رئيس وزراء الجزائر يتّهم بوتفليقة بـ«هدم» المؤسسات الاقتصادية

طلاب الجامعات يواصلون التظاهر بشعار «دولة مدنية لا عسكرية»

رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد خلال عرض برنامج حكومته في «المجلس الشعبي الوطني» أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد خلال عرض برنامج حكومته في «المجلس الشعبي الوطني» أمس (إ.ب.أ)
TT

رئيس وزراء الجزائر يتّهم بوتفليقة بـ«هدم» المؤسسات الاقتصادية

رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد خلال عرض برنامج حكومته في «المجلس الشعبي الوطني» أمس (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد خلال عرض برنامج حكومته في «المجلس الشعبي الوطني» أمس (إ.ب.أ)

تعهد رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد بـ«إحداث قطيعة مع الممارسات البالية في الحوكمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي أدت إلى هدم منظم للمؤسسات الاقتصادية وتهميش الكفاءات». في إشارة إلى عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي دام 20 سنة، والذي تعتزم السلطة الجديدة محو آثاره بسرعة.
وكان جراد يتحدث أمس في «المجلس الشعبي الوطني» (غرفة التشريع)، بمناسبة عرض «مخطط عمل» حكومته، التي تسلمت مهامها منذ أكثر من شهر، على النواب، وأكد أن الوضع المالي الصعب والدقيق الذي تعرفه البلاد، «على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ستواجهه الحكومة بكل مسؤولية وثبات». واعدا بـ«القضاء على الانحرافات التي ميزت تسيير الشؤون العامة للدولة، وعلى التأثيرات السلبية للقوى غير الدستورية على القرار السياسي والاقتصادي للبلاد». ويقصد بـ«القوى غير الدستورية»، بحسب مراقبين، رجال الحكم الذين كانوا يحيطون ببوتفليقة في فترة عجزه عن إدارة الحكم، والذين ينسب لهم اتخاذ قرارات باسمه، كانت غير دستورية. وقد كان أول من أطلق عليهم هذه الصفة رئيس الوزراء السابق علي بن فليس، قبل أن تصبح متداولة على الألسنة بعد رحيل بوتفليقة عن الحكم، كما رددها مقربون منه سابقا، ومنهم الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الذي كان وزيره ثم رئيس وزرائه. وقد تم إدانة أعضاء من «القوى غير الدستورية» بأحكام ثقيلة بالسجن، من بينهم رئيسا الوزراء سابقا أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس.
في سياق ذلك، أكد جراد أن البلاد «تعاني من هشاشة مالية»، مشيرا إلى أن الموازنة العامة مرهونة بتقلبات سوق النفط، وأن العجز الذي تعاني منه «تفاقم عام 2019، كما وصل عجز الميزان التجاري إلى 10 ملايين دولار بنهاية العام الماضي، وتراجعت احتياطات الصرف بأكثر من 17 مليار دولار (مقارنة بعام 2018)، فيما ارتفع الدين العمومي ليصل إلى 45 في المائة من الناتج الداخلي الخام (عام 2019)، مقارنة بـ26 في المائة في 2017». وهاجم جراد حكومة رئيس الوزراء السابق نور الدين بدوي، بحديثه عن «الأثر المالي الضخم الناتج عن قرارات وتعهدات اتخذت خلال سنة 2019، دون توفر التمويلات اللازمة لتغطيتها، لكن رغم صعوبة وتعقد هذه الوضعية، فإن الحكومة لن تستسلم لليأس». مشيدا بـ«الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية العميقة، التي جاء بها البرنامج الرئاسي». ووعد جراد أيضا بـ«رفع التحديات بفضل حركية شاملة، وعقد جديد تجسده ثلاثية التنمية البشرية، والانتقال الطاقوي واقتصاد المعرفة والرقمنة، قصد تحرير المبادرات في جميع الميادين». وقال بهذا الخصوص: «مثلما حقق أسلافنا من جيل نوفمبر (تشرين الثاني) (الشهر الذي اندلعت فيه ثورة التحرير عام 1954) ما كان يظنه الكثير مستحيلا، وهو التحرر والاستقلال، لا أشك في أن جيل اليوم قادر على أن ينهض بالجزائر من كبوتها، ويعيدها إلى سبيل الازدهار والرقي».
وقرأ جراد برنامج عمل حكومته على غرفة برلمانية خالية تقريبا من نواب المعارضة، الذين استقالوا العام الماضي في سياق الحراك الشعبي الثائر ضد النظام. ولا يوجد شك في أن الأغلبية التي كانت مساندة لبوتفليقة ستصادق على «مخطط العمل». ثم سيحال بعدها إلى «مجلس الأمة» (الغرفة الثانية) للمصادقة النهائية عليه ويبدأ بتطبيقه.
ويرى مراقبون أن حكومة الرئيس عبد المجيد تبون لا تملك خيارات كثيرة لحل أزمة شح الموارد المالية، إلا في حالة واحدة، تتمثل في ارتفاع سعر برميل النفط، الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كامل. لكن ما كان لافتا ومثيرا للتساؤل أمس هو أن جراد لم يذكر شيئا في «مخططه» عن قضية «المال المهرب»، الذي تعهد تبون في حملته الانتخابية باستعادته.
في غضون ذلك، تظاهر المئات من طلاب الجامعات أمس للأسبوع الـ51 في شوارع العاصمة، والمدن الكبيرة بالشرق والغرب، وبمنطقة القبائل، وطالبوا بـ«دولة مدنية وليست عسكرية»، وهو الشعار الذي يرفعه الحراك الشعبي منذ بدايته يوم 22 فبراير (شباط) 2019، كما طالبوا مجددا بالإفراج عن معتقلي الرأي، ومن بينهم طلاب بالجامعة، وناشطون سياسيون وحقوقيون.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.