخيرة التي قادتها وزارة الداخلية التونسية، فإن عدة عناصر تدخلت لاصطياد ضحايا الإرهاب داخل المؤسسات الجامعيات واستعملت المال والجنس في استمالتهم. وأظهرت التقارير الأمنية أن أمينة العامري تحولت من طالبة جامعية متفوقة في مجال الهندسة ومختصة في البحث العلمي إلى إرهابية قضى نحبها في سن العشرين من العمر. ووقفت وراء استقطاب أمينة العامري «الإرهابية» فاطمة الزواغي المعروفة باسم «أم قتادة»، التي تقود الجناح الإعلامي لتنظيم أنصار الشريعة، والزواغي بدورها طالبة في كلية الطب. واستقطبت أمينة العامري المعروفة باسم «أم إيمان» شقيقتها لتنضم إلى المجموعات التكفيرية وتجري تصفيتهما أيضا في عملية «وادي الليل». وتمكنت «أم قتادة» من استقطاب مجموعة كبيرة من الطلبة وأصحاب الكفاءات العلمية عن طريق المواقع والصفحات الإعلامية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع.
أما «الإرهابي» أيمن المعروف باسم «أبو عبيدة» فلا يزيد عمره على 19 سنة، وتمكن حسب التحقيقات ذاتها من إقناع عشر فتيات بالالتحاق بتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور، وكان يتواصل معهن بأسماء مستعارة، وتزوج بثلاث «إرهابيات» بصفة عرفية ومنهن من قضت نحبها معه في عملية «وادي الليل» الإرهابية. وأضافت المصادر ذاتها أن كل إرهابي ينتمي للخلية التي كانت تقودها فاطمة الزواغي كان يتقاضى مبلغ 500 دينار تونسي أسبوعيا، بما يعني حصول المنخرطين على مبلغ ألفي دينار تونسي في الشهر (نحو 1200 دولار أميركي) وهذا مبلغ ضخم بالنسبة لطالب جامعي.
وأشارت التحقيقات كذلك إلى تهديد العناصر المنضمة حديثا إلى التنظيم بفيديوهات إباحية، وإمكانية فضحهم في حال عدم تطبيق الأوامر التي تشمل شراء شرائح الهاتف الجوال بأسمائهم، وكراء منازل للإرهابيين، أو كذلك تأمين المؤونة الضرورية لهم.
وفي هذا الشأن، قال عبد الحميد الشابي، الخبير الأمني التونسي المختص في مكافحة الإرهاب، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام السابق (زين العابدين بن علي) فكك المنظومة التربوية وخلق أجيالا من الطلبة تفتقد للفكر العقلاني ورسخت قيما غريبة عن التونسيين. وقد أدى هذا الأمر، على حد قوله، إلى انخراط الشباب التونسي في منظومة الماضي. وأشار إلى وجود أطراف متعددة تنشط داخل المؤسسات الجامعية وتدعو إلى أفكار متشددة وترفع شعارات مناهضة لكل مظاهر التمدن والتحضر.
وأكد أن تغيير استراتيجية العمل لدى «الإرهابيين» له ما يبرره، فهم في هذه المرحلة باتوا متعطشين لفئات وأدمغة تفيد في مجال الإرهاب على غرار الهندسة والإعلام والطب، بدل العناصر التي كانت تعتمد على القوة الجسدية إبان الأشهر الأولى التي تلت ثورة 2011.
وبشأن دخول الفتيات إلى عالم الإرهاب قال وليد زروق، في تصريح إعلامي، إن معظم الفتيات قد تدربن على السلاح في سوريا والعراق. وذكر أن ست قيادات نسائية تونسية في تنظيم داعش قد رجعن إلى تونس ودربن الفتيات على كيفية حمل السلاح والتعامل مع المتفجرات. وأضاف أن فتح خط جوي يربط بين تونس وطرابلس ومدينة أربيل العراقية قد فتح أبواب التعامل على مصراعيها مع مئات المنضمين إلى التنظيمات الإرهابية في بؤر التوتر هناك.

وأوقفت وحدات مكافحة الإرهاب في عملية «وادي الليل» الإرهابية التي جدت أحداثها يوم 23 أكتوبر الماضي 30 عنصرا إرهابيا على علاقة بتلك المجموعة. وأوقفت قبل نفس العملية عنصرين في مدينة قبلي (جنوب تونس) قبل أن تنفذ عملية اقتحام لمنزل تحصن فيه إرهابيون وتقضي على ستة عناصر من بينهم خمس نساء، ووجود نساء بين صفوف الإرهابيين بهذه الكثافة يحصل لأول مرة منذ اندلاع المواجهات المسلحة بين الأمن والجيش والعناصر التكفيرية.
ووفق متابعين للشأن السياسي التونسي، أثرت العملية الإرهابية التي جدت قبل أيام قلائل من إجراء الانتخابات البرلمانية، على نتائج العملية الانتخابية برمتها، مما حدا ببعض المحللين السياسيين إلى القول بأن «الإرهاب صوت في الانتخابات»، وأن التونسيين انتخبوا الأحزاب الوسطية التي لا تدعم العنف بأي شكل من الأشكال.
على صعيد متصل، قرر الأمن الرئاسي أن يتولى بنفسه حماية وحراسة المرشحين للانتخابات الرئاسية خلال الفترة التي تفصل الناخبين عن التصويت لاختيار رئيس جديد من بين 27 مرشحا، وذلك يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وقال الصحبي الجويني، القيادي في اتحاد نقابات الأمن الوطني، إن كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية وجهت رسائل جديدة بعد الانتخابات البرلمانية توعدت من خلالها بعرقلة المسار الانتخابي لعدم إيمانها بالانتخابات.
وأجهضت قوات الأمن والجيش التهديدات الإرهابية التي كانت تستهدف الانتخابات البرلمانية. وهددت كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية بالانتقام لإرهابيات «وادي الليل». وذكرت تقارير أمنية أنها وجهت نداء استغاثة للمقاتلين التونسيين في سوريا وليبيا حيث دعتهم إلى العودة إلى تونس لمحاربة قوات الأمن والجيش ومحاسبة وزارتي الداخلية والدفاع والحكومة بعد عملية «وادي الليل» الإرهابية. وجاء في الموقع الرسمي لكتيبة عقبة بن نافع تهديد صريح باستهداف رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمتحدث باسم وزارة الداخلية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.