نتنياهو يسمي فريقه لضم الأراضي الفلسطينية... ويستبعد الجيش

TT

نتنياهو يسمي فريقه لضم الأراضي الفلسطينية... ويستبعد الجيش

في محاولة للبرهنة على أنه جاد في تطبيق الضم وفرض السيادة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن تركيبة الطاقم المُنبثق عن المسؤولين في ديوانه، لإعداد الخرائط تمهيدا لضم أجزاء من الضفة الغربية لإسرائيل، وفقا لبنود خطة «صفقة القرن».
ويتألف هذا الفريق من وزير السياحة، ياريف ليفين، الذي يكلف عادة بالمهمات الخاصة لنتنياهو، والسفير الإسرائيلي في واشنطن، رون درامر، والمدير العام لديوان رئيس الوزراء، رونين بيرتس، ورئيس مجلس الأمن القومي، مئير بن شبات. ولوحظ أن هذا الفريق يخلو من أي تمثيل للجيش الإسرائيلي، رغم أنه هو الحاكم الفعلي في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس الشرقية. وقالت مصادر سياسية بأن هذا الاستثناء يعود إلى الخلافات بين نتنياهو وقيادة جيشه حول طبيعة هذا الضم، إذ أن الجيش لا يرى ضرورة أمنية في ضم مناطق واسعة.
واعترف مصدر مقرب من نتنياهو، أن «قضية الضم هي قضية آيديولوجية وليست أمنية». ورد رئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال أفيف كوخافي، على ذلك، بتوجيه أمر إلى رئيس شعبة التخطيط في الجيش، اللواء أمير أبو العافية، بتشكيل طاقم موازٍ للطاقم الذي شكّله نتنياهو، لإعداد خرائط تمهّد لتنفيذ الضم، إذا اتخذت الحكومة قرارا بذلك.
ويتألف طاقم الجيش من قائد لواء المركز المسؤول عن الضفة الغربية، اللواء نداف بادان، ومنسق نشاطات الحكومة الإسرائيلية في المناطق كميل أبوركن، ودائرة القانون الدولي في النيابة العسكرية.
وتنص «صفقة القرن» على ضم إسرائيل لمستوطناتها في الضفة الغربية، إضافة إلى غور الأردن وشمالي البحر الميت. لكن ترمب أمهل الفلسطينيين 4 سنوات لدراسة الصفقة والموافقة عليها، وإلا فإنه سيمنح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذها على أرض الواقع، بشكل أحادي الجانب، شريطة التنسيق معه. وعندما أعلن نتنياهو أنه سيتخذ قرارا بالضم في جلسة الحكومة القريبة، منعته الإدارة الأميركية، مؤكدة أن الضم يحتاج إلى تنسيق بين الطرفين ولا يمكن تنفيذه قبل الانتخابات الإسرائيلية، التي ستجرى يوم 2 مارس (آذار) المقبل. وقد أحرج الأمر نتنياهو أمام حلفائه المستوطنين، فراح يعلن عن إجراءات مختلفة تبين جديته في تنفيذ الخطة على الأرض. ومن ضمن هذه الإجراءات، تشكيل لجنة الخرائط. وسبقها وزير الطاقة، ويفال شتاينتس، بشروع شركة الكهرباء الإسرائيلية بتوسيع شبكة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على أن يتم تطوير شبكة الضغط العالي لتقديم الخدمات لجميع المستوطنات. كذلك تم تحضير خطة في قطاع المياه. وهذا فضلا عن مشاريع الاستيطان التوسعية نفسها.
وكان وزير الأمن نفتالي بنيت، رئيس اتحاد أحزاب اليمين، قد هدد نتنياهو بأنه لن ينضم إلى حكومة برئاسته في حال لم يتخذ قرارات رسمية وإجراءات عملية لضم المستوطنات وغور الأردن، بعد الانتخابات مباشرة.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».