جونسون محاصر بين استقالة مفاجئة لوزير المالية وأزمة تكاليف إجازته

جونسون محاصر بين استقالة مفاجئة لوزير المالية وأزمة تكاليف إجازته

الخميس - 19 جمادى الآخرة 1441 هـ - 13 فبراير 2020 مـ
لندن: «الشرق الأوسط أونلاين»

استقال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، اليوم (الخميس)، في خطوة مفاجئة توجه ضربة لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أسابيع من «بريكست»، وقبل شهر من موعد عرض الموازنة السنوية.
واستقال الوزير بعد أن حاول جونسون استخدام عملية إعادة تنظيم الحكومة ليتخلص من عدد من مساعدي جاويد، بحسب مصدر مقرب من الوزير المستقيل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفور استقالته عُين مسؤول الخزينة البارز ريشي سوناك خلفا له.
وتأتي استقالة جاويد في مرحلة مضطربة لبريطانيا بعد أسابيع من خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني)، في عملية وضعت البلاد على طريق مستقبل مجهول.
ويجري جونسون، الخميس، تغييراً حكومياً هو الأول له منذ فوزه بأغلبية برلمانية مريحة في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) التشريعية.
ورغم التقارير عن التوترات بينه وبين دومينيك كامنغز، كبير مساعدي جونسون، كان جاويد يعتبر في منأى من أي تغيير، غير أن الشائعات بدأت تتوالى بعدما طال اجتماعه برئيس الوزراء أكثر من المتوقع.
وصرح مصدر مقرب من جاويد أنه «رفض منصب وزير الخزينة (المالية)». وأضاف أن «رئيس الوزراء قال إنه اضطر إلى إقالة جميع مستشاريه الخاصين واستبدالهم لتشكيل فريق واحد... إلا أن الوزير قال إنه لا يمكن لوزير يحترم نفسه أن يقبل بهذه الشروط».
وكان جونسون امتنع عن إجراء تغيير حكومي فور فوزه في الانتخابات واختار الانتظار إلى حين خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
وبعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي تسبب بها «بريكست»، يريد جونسون التركيز هذا العام على قضايا داخلية بينها الاستثمار في قوة الشرطة والرعاية الصحية والبنى التحتية.
وفي سياق متصل، يتعرض رئيس الوزراء لضغوط كي يكشف الشخص الذي دفع تكاليف عطلته الفاخرة برفقة صديقته في منطقة الكاريبي، وسط تهديد المعارضة بفتح تحقيق برلماني بحقه.
وأمضى جونسون وصديقته كاري سيموندز إجازة بلغت كلفتها 15 ألف جنيه إسترليني (19.500 دولار،17.900 يورو) في جزيرة موستيك الخاصة في سانت فنسنت وغرانادا خلال عطلة رأس السنة. وزعم أن تكاليف الإجازة دفعها ديفيد روس الذي يتبرع لحزب المحافظين بزعامة جونسون والمؤسس الشريك لسلسلة متاجر «كارفون ويرهاوس» لبيع الهواتف النقالة. ويعتبر هذا الأمر مخالفاً لقواعد العمل السياسي في بريطانيا.


بريطانيا أخبار بريطانيا

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة