ضغوط التجارة تقسم ظهر «صناعة اليورو»

تضافر عوامل تراجع النمو في وجه منطقة العملة الموحدة

تُظهر المؤشرات الاقتصادية المتوالية أن نمو منطقة اليورو خلال الشهور الماضية تأثر كثيراً بضغوط حرب التجارة (أ.ف.ب)

أظهرت تقديرات رسمية، أمس (الأربعاء)، أن إنتاج الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو نزل بأكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في ختام لربع سنة اتسم بالضعف للمنطقة التي تستخدم العملة الموحدة.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي تراجع 2.1% على أساس شهري في الدول التي تستخدم اليورو البالغ عددها 19، في هبوط جاء أسوأ من انخفاض 1.6% توقعه اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم.
وعلى أساس سنوي، نزل الإنتاج الصناعي 4.1%، وهو ما يزيد بكثير على توقعات السوق لتراجع 2.3%. أما في إجمالي العام الماضي، فقد انخفض الإنتاج بنسبة 1.7%. وأوضحت البيانات أن الإنتاج في قطاع الطاقة تراجع بنحو 0.5%، فيما انخفض إنتاج السلع الرأسمالية بنحو 4%، كما هبط إنتاج السلع الوسيطة بنسبة 1.7%. وجاءت القراءة الشهرية السلبية في أعقاب انخفاض 0.9% في أكتوبر (تشرين الأول) وثبات الإنتاج في نوفمبر (تشرين الثاني)، والذي جرى تعديله بالخفض من زيادة 0.2% في التقديرات السابقة، إذ تأثر المصنعون في منطقة اليورو بتوترات تجارية عالمية.
وتأتي نتائج الإنتاج الصناعي شديدة الضعف متوازية مع انخفاض ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأول مرة خلال أربعة أشهر في فبراير (شباط) الجاري بسبب المخاوف من عدم قدرة الصين على احتواء تفشي الفيروس التاجي.
وفي مطلع الأسبوع الجاري، نزل مؤشر «سنتيكس» لمنطقة اليورو إلى 5.2 نقطة، من 7.6 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكانت التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» أن يهبط إلى 4.1 نقطة، فيما كانت تقديرات أخرى تشير إلى تراجع نحو 6.1 نقطة خلال الشهر الجاري.
وحسب البيانات، فإن انتشار الفيروس الصيني أدى إلى عدم اليقين بين المستثمرين رغم محدودية تأثيره على الوضع الاقتصادي حتى الآن. وقال مانفرد هوبنر من مؤسسة «سنتيكس»، إن الانخفاض الطفيف يرجع إلى اعتقاد المستثمرين بأن الأضرار الاقتصادية للفيروس الجديد قد اقتصرت على الصين، مضيفاً أن الاقتصاد العالمي سيحصل على دفعة إيجابية من الولايات المتحدة. وتابع أن «تفشي الفيروس وما تبعه من إجراءات صارمة أخذتها الصين يلقي بظلاله على التوقعات الاقتصادية. لحسن الحظ أن الأثر محدود حتى الآن».
وشمل مسح «سنتيكس» 1086 مستثمراً في الفترة من السادس إلى الثامن من فبراير. وانخفض مؤشر الثقة في الوضع الحالي لاقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري إلى 4 نقاط، مقابل 5.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي. أما مؤشر التوقعات المستقبلية فسجل 6.5 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 9.8 نقطة المسجلة خلال الشهر الماضي. وتراجع المؤشر العام لثقة المستثمرين في ألمانيا إلى 4.5 نقطة مقابل 6.9 نقطة في الشهر الماضي، مع اعتمادها الكبير على التجارة العالمية والاقتصاد الآسيوي.
هذه التوقعات السلبية يفاقمها من جهة أخرى تقديرات رسمية لقطاع تجارة التجزئة قبل أسبوع أفادت بأن المستهلكين في منطقة اليورو اقتصدوا في إنفاقهم في ديسمبر الماضي رغم موسم أعياد الميلاد، مما يساهم في ضآلة نمو التكتل في نهاية العام الماضي.
وقال (يوروستات) إن حجم تجارة التجزئة في المنطقة تراجع 1.6% في ديسمبر عن الشهر السابق. وهو أسوأ نزول في أكثر من عامين، ويقل بكثير عن متوسط توقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم لهبوط 0.9%.