«النواب» المصري يرفض تعليق البرلمان الأوروبي حول احتجاز ناشط حقوقي

اعتبرها تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي وطالبه بتحري الدقة

رد مجلس النواب المصري (البرلمان) أمس، على تعليق البرلمان الأوروبي، حول احتجاز «مواطن مصري». وأعلن رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، «رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي، عن حالة أحد المواطنين المصريين»، معتبراً «التصريحات تدخلاً غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، ويمثل اعتداء مرفوضاً شكلاً وموضوعاً على السلطة القضائية المصرية وعلى إجراءات سير العدالة».
وكانت وكالة الأنباء الرسمية المصرية، قد أفادت قبل أيام، بأن «النيابة العامة قررت حبس أحد النشطاء لمدة 15 يوماً». ونقلت الوكالة المصرية، عن مصدر أمني لم تسمه أن «المتهم يدعى باتريك زكي سليمان، مصري الجنسية، وتم إلقاء القبض عليه تنفيذاً لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره». وذكرت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وهي منظمة غير حكومية، حينها أن «باتريك يعمل معها، وتم توقيفه بعد عودته من إيطاليا، بناءً على مذكرة توقيف في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، وكان حينها (خارج مصر)».
وقال الدكتور عبد العال في بيان له أمس، إن «مثل هذه التصريحات غير المبررة، وغير المقبولة، لا تُشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين»، مستنكراً «استباق البرلمان الأوروبي للأحداث والافتيات على سلطة النيابة العامة المصرية المستقلة»، مضيفاً أنه «من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور، فقد تبين أنه سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة، في سبتمبر الماضي، في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه في 8 فبراير (شباط) الحالي عند وصوله للبلاد، قادماً من إيطالياً، نفاذا لأمر قضائي، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له، وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها».
وأكدت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة «حقوق الإنسان» بمجلس النواب، أن «إجراءات التوقيف والاحتجاز في مصر تتم وفق الإجراءات القانونية، بتعاون كامل بين الشرطة المدنية والنيابة العامة، ولا توجد حالات احتجاز خارج إطار القانون»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «مثل هذه الادعاءات، لن تثني مصر عن المضي قدماً في طريق التنمية والتحول الديمقراطي».
وكان البرلمان الأوروبي قد أصدر قراراً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، «انتقد فيه توقيف نشطاء» على خلفية مظاهرات محدودة وقعت في سبتمبر الماضي بمصر. داعياً حينها إلى «الإفراج الفوري عن جميع السجناء».
من جهته، أبدى رئيس مجلس النواب المصري أمس، تعجبه من أن «يكون مضمون التصريحات حثاً من رئيس البرلمان الأوروبي على عدم تطبيق القانون على كل من يرتكب جريمة من الجرائم - على حد وصفه -، بما يتناقض مع ما ينادي به الجانب الأوروبي دائماً بأهمية احترام سيادة القانون».
وعبر رئيس البرلمان المصري عن أسفه على «اعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة، ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية، ولا تستند إلى دلائل واضحة»، موضحاً أن «مصر سبق أن أعلنت مراراً عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات - التي وصفها بالمغرضة - التي تحركها مواقف سياسية، ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر»، مشدداً على أن «المتهم المذكور يتمتع بحقوقه كافة كسائر المتهمين الآخرين دون تمييز»، مؤكداً «التذكير باحترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام مبدأ استقلال السلطة القضائية، وعدم التدخل في شؤون العدالة وسير القضايا، وضرورة تحري الدقة الكاملة قبل إلقاء الاتهامات جزافاً، ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد».