الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا
TT
20

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

بعد تريث رسمي في تقدير حجم خسائر قطاعات من الاقتصاد الروسي نتيجة «أزمة تفشي كورونا» في الصين، أعلنت الحكومة الروسية عن تقديرات «أولية» لحجم خسائر شركات الطيران الوطنية التي اضطرت لوقف رحلاتها إلى الصين بسبب الفيروس. ويتوقع أن تصدر في الفترة القريبة القادمة بيانات حول حجم خسائر قطاعات أخرى، يرتبط نشاطها التجاري والإنتاجي مع السوق الصينية، مثل السياحة والنقل البري وبواسطة السكك الحديدية، فضلاً عن القطاع التجاري، الذي تأثرت صادراته إلى الصين ووارداته منها بانتشار الفيروس. وهذه ليست المرة الأولى التي تضطر الحكومة لتعويض الشركات عن خسائرها الناجمة عن «أزمات». وفي وقت سابق خصصت تعويضات لشركات النقل الجوي، بعد أن توقفت رحلاتها إلى جورجيا، جارة روسيا الجنوبية، نتيجة «أزمة» في العلاقات بين البلدين.
ووفق تقديرات أولية كشفت عنها وزارة النقل الروسية، بلغت خسائر شركات النقل الجوي نتيجة توقف رحلاتها إلى الصين نحو 1.6 مليار روبل (25.15 مليون دولار). وقال ألكساندر يورتشيك، نائب وزير النقل الروسي، إن الوزارة اقترحت على الحكومة تخصيص هذا المبلغ، لدفع تعويضات لتلك الشركات. وقالت وكالة «إنتر فاكس» إن يورتشيك لم يستبعد أن يتغير المبلغ المقترح كتعويضات، وأشار إلى «نقاشات معقدة» تجري حالياً مع الفريق المالي - الاقتصادي في الحكومة، حول «آلية حساب تلك الخسائر». التباينات بهذا الصدد لا تقتصر على «داخل الحكومة». إذ ترى شركات طيران روسية أن حجم الخسائر أكبر من التقديرات الرسمية بكثير. وقالت شركة طيران «سي 7» إنها تقدر خسائر القطاع بـ«عدة مليارات»، بينما قدرت 6 شركات طيران روسية أخرى الخسائر بنحو 3.2 مليار روبل (50.3 مليون دولار).
وكان دميتري ديتريخ، وزير النقل الروسي أعلن في تصريحات مطلع فبراير (شباط) الحالي، عن إمكانية تعويض الشركات عن خسائرها بسبب «كورونا»، وذلك بعد أن ألغت جميع تلك الشركات رحلاتها الدورية، وكذلك رحلات «تشارتر» إلى ومن الصين. كما أوقفت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» رحلاتها إلى الصين، باستثناء رحلات «موسكو - بكين»، و«موسكو - شنغهاي»، و«موسكو - هونغ كونغ»، و«موسكو - غوانزو». ويتم تسيير تلك الرحلات واستقبال الركاب القادمين على متنها في صالة مستقلة في مطار موسكو الدولي «شيريميتوفو»، بعد اتخاذ جميع التدابير الوقائية، وتزويدها بمعدات خاصة للكشف عن الفيروس. وأدى الإعلان عن توقف النقل الجوي مع الصين إلى هبوط أسهم عدد من شركات الطيران، لا سيما «إيرفلوت». وبعد إعلان وزارة النقل عن الإبقاء على أربع رحلات، عادت أسهم الشركة وارتفعت مجدداً.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستوافق على حجم التعويضات الذي تطالب به شركات الطيران، أو على التعويض عن حجم الخسائر وفق تقديرات وزارة النقل. ويُعيد عاملون في قطاع النقل الجوي إلى الأذهان، الجدل خريف العام الماضي، حول حجم خسائر القطاع، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حظر جميع الرحلات إلى جورجيا، على خلفية أزمة سياسية حادة بين البلدين.
ويفترض أن يتم تسديد التعويضات عن خسائر «الأزمة» الجورجية خلال هذا العام، بينما تبقى خسار «أزمة كورونا» بانتظار تحديد قيمتها بدقة، قبل الإعلان عن موعد تسديدها.



مصر تراجع مشروعاتها المائية لتوفير الاحتياجات المطلوبة

مصر تواجه تحديات مائية (وزارة الري المصرية)
مصر تواجه تحديات مائية (وزارة الري المصرية)
TT
20

مصر تراجع مشروعاتها المائية لتوفير الاحتياجات المطلوبة

مصر تواجه تحديات مائية (وزارة الري المصرية)
مصر تواجه تحديات مائية (وزارة الري المصرية)

تواصل مصر جهود مجابهة التحديات المائية عبر مراجعة مشروعات قطاع المياه لتوفير الاحتياجات المطلوبة، في وقت حذَّرت وزارة الري المصرية من «أي تعديات على نهر النيل».

ودعا وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، الجمعة، إلى ضرورة متابعة المناسيب والتصرفات بالشبكة الرئيسية وخلف القناطر الفاصلة بين إدارات الري، والتنسيق مع إدارات الري لتوفير التصرفات المطلوبة في مواعيدها طبقاً للحصص المائية المقررة لكل إدارة، ومداومة المرور لمتابعة التزام الإدارات بتطبيق المناوبات.

حديث وزير الري المصري جاء خلال اجتماع متابعة المنظومة المائية والاستعداد لفترة «أقصى الاحتياجات المائية» مع عدد من المسؤولين.

وشدَّد سويلم على «استمرار تنفيذ تطهير الترع وصيانة المنشآت المائية ومحطات الرفع، وإزالة التعديات على جسور ومنافع الري، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه».

وتبذل الحكومة المصرية جهوداً كبيرة في مجال معالجة وإعادة استخدام المياه وتنفيذ مشروعات لصيانة وتأهيل كل عناصر المنظومة المائية في البلاد، كما وضعت استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 تعتمد على 4 محاور «تنمية الموارد المائية، وترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعية المياه، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارة المياه».

وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة المنظومة المائية (وزارة الري المصرية)
وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة المنظومة المائية (وزارة الري المصرية)

وتعاني مصر عجزاً مائياً، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات وزارة الري المصرية.

وهناك خلاف بين إثيوبيا ودولتي المصب -مصر والسودان- حول مشروع «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي منذ عام 2011. وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني ملزم ينظم عملية تشغيل السد بما لا يضر بحصتيهما المائية، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

وفي مارس (آذار) الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، «انتهاء بناء وملء بحيرة (سد النهضة)»، وقال إن «بلاده ستفتتح مشروع (السد) مع مطلع العام الإثيوبي الذي يوافق سبتمبر (أيلول) المقبل».

مصر تعتمد بشكل رئيسي على مياه نهر النيل (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)
مصر تعتمد بشكل رئيسي على مياه نهر النيل (أرشيفية - مجلس الوزراء المصري)

ودعا وزير الري المصري، الجمعة، بمواصلة التنسيق مع وزارة الإسكان فيما يخص تحقيق المناسيب والتصرفات المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب في نهر النيل والترع، مع قيام كل إدارة ري بتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمحطات مياه الشرب.

وتشدد وزارة الري على «ضرورة استمرار المتابعة لضمان توفير احتياجات الري، واستمرار التصدي لكل أشكال التعديات على (النهر) والترع لما تمثله من تأثير سلبي كبير».