مخاوف أفريقية من ارتدادات {الفايروس الصيني}

الانكشاف البالغ على بكين يزيد التوتر

تتزايد التكهنات بالارتدادات الاقتصادية المتوقعة لفيروس كورونا الصيني على القارة السمراء (رويترز)

تصاعدت حدة المخاوف بشأن مدى تأثير فيروس كورونا الجديد على اقتصاديات القارة الأفريقية، ولا سيما بعد موجة الانحدار التي ضربت أسواق المال العالمية في مطلع أسبوع التداول الجاري جراء التوتر الشديد الذي أصاب المستثمرين بشأن الانتشار السريع والمتصاعد لمعدلات الإصابة بفيروس كورونا في الصين.
وبدت المخاوف في أوضح صورها داخل ردهات بورصة جوهانسبرغ للأوراق المالية في دولة جنوب أفريقيا، التي منيت في الأسبوع الماضي بخسائر حادة زادت على 2.6 في المائة، مسجلة بذلك أكبر تراجع تصاب به منذ 8 أشهر.
وتجلى الانزعاج الذي انتاب المستثمرين في أسواق المال داخل دولة جنوب أفريقيا بوجه خاص، نظراً لأن الكثير من الشركات في البلاد انكشفت في تعاملاتها مع الصين، التي تفشى فيها الوباء الفيروسي القاتل الذي تسبب في مقتل عشرات في الصين وأصاب آلافاً من المواطنين الصينيين، حسب آخر الإحصاءات، بحسب تقرير لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وتتصاعد المخاوف بأن يتسبب تفشي وباء فيروس كورونا في حدوث تباطؤ لثاني أكبر اقتصاد في العالم وسط قلق المستثمرين من عجز المسؤولين الصينيين عن وقف انتشار حالات الإصابة بالفيروس على الأجل القصير.
وبينما يرقب كثير من المتابعين الآثار الصحية المحتملة لفيروس كورونا المتفشي في الصين خشية انتقاله إلى بلدان وبقاع أخرى، فإن فريقاً آخر أخذ ينظر بقلق شديد ومواز للتداعيات الاقتصادية المرتقبة للوباء حول العالم، وخاصة قارة أفريقيا التي يرون أنها عرضة لتقلبات حرجة نظراً لأن معظم اقتصادات القارة تعتمد بصورة مكثفة على استيراد السلع من الخارج.
وتوقع المراقبون عدداً من الارتدادات والتداعيات الاقتصادية التي ستمنى بها أفريقيا حال استمرار تصاعد وباء فيروس كورونا في الصين، وجاء في مقدمتها أن حكومة بكين ستنكب إلى الداخل، واستشهدوا بما حدث أثناء انتشار وباء «سارس» في عام 2003 حين انغمست الصين في تفاصيل تلك الأزمة بصورة حرجة، وتوقعوا تراجع السياسة الاقتصادية الخارجية للصين، شأنها شأن القضايا التي لا تمس الأمن القومي للبلاد، لتحتل مرتبة متأخرة في جدول أولويات السياسية الصينية وأجندة الشركات الحكومية المملوكة للدولة تحت ضغط أزمة وباء فيروس كورونا لتصبح قضايا الداخل لها الأهمية والأولوية إلى أن تنتهي الأزمة الداخلية.
ودللت مجريات التداول في بورصة جنوب أفريقيا وما شابها من عمليات بيع مكثفة نفذها المستثمرون الأجانب، على الشكل الثاني المرتقب للتداعيات الاقتصادية المرتقبة في حال تصاعد أزمة فيروس كورونا في الصين، وتأثيراتها على أسواق المال الأفريقية، وهو ما سيلقي بضغوط ثقيلة الوطأة على العملات الأفريقية؛ خصوصاً في نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا.
وأبدى بعض المراقبين في جنوب أفريقيا تخوفهم من إقدام الصين على وقف شراء ما يمكن استيراده من أفريقيا، قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا، كان الاقتصاد الصيني دخل فعلياً في حالة تباطؤ، أما الآن ومع ميل عشرات الملايين من المواطنين الصينيين البقاء في منازلهم خشية الإصابة بالفيروس، وتصاعد أعباء وتكاليف الوقاية والرعاية الصحية، فإن الإنفاق الاستهلاكي للصينيين يتوقع تراجعه بوتيرة أكبر من ذي قبل، وقد تتسبب تلك العوامل في إحداث تأثير فوري على مستويات الطلب على الصادرات الزراعية والحيوانية الأفريقية مثل اللحوم الناميبية، والقهوة الرواندي، والشاي الكيني، والكحوليات والموالح القادمة من جنوب أفريقيا.
أما رابع التداعيات التي رصدها المراقبون فتتمثل في عزوف المسافرين الصينيين ورجال الأعمال والمستثمرين وخوفهم من السفر إلى الخارج أثناء تفشي وباء فيروس كورونا، وهو ما يتوقع أن يصاحبه انخفاض في أعداد المسافرين والسياح بين الصين وأفريقيا؛ حيث إن الكثير من خطوط الطيران الأفريقية أطلقت عددا لا يستهان به من رحلات الطيران المنتظمة لنقل الطلبة والعمال والسياح بين الجانبين، وهو قطاع يتوقع مراقبون أن يتضرر بصورة كبيرة قد تمتد حتى نهاية عام 2020.
ويرى خبراء اقتصاديون أن أزمة فيروس كورونا المتفشي في الصين ستلقي بظلالها الواضحة على الكثير من القطاعات الاقتصادية في قارة أفريقيا، مطالبين بأهمية الاستعداد لتلافي أو تخفيف أثر تلك التداعيات في المراحل المبكرة للأزمة، والعمل على تنويع مصادر وارداتها وعلاقاتها الاستثمارية؛ خصوصاً أن القارة الأفريقية هي أكثر مناطق العالم انكشافاً على الأسواق الصينية.