«إيرباص» بداية حرب تجارية محتملة بين واشنطن وبروكسل

الشركة تأسف لزيادة أميركا الرسوم الجمركية على الطائرات الأوروبية

«إيرباص» بداية حرب تجارية محتملة بين واشنطن وبروكسل
TT

«إيرباص» بداية حرب تجارية محتملة بين واشنطن وبروكسل

«إيرباص» بداية حرب تجارية محتملة بين واشنطن وبروكسل

أعربت مجموعة الصناعات الجوية الأوروبية «إيرباص» السبت عن «أسفها العميق» لزيادة الرسوم الجمركية التي تفرضها واشنطن على الطائرات المصنّعة في أوروبا، معتبرة أنها لا تقوم إلا «بزيادة التوترات التجارية بين أوروبا والولايات المتحدة».
وصرّحت المجموعة في بيان بأن «القرار الأميركي يخلق عدم استقرار أكبر لشركات الطيران الأميركية التي تعاني أصلاً من نقص في الأجهزة»، مشيرة إلى أنه «يتجاهل أيضاً ملاحظات الشركات الأميركية التي تشير إلى أنها ستكون في نهاية المطاف الجهة التي ستدفع هذه الرسوم».
وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنّها سترفع نسبة الضرائب الجمركية المفروضة على طائرات إيرباص المستوردة من أوروبا من 10 في المائة حالياً إلى 15 في المائة اعتباراً من 18 مارس (آذار) المقبل، في إجراء عقابي يُضاف إلى الرسوم الجمركية التي فُرضت على منتجات أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار في أكتوبر (تشرين الأول).

واتخذت واشنطن هذا الإجراء في الأصل رداً على إعانات تلقتها الشركة الأوروبية المصنّعة للطائرات التي اعتبرت منظمة التجارة العالمية أن لا مبرر لها. وفُرضت ضرائب على منتجات أوروبية أخرى، من بينها النبيذ والجبنة والقهوة والزيتون، تصل إلى 25 في المائة مذاك.
وإذا كانت الضرائب المفروضة على الشركة الأوروبية تُطبّق على الطائرات الجاهزة المصدّرة إلى الولايات المتحدة، فإنها لا تشمل القطع المُرسلة إلى مصنعها الأميركي في موبايل في ولاية ألاباما، حيث تصنّع إيرباص عدداً من الطائرات شهرياً.
وفي أكتوبر، نددت شركة «ديلتا إيرلاين» الأميركية للطيران وهي من بين زبائن إيرباص، بهذه العقوبات معتبرة أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى «أضرار خطيرة بالنسبة إلى شركات الطيران الأميركية وملايين الأميركيين الذين توظفهم والمسافرين».
وأضافت إيرباص في البيان أنها «ستواصل مبادلاتها مع زبائنها الأميركيين والعمل معهم بهدف تخفيف قدر الإمكان آثار رفع الضرائب». وأعربت عن «أملها في أن يتطور موقف وزارة الخزانة الأميركية خصوصاً عندما ستسمح منظمة التجارة العالمية للاتحاد الأوروبي بفرض ضرائب على طائرات بوينغ».
وقال ممثل عن «القوة العاملة» وهي النقابة الأولى لدى موظفي إيرباص، لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا يجب التأثر كثيراً بذلك إذ إن جميع الطائرات التي يتم بيعها إلى الولايات المتحدة هي عملياً مصنعة على الأراضي الأميركية».
وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة سوف تزيد الرسوم الجمركية المفروضة على الطائرات التي يتم استيرادها من الاتحاد الأوروبي بنسبة 15 في المائة، وهو ما يأتي في إطار النزاع القائم منذ فترة طويلة بشأن شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات.
وتعد الخطوة تعديلاً من الممثل التجاري الأميركي لرسوم معلنة مسبقة، من بينها 10 في المائة ضريبة على الطائرات و25 في المائة رسوم على النبيذ والويسكي والجبن والزيتون من العديد من الدول.
كانت أصدرت منظمة التجارة العالمية حكماً لصالح أوروبا في قضية موازية ضد شركة «بوينغ» الأميركية لصناعة الطائرات، منافس «إيرباص» إلا أن بروكسل لم تحصل بعد على الحق في فرض رسوم خاصة بها.
وتعهدت إيرباص بتسليم عدد أكبر من الطائرات وتحقيق أرباح تشغيلية أعلى هذا العام، بعد تسوية دولية في قضية رشوة ومشاكل في طائرة النقل إيه 400 إم، بما كبد المجموعة 1.36 مليار يورو (1.48 مليار دولار) خسارة صافية في 2019.
وقالت إيرباص الخميس الماضي، إن توقعات ضعيفة لمبيعات طائرة النقل العسكري أدت إلى تكلفة 1.21 مليار يورو، وإن هذا البند سيواصل تأثير السلبي في السنوات المقبلة. وترجع خسارة العام بأكمله أيضاً إلى مخصصات لتسوية أبرمت الشهر الماضي مع ممثلي ادعاء بقيمة 4 مليارات دولار تتعلق بممارسات فساد سابقة.
وأضافت إيرباص أن الأرباح التشغيلية المعدلة، المستثنى منها التكاليف والبنود غير المكررة، ارتفعت 19 في المائة إلى 6.95 مليار يورو وستتجاوز 7.5 مليار في 2020. وزادت الإيرادات 11 في المائة إلى 70.48 مليار.
وقال الرئيس التنفيذي جيوم فوري إن إيرباص حققت «أداء مالياً أساسياً قوياً بالفعل». وأضاف أنها ستركز هذا العام على تحسينات في التشغيل والتكاليف إلى جانب «إعادة ترسيخ ثقافة شركتنا».
وقللت إيرباص من حجم الضرر المحتمل لتفشي الفيروس كورونا، الذي يسبب اضطرابات لشركات الطيران والاقتصاد العالمي عموما، وأيدت توقعات نمو حركة الطيران التي «تفترض عدم حدوث تعطيلات كبيرة بما في ذلك تلك الناجمة عن الفيروس».
وتستهدف إيرباص تسليم نحو 880 طائرة تجارية هذا العام. ورفعت إيرباص توزيعات الأرباح المقترحة تسعة في المائة إلى 1.8 يورو للسهم، متوقعة تدفقاً حراً للسيولة للعام بأكمله بنحو أربعة مليارات يورو، ارتفاعا من 3.509 مليار في 2019.



ليبيا تحتاج 4 مليارات دولار لإنتاج 1.6 مليون برميل من النفط يومياً

وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق يشارك في إحدى جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد (إكس)
وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق يشارك في إحدى جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد (إكس)
TT

ليبيا تحتاج 4 مليارات دولار لإنتاج 1.6 مليون برميل من النفط يومياً

وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق يشارك في إحدى جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد (إكس)
وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق يشارك في إحدى جلسات قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد (إكس)

قال وزير النفط المكلف في ليبيا خليفة عبد الصادق، إن بلاده بحاجة لما يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، للوصول إلى معدل إنتاج نفطي يبلغ 1.6 مليون برميل يومياً.

وأضاف لـ«رويترز»، على هامش قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس، أنه من المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على جولة عطاءات جديدة قبل نهاية يناير (كانون الثاني)، وستشمل 3 أحواض ونحو من 15 إلى 21 قطعة، «سوف تكون في كل الأحواض الرسوبية بليبيا؛ حوض سرت، وحوض مرزق، وحوض غدامس، والمناطق البحرية. تقريباً في كل مكان».

وقال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق فرحات بن قدارة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إن آخر جولة عطاءات في ليبيا لامتيازات التنقيب عن النفط والغاز أعلنت قبل 17 عاماً. وأضاف بن قدارة أن 70 في المائة من إجمالي مساحة الأراضي الليبية، وأكثر من 65 في المائة من مياهها الإقليمية لم تُستكشف بعد.

واستقال بن قدارة يوم الخميس وحل محله عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مسعود سليمان.

وأوضح عبد الصادق أن موعد الإعلان عن تراخيص جولة العطاءات سيكشف عنه بعد إقراره في اجتماع حكومة الوحدة الوطنية، «حيث إن وزارة النفط أكملت عملها والمؤسسة الوطنية أكملت عملها».

وقال إن الحكومة ستعمل مع شركائها على توفير مبلغ من 3 إلى 4 مليارات دولار، ليس فقط لزيادة الإنتاج؛ بل للحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية.

وقال الوزير إن جولة العطاءات لها أهمية استراتيجية، مضيفاً أنه حيثما توجد «أماكن الإنتاج، يوجد فقد، وهذا الفقد يجب أن يتم تعويضه بالاستكشاف».

وأكد عبد الصادق أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على النفط، إذ يمثل أكثر من 95 في المائة من ناتجه الاقتصادي، مضيفاً: «هناك زخم في إعادة بناء، وهذا لا يتأتى إلا بزيادة الإنتاج». وقال الوزير إن الهدف ليس فقط الوصول إلى 1.6 مليون برميل يومياً، ولكن زيادته إلى مليوني برميل يومياً.

ووفقاً للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، بلغ إنتاج النفط 1.413 مليون برميل يومياً يوم الجمعة الماضي.

وكانت ليبيا، عضو منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) تنتج 1.6 مليون برميل يومياً قبل الاضطرابات التي دعمها حلف شمال الأطلسي، وأطاحت بمعمر القذافي في عام 2011.