ليبيا: المفتي يقسم مواطنيه إلى مسلمين وكفار والجيش يتهم قطر بتسليح المتطرفين

عشرات القتلى في معارك غرب طرابلس.. وتحذيرات من مجزرة لمعتقلين في بنغازى

جنود من الجيش الليبي خلال اشتباكات مع ميليشيات إسلامية متطرفة في بنغازي أمس، (ا.ف.ب)
جنود من الجيش الليبي خلال اشتباكات مع ميليشيات إسلامية متطرفة في بنغازي أمس، (ا.ف.ب)
TT

ليبيا: المفتي يقسم مواطنيه إلى مسلمين وكفار والجيش يتهم قطر بتسليح المتطرفين

جنود من الجيش الليبي خلال اشتباكات مع ميليشيات إسلامية متطرفة في بنغازي أمس، (ا.ف.ب)
جنود من الجيش الليبي خلال اشتباكات مع ميليشيات إسلامية متطرفة في بنغازي أمس، (ا.ف.ب)

بينما نظم أنصار التيار الإسلامي مظاهرات بوسط العاصمة الليبية طرابلس ومصراتة، اتهم الجيش الليبي مجددا قطر بتسليح المتطرفين، وكشف النقاب عن رصده لطائرة شحن قطرية، أمس، قامت بنقل عتاد حربي إلى ميليشيات مصراتة في غرب البلاد. تحت شعار جمعة «برلمان الخيانة ساقط لا محالة» تظاهر المئات من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين في عدة مدن ليبية، للمطالبة بإسقاط مجلس النواب المنتخب، تخلل المظاهرة إطلاق تهديدات علنية لرئيس المحكمة الليبية العليا، كمال دهان، بإهدار دمه قبل الجلسة المرتقبة للمحكمة الأسبوع المقبل لحسم الجدل بين البرلمانين: السابق والحالي.
كما وجه مفتي ليبيا الشيخ، الصادق الغرياني، انتقادات لاذعة لمجلس النواب الحكومة الانتقالية، معتبرا في مداخلة صوتية للمتظاهرين في العاصمة، أن الصراع في ليبيا ليس سياسيا، وإنما هو صراع بين الحق والباطل.. مما يعنى أنه قسم عمليا مواطنيه إلى مسلمين وكفار.
وتجاهل المفتي في مظاهرة نظمها أنصار التيار الإسلامي في ميدان الشهداء بوسط طرابلس، تقارير عن إصدار السلطات البريطانية لقرار رسمي بمنعه من دخول بريطانيا على خلفية تورطه في دعم أنشطة الجماعات الإرهابية في ليبيا. ولم تنف بريطانيا رسميا هذه التقارير التي التزم سفيرها في ليبيا مايكل آرون الصمت حيالها؛ لكن المتحدثة باسم وزارة الخارجية البريطانية، فرح دخل الله قالت، أمس، في تصريح، إن «توسيع العقوبات وفق قرار مجلس الأمن رقم ۲۱۷٤ لتشمل الميليشيات الذين يؤججون الصراع المستمر في ليبيا، يوجه رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي سيتحرك ضد الأطراف التي تلجأ إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية».
وأعربت عن قلق بريطانيا من تدهور الوضع الأمني ونمو خطر الإرهاب في ليبيا، مضيفة: «لذلك نؤيد التوصية باللجوء للعقوبات وفق قرار مجلس الأمن، وإننا ندرك أهمية تأمين الحدود لمنع انتقال الأسلحة والمقاتلين عبر شمال أفريقيا، ونعمل على حظر الجماعات الإرهابية»، موضحة أن «بريطانيا تدعم أيضا جهود دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام للمساعدة في وضع ترسانة الأسلحة والذخائر تحت سيطرة الحكومة الليبية».
في غضون ذلك، وفي أحدث اتهامات علنية للدوحة بالتدخل العسكري في الأزمة الليبية، اتهم العقيد محمد الحجازي، المتحدث السابق باسم الجيش الليبي، قطر بتسليح الميليشيات المسلحة لما يسمى بـ«قوات فجر ليبيا» وحلفائها من الجماعات الإرهابية بمصراتة، بالإضافة إلى ما يسمى بـ«مجلس شورى ثوار بنغازي».
وهذه ليست المرة الأولى التي يتهم فيها الجيش الليبي السلطات القطرية بدعم المتطرفين في ليبيا التي تعانى من فوضى عسكرية وأمنية عارمة منذ الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلنطي (الناتو).
من جهة أخرى، أعلن حجازي أن الجيش الليبي حقق أخيرا ما وصفه بـ«نجاحات كبيرة» خلال المواجهات ضد المتطرفين في بنغازي بشرق البلاد، التي قال إن «قوات الجيش تسيطر على 95 في المائة منها». وأضاف: «قواتنا تقترب من الجماعات الإرهابية بالعاصمة طرابلس، ولدينا وحدات من الجيش تتقدم نحو العاصمة غربا». وكان عضو مجلس النواب، النائب عن مدينة بنغازي، عيسى العربي، قد أعلن أن قوات الجيش الليبي مستمرة في عملية تحرير بنغازي، وأن الوضع يمضي إلى الأفضل، مشيرا في تصريحات بحسب «وكالة الأنباء الألمانية» إلى وجود نقص في المواد الغذائية، والأدوية، والأطقم الطبية في المستشفيات، وكشف النقاب عن أن زيارة النّواب الأخيرة لمنطقة «بنينا» بينت بأن أكثر من 100 منزل تعرض للهدم.
ووصف الوضع بـ«الكارثي»، إضافة إلى نزوح عدد كبير من سكان المنطقة، مشيرا إلى أن «حكومة الأزمة تواصلت مع أهالي المنطقة وأعيانها لحصر الأضرار، وإعادة المؤسسات المتبقية، وتعويض السكان عما لحق بممتلكاتهم». ودعا أهالي بنغازي للتعاون مع الجيش لتطهير المدينة، ودعت الأطراف المسلحة إلى إلقاء السلاح والرضوخ للدولة.
إلى ذلك، لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 30 شخصا آخرين في قصف عنيف بالأسلحة الثقيلة في مدينة ككلة (التي تبعد نحو 150 كم جنوب غربي طرابلس)، ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر أن «المستشفى الميداني بالمدينة يعانى من نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة عدم وصول الإمدادات واشتداد القصف»، وقال صبحي جمعة، الناطق الرسمي باسم القوة الوطنية المتحركة، إن «ما يسمى بجيش القبائل وميليشيات الزنتان يشنون هجمات على ككلة».
وكانت القوة المتحركة قد ادعت في بيان مقتضب أن «المعارك احتدمت في سد وادي زارت الذي يقع على الطريق المؤدي إلى ككلة»، واتهمت جيش القبائل باستخدام راجمات الصواريخ في قصف المنطقة، موضحة أن «ثمة تطورات عسكرية ميدانية جديدة ومتوقعة سيكون لها تأثير كبير في هذه المعركة».
في المقابل، وجهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نداء عاجلا لمجلس النواب الليبي والحكومة الليبية ومنظمات حقوقية دولية، للتدخل العاجل لإنقاذ أرواح 150 معتقلا من سجناء ومعتقلي سجن بوهديمه الذي تم اقتحامه من قبل جماعات أنصار الشريعة ومجلس شوري ثوار بنغازي المسلحة أثناء اقتحامهم لسجن أبوهديمه خلال أحداث العنف بمدينة بنغازي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.