جونسون محاصر بين استقالة مفاجئة لوزير المالية وأزمة تكاليف إجازته

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
TT

جونسون محاصر بين استقالة مفاجئة لوزير المالية وأزمة تكاليف إجازته

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (أرشيفية - رويترز)

استقال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد، اليوم (الخميس)، في خطوة مفاجئة توجه ضربة لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أسابيع من «بريكست»، وقبل شهر من موعد عرض الموازنة السنوية.
واستقال الوزير بعد أن حاول جونسون استخدام عملية إعادة تنظيم الحكومة ليتخلص من عدد من مساعدي جاويد، بحسب مصدر مقرب من الوزير المستقيل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفور استقالته عُين مسؤول الخزينة البارز ريشي سوناك خلفا له.
وتأتي استقالة جاويد في مرحلة مضطربة لبريطانيا بعد أسابيع من خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني)، في عملية وضعت البلاد على طريق مستقبل مجهول.
ويجري جونسون، الخميس، تغييراً حكومياً هو الأول له منذ فوزه بأغلبية برلمانية مريحة في انتخابات ديسمبر (كانون الأول) التشريعية.
ورغم التقارير عن التوترات بينه وبين دومينيك كامنغز، كبير مساعدي جونسون، كان جاويد يعتبر في منأى من أي تغيير، غير أن الشائعات بدأت تتوالى بعدما طال اجتماعه برئيس الوزراء أكثر من المتوقع.
وصرح مصدر مقرب من جاويد أنه «رفض منصب وزير الخزينة (المالية)». وأضاف أن «رئيس الوزراء قال إنه اضطر إلى إقالة جميع مستشاريه الخاصين واستبدالهم لتشكيل فريق واحد... إلا أن الوزير قال إنه لا يمكن لوزير يحترم نفسه أن يقبل بهذه الشروط».
وكان جونسون امتنع عن إجراء تغيير حكومي فور فوزه في الانتخابات واختار الانتظار إلى حين خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
وبعد سنوات من الاضطرابات السياسية التي تسبب بها «بريكست»، يريد جونسون التركيز هذا العام على قضايا داخلية بينها الاستثمار في قوة الشرطة والرعاية الصحية والبنى التحتية.
وفي سياق متصل، يتعرض رئيس الوزراء لضغوط كي يكشف الشخص الذي دفع تكاليف عطلته الفاخرة برفقة صديقته في منطقة الكاريبي، وسط تهديد المعارضة بفتح تحقيق برلماني بحقه.
وأمضى جونسون وصديقته كاري سيموندز إجازة بلغت كلفتها 15 ألف جنيه إسترليني (19.500 دولار،17.900 يورو) في جزيرة موستيك الخاصة في سانت فنسنت وغرانادا خلال عطلة رأس السنة. وزعم أن تكاليف الإجازة دفعها ديفيد روس الذي يتبرع لحزب المحافظين بزعامة جونسون والمؤسس الشريك لسلسلة متاجر «كارفون ويرهاوس» لبيع الهواتف النقالة. ويعتبر هذا الأمر مخالفاً لقواعد العمل السياسي في بريطانيا.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.