نتنياهو يسمي فريقه لضم الأراضي الفلسطينية... ويستبعد الجيش

TT

نتنياهو يسمي فريقه لضم الأراضي الفلسطينية... ويستبعد الجيش

في محاولة للبرهنة على أنه جاد في تطبيق الضم وفرض السيادة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تركيبة الطاقم المُنبثق عن المسؤولين في ديوانه، لإعداد الخرائط تمهيدا لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وفقا لبنود خطة «صفقة القرن».
ويتألف هذا الفريق من وزير السياحة، ياريف ليفين، الذي يكلف عادة بالمهمات الخاصة لنتنياهو، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درامر، والمدير العام لديوان رئيس الوزراء، رونين بيرتس، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات. ولوحظ أن هذا الفريق يخلو من أي تمثيل للجيش الإسرائيلي، رغم أنه هو الحاكم الفعلي في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية. وقالت مصادر سياسية بأن هذا الاستثناء يعود إلى الخلافات بين نتنياهو وقيادة جيشه حول طبيعة هذا الضم، إذ أن الجيش لا يرى ضرورة أمنية في ضم مناطق واسعة.
واعترف مصدر مقرب من نتنياهو، أن «قضية الضم هي قضية آيديولوجية وليست أمنية». ورد رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، على ذلك، بتوجيه أمر إلى رئيس شعبة التخطيط في الجيش، اللواء أمير أبو العافية، بتشكيل طاقم موازٍ للطاقم الذي شكّله نتنياهو، لإعداد خرائط تمهّد لتنفيذ الضم، إذا اتخذت الحكومة قرارا بذلك.
ويتألف طاقم الجيش من قائد لواء المركز المسؤول عن الضفة الغربية، اللواء نداف بادان، ومنسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق كميل أبوركن، ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية.
وتنص «صفقة القرن» على ضم إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية، إضافة إلى غور الأردن وشمالي البحر الميت. لكن ترمب أمهل الفلسطينيين 4 سنوات لدراسة الصفقة والموافقة عليها، وإلا فإنه سيمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذها على أرض الواقع، بشكل أحادي الجانب، شريطة التنسيق معه. وعندما أعلن نتنياهو أنه سيتخذ قرارا بالضم في جلسة الحكومة القريبة، منعته الإدارة الأميركية، مؤكدة أن الضم يحتاج إلى تنسيق بين الطرفين ولا يمكن تنفيذه قبل الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجرى يوم 2 مارس (آذار) المقبل. وقد أحرج الأمر نتنياهو أمام حلفائه المستوطنين، فراح يعلن عن إجراءات مختلفة تبين جديته في تنفيذ الخطة على الأرض. ومن ضمن هذه الإجراءات، تشكيل لجنة الخرائط. وسبقها وزير الطاقة، ويفال شتاينتس، بشروع شركة الكهرباء الإسرائيلية بتوسيع شبكة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات. كذلك تم تحضير خطة في قطاع المياه. وهذا فضلا عن مشاريع الاستيطان التوسعية نفسها.
وكان وزير الأمن نفتالي بنيت، رئيس اتحاد أحزاب اليمين، قد هدد نتنياهو بأنه لن ينضم إلى حكومة برئاسته في حال لم يتخذ قرارات رسمية وإجراءات عملية لضم المستوطنات وغور الأردن، بعد الانتخابات مباشرة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.