توقعات بتأثير اقتصادي عالمي محدود لـ«كورونا»... وتشاؤم أوروبي

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي تعافي الاقتصاد الصيني سريعاً من أزمة فيروس كورونا (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إنه من المبكر معرفة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد في الصين؛ لكنها توقعت أن يكون تأثيره على النمو العالمي «طفيفا».
وتجاوزت حصيلة الفيروس في الصين 1350 حالة وفاة، وتوقع صندوق النقد الدولي تراجعا كبيرا جدا في النشاط الاقتصادي في الصين؛ يليه انتعاش سريع جدا أيضا. وقالت غورغييفا لمحطة «سي إن بي سي» مساء الأربعاء إن هذا يعني أن «تأثير ذلك على بقية مناطق العالم سيكون طفيفا» على الأرجح.
لكنها حذرت من أنه «لا يزال من المبكر جدا القيام بتوقعات»، خصوصا أن الاقتصاد العالمي «أقل متانة» مما كان عليه عندما واجهت الصين فيروس سارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) في 2003، وأكدت أيضا أن «الصين كانت يومها في وضع مختلف والعالم كذلك... من الواضح أن أثر هذا الوباء سيكون أكبر؛ خصوصا أن الاقتصاد كان حينها قويا جدا».
وتوقعت غورغييفا الخميس تعافي الاقتصاد الصيني سريعا من أزمة فيروس كورونا، على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بثاني أكبر اقتصاد في العالم. وأرجعت توقعاتها لقدرة المصنعين على تعويض الخسائر التي نتجت عن إغلاق المصانع والشركات، مؤكدة على أن التراجع الحاد في الأنشطة الاقتصادية في الصين سيعقبه تعاف سريع مما يمكن من احتواء التأثير الإجمالي على البلاد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الصيني خلال السنة الراهنة 6 في المائة، مقارنة بنسبة 10 في المائة في عام 2003.
ويتردد المسؤولون الأميركيون كذلك في توفير توقعات، لكنهم يرجحون أن يكون تأثير انتشار الفيروس على الاقتصاد الأميركي قصير الأمد. وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين لأعضاء في الكونغرس الأميركي: «مما لا شك فيه أن للفيروس تأثيرا كبيرا في الصين. لكنني لا أتوقع أن يكون لفيروس كورونا هذا تأثيرا يتجاوز السنة الحالية على الاقتصاد الأميركي». وأضاف أن هناك حاجة إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع إضافية من البيانات لتقدير مجمل تأثير فيروس كورونا في الصين.
وفي المقابل، توقعت المفوضية الأوروبية الخميس أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة خلال العامين الجاري والمقبل، في ظل المخاطر الناجمة عن الغموض التجاري المستمر والتوترات في الشرق الأوسط وفيروس كورونا المتحور الجديد.
وقالت المفوضية في أحدث توقعاتها الربعية إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة سوف ينمو بنسبة 1.4 في المائة خلال نفس الفترة، وذلك بعدما توقعت في السابق نموه بنسبة 1.5 في المائة.
وقال المفوض الاقتصادي الأوروبي باولو جينتيلوني: «التوقعات بالنسبة لاقتصاد أوروبا مستقرة، على الرغم من تباطؤ النمو خلال العامين المقبلين». ومع ذلك، حذرت المفوضية من أن عدة عوامل قد تجعل التوقعات الاقتصادية أكثر سوءا. وأوضحت المفوضية أنه على الرغم من تراجع حدة التوتر بين الولايات المتحدة والصين، فإن «المستوى المرتفع من الغموض المحيط بالسياسة التجارية الأميركية ما زال يمثل حاجزا» أمام الثقة في الأعمال التجارية.
وأشارت المفوضية إلى الاضطرابات الاجتماعية في أميركا اللاتينية، وتجدد مخاطر اندلاع صراع في الشرق الأوسط. وقالت المفوضية إن فيروس كورونا الجديد يمثل خطورة بسبب «تداعياته على الصحة العامة والنشاط الاقتصادي والتجارة، خاصة في الصين». واعتمدت توقعات المفوضية على افتراض أن تفشي الفيروس سوف يصل ذروته في الربع الأول من عام 2020.
كما أشارت المفوضية إلى وجود «غموض كبير» بشأن العلاقة التجارية المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وأضافت أنه لا يمكن استبعاد مخاطر التغير المناخي على المدى القصير.