واشنطن: طهران نفذت هجمات أرامكو لتعتدي على الاقتصاد العالمي

طالبت بتجديد حظر الأسلحة المفروض دولياً على إيران... و«خبراء العقوبات» استبعدوا ضلوع الحوثيين في الاعتداء

صورة التقطت بالقمر الصناعي توضح الضرر الذي لحق بالبنية التحتية لأرامكو السعودية لانتاج النفط والغاز في أبقيق. (رويترز)
صورة التقطت بالقمر الصناعي توضح الضرر الذي لحق بالبنية التحتية لأرامكو السعودية لانتاج النفط والغاز في أبقيق. (رويترز)
TT

واشنطن: طهران نفذت هجمات أرامكو لتعتدي على الاقتصاد العالمي

صورة التقطت بالقمر الصناعي توضح الضرر الذي لحق بالبنية التحتية لأرامكو السعودية لانتاج النفط والغاز في أبقيق. (رويترز)
صورة التقطت بالقمر الصناعي توضح الضرر الذي لحق بالبنية التحتية لأرامكو السعودية لانتاج النفط والغاز في أبقيق. (رويترز)

أكدت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة أن «إيران تواصل برنامجها للإرهاب والابتزاز النووي»، بالإضافة إلى «السلوك المزعزع للاستقرار» في الشرق الأوسط، مشيرة مجدداً إلى «مسؤولية» طهران عن مهاجمة المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية في سبتمبر (أيلول) الماضي، استناداً إلى ما أورده فريق الخبراء الدوليين المعنيين بملف اليمن. وطالبت بـ«تجديد حظر الأسلحة المفروض على إيران قبل انتهاء صلاحيته» في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأفادت البعثة في بيان في وقت متأخر أول من أمس (الخميس)، بأن «إيران هاجمت منشآت النفط السعودية (التابعة لأرامكو) في 14 سبتمبر (أيلول) 2019»، مؤكدة أن «هذا الهجوم لم يكن فقط ضد دولة ذات سيادة، ولكن أيضاً ضد الاقتصاد العالمي». وأضافت أن «الأدلة تشير إلى إيران، على رغم من الادعاءات غير المسندة عن مسؤولية المتمردين الحوثيين في اليمن»، مشيرة إلى أن «تقريراً صادراً عن فريق خبراء مجلس الأمن حول اليمن، أكد حقيقة أن الحوثيين لا يمكنهم شن الهجوم كهذا، مما يعزز استنتاج الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة أن إيران تتحمل المسؤولية». وقالت: «منذ هجوم سبتمبر (أيلول)، واصلت إيران برنامجها للإرهاب والابتزاز النووي والسلوك المزعزع للاستقرار»، موضحة أن «الميليشيات المدعومة من إيران شنت 12 هجوماً صاروخياً على منشآت عسكرية عراقية تستضيف أفرادا من القوات الأميركية»، فضلاً عن أنها «حرّضت في 31 ديسمبر (كانون الأول) على مهاجمة السفارة الأميركية في بغداد». ولاحظت أنه «بناء على استنتاجات فريق الخبراء، أمام مجلس الأمن الآن أقل من 36 أسبوعاً حتى أكتوبر (تشرين الأول)، موعد انتهاء صلاحية حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، بغية تجديد العقوبات التي تحظر بيع بعض أنظمة الأسلحة لإيران». واعتبرت أن «نية إيران من استخدام صواريخها القصيرة المدى واضحة، كما يشهد العاملون في مجال النفط السعودي وذووهم».
ونبّهت بعثة واشنطن إلى أن «ما يبعث حتى على قلق أكبر لدى المجتمع الدولي، هو كيف يمكن لإيران أن تستخدم أسلحة أكثر قوة - إذا رفعت العقوبات؟»، مؤكدة أن «إيران ستستمر في تهديد السلام والأمن الإقليميين في غياب أي إجراء فعال لمواجهة سلوكها العدواني، وبالتالي ستعمل الولايات المتحدة بنشاط مع الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة لجلب إيران إلى علاقات سلمية ومثمرة مع جيرانها».
وأورد تقرير خبراء مجلس الأمن للعقوبات على اليمن أنه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على اندلاع النزاع «لا تزال الأزمة الإنسانية مستمرة في اليمن»، ملاحظاً أنه «طوال العام 2019. لم يحرز الحوثيون وحكومة اليمن سوى تقدم ضئيل نحو التوصل إلى تسوية سياسية أو تحقيق انتصار عسكري حاسم». وإذ أشار إلى أن الوضع في جنوب اليمن «لا يزال متقلباً» بين الحكومة اليمنية برئاسة عبد ربه منصور هادي و«المجلس الانتقالي الجنوبي» بقيادة نائب رئيسه هاني علي سالم بن بريك، شدد على أن الحوثيين واصلوا في الشمال «توطيد سيطرتهم السياسية والعسكرية، لا سيما من خلال أجهزتهم الاستخباراتية المنتشرة، التي تشمل جهاز الأمن الوقائي ومكتباً جديداً للأمن والاستخبارات»، مضيفاً أن «جماعة الحوثي» المدعومة من إيران «شرعت في قمع وحشي للمعارضة القبلية والمعارضة السياسية». وكشف فريق الخبراء «شبكة حوثية تشارك في قمع النساء اللواتي يعارضن الحوثيين، بطرق منها استخدام العنف الجنسي، ويرأس هذه الشبكة مدير إدارة البحث الجنائي في صنعاء، سلطان زابن».
ولفت التقرير إلى أنه خلال معظم عام 2019 «واصل الحوثيون شنّ هجمات جوية على المملكة العربية السعودية»، موضحاً أن جماعة الحوثي «استخدمت نوعاً جديداً من الطائرات المسيرة من دون طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من الصواريخ الانسيابية للهجمات البرية». وقال إن «الفريق حقق في الهجوم الذي شن في 14 سبتمبر (أيلول) 2019 على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخُرَيص»، مستنتجاً أنه «خلافاً للادعاءات، من غير المحتمل أن تكون قوات الحوثيين مسؤولة عن الهجوم»، لأن «المدى المقدر لمنظومات الأسلحة المستخدمة لا يسمح بعملية إطلاق من أراض خاضعة لسيطرة الحوثيين»، علما بأن «عدداً آخر من الهجمات ضد المملكة العربية السعودية يمكن أن ينسب بلا شك إلى الحوثيين». ولاحظ أيضاً أنه في أعقاب هجوم سبتمبر (أيلول) «قدم الحوثيون عرضاً علنياً لوقف النار. وجرى الامتثال لوقف النار على نطاق واسع»، مشيراً إلى تراجع عمليات إطلاق الطائرات المسيرة ذات المدى الأطول وشن الهجمات الصاروخية على المملكة العربية السعودية.
وفيما يتعلق بالانتهاكات المحتملة لحظر الأسلحة، لاحظ الفريق «اتجاهين رئيسين: الأول هو نقل الأجزاء المتاحة تجارياً، مثل محركات الطائرات المسيرة من دون طيار، والمشغلات المعززة، والإلكترونيات، التي تصدر من البلدان الصناعية عن طريق شبكة من الوسطاء إلى مناطق اليمن الخاضعة لسيطرة الحوثيين». أما الاتجاه الثاني فهو «استمرار تلقي قوات الحوثيين للدعم العسكري في شكل بنادق هجومية، وقاذفات قنابل صاروخية (آر بي جي)، وقذائف موجهة مضادة للدبابات، ومنظومات قذائف انسيابية أكثر تطوراً»، مؤكداً أن «بعض تلك الأسلحة لها خواص تقنية مماثلة لأسلحة مصنوعة في إيران».
وكشف الفريق «مؤشرات تدل على الإثراء غير المشروع من خلال تلاعب البنك المركزي اليمني في عدن بأسعار الصرف الأجنبي»، موضحاً أن «الحوثيين تورطوا في حالات انتهاك لتدابير تجميد الأصول بسماحهم بتحويل أصول مجمدة وأموال عامة باستخدام عقود مزورة لصالح أفراد يتصرفون باسم عبد الملك الحوثي. وكان لصالح مسفر الشاعر، وهو لواء حوثي مسؤول عن اللوجيستيات، دور أساسي أيضا في تحويل الأموال التي يتم نزعها بطريقة غير قانونية من معارضين للحوثيين».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».