الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا
TT

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

بعد تريث رسمي في تقدير حجم خسائر قطاعات من الاقتصاد الروسي نتيجة «أزمة تفشي كورونا» في الصين، أعلنت الحكومة الروسية عن تقديرات «أولية» لحجم خسائر شركات الطيران الوطنية التي اضطرت لوقف رحلاتها إلى الصين بسبب الفيروس. ويتوقع أن تصدر في الفترة القريبة القادمة بيانات حول حجم خسائر قطاعات أخرى، يرتبط نشاطها التجاري والإنتاجي مع السوق الصينية، مثل السياحة والنقل البري وبواسطة السكك الحديدية، فضلاً عن القطاع التجاري، الذي تأثرت صادراته إلى الصين ووارداته منها بانتشار الفيروس. وهذه ليست المرة الأولى التي تضطر الحكومة لتعويض الشركات عن خسائرها الناجمة عن «أزمات». وفي وقت سابق خصصت تعويضات لشركات النقل الجوي، بعد أن توقفت رحلاتها إلى جورجيا، جارة روسيا الجنوبية، نتيجة «أزمة» في العلاقات بين البلدين.
ووفق تقديرات أولية كشفت عنها وزارة النقل الروسية، بلغت خسائر شركات النقل الجوي نتيجة توقف رحلاتها إلى الصين نحو 1.6 مليار روبل (25.15 مليون دولار). وقال ألكساندر يورتشيك، نائب وزير النقل الروسي، إن الوزارة اقترحت على الحكومة تخصيص هذا المبلغ، لدفع تعويضات لتلك الشركات. وقالت وكالة «إنتر فاكس» إن يورتشيك لم يستبعد أن يتغير المبلغ المقترح كتعويضات، وأشار إلى «نقاشات معقدة» تجري حالياً مع الفريق المالي - الاقتصادي في الحكومة، حول «آلية حساب تلك الخسائر». التباينات بهذا الصدد لا تقتصر على «داخل الحكومة». إذ ترى شركات طيران روسية أن حجم الخسائر أكبر من التقديرات الرسمية بكثير. وقالت شركة طيران «سي 7» إنها تقدر خسائر القطاع بـ«عدة مليارات»، بينما قدرت 6 شركات طيران روسية أخرى الخسائر بنحو 3.2 مليار روبل (50.3 مليون دولار).
وكان دميتري ديتريخ، وزير النقل الروسي أعلن في تصريحات مطلع فبراير (شباط) الحالي، عن إمكانية تعويض الشركات عن خسائرها بسبب «كورونا»، وذلك بعد أن ألغت جميع تلك الشركات رحلاتها الدورية، وكذلك رحلات «تشارتر» إلى ومن الصين. كما أوقفت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» رحلاتها إلى الصين، باستثناء رحلات «موسكو - بكين»، و«موسكو - شنغهاي»، و«موسكو - هونغ كونغ»، و«موسكو - غوانزو». ويتم تسيير تلك الرحلات واستقبال الركاب القادمين على متنها في صالة مستقلة في مطار موسكو الدولي «شيريميتوفو»، بعد اتخاذ جميع التدابير الوقائية، وتزويدها بمعدات خاصة للكشف عن الفيروس. وأدى الإعلان عن توقف النقل الجوي مع الصين إلى هبوط أسهم عدد من شركات الطيران، لا سيما «إيرفلوت». وبعد إعلان وزارة النقل عن الإبقاء على أربع رحلات، عادت أسهم الشركة وارتفعت مجدداً.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستوافق على حجم التعويضات الذي تطالب به شركات الطيران، أو على التعويض عن حجم الخسائر وفق تقديرات وزارة النقل. ويُعيد عاملون في قطاع النقل الجوي إلى الأذهان، الجدل خريف العام الماضي، حول حجم خسائر القطاع، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حظر جميع الرحلات إلى جورجيا، على خلفية أزمة سياسية حادة بين البلدين.
ويفترض أن يتم تسديد التعويضات عن خسائر «الأزمة» الجورجية خلال هذا العام، بينما تبقى خسار «أزمة كورونا» بانتظار تحديد قيمتها بدقة، قبل الإعلان عن موعد تسديدها.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.