الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا
TT

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

الحكومة الروسية تستعد لتعويض شركات الطيران عن خسائر كورونا

بعد تريث رسمي في تقدير حجم خسائر قطاعات من الاقتصاد الروسي نتيجة «أزمة تفشي كورونا» في الصين، أعلنت الحكومة الروسية عن تقديرات «أولية» لحجم خسائر شركات الطيران الوطنية التي اضطرت لوقف رحلاتها إلى الصين بسبب الفيروس. ويتوقع أن تصدر في الفترة القريبة القادمة بيانات حول حجم خسائر قطاعات أخرى، يرتبط نشاطها التجاري والإنتاجي مع السوق الصينية، مثل السياحة والنقل البري وبواسطة السكك الحديدية، فضلاً عن القطاع التجاري، الذي تأثرت صادراته إلى الصين ووارداته منها بانتشار الفيروس. وهذه ليست المرة الأولى التي تضطر الحكومة لتعويض الشركات عن خسائرها الناجمة عن «أزمات». وفي وقت سابق خصصت تعويضات لشركات النقل الجوي، بعد أن توقفت رحلاتها إلى جورجيا، جارة روسيا الجنوبية، نتيجة «أزمة» في العلاقات بين البلدين.
ووفق تقديرات أولية كشفت عنها وزارة النقل الروسية، بلغت خسائر شركات النقل الجوي نتيجة توقف رحلاتها إلى الصين نحو 1.6 مليار روبل (25.15 مليون دولار). وقال ألكساندر يورتشيك، نائب وزير النقل الروسي، إن الوزارة اقترحت على الحكومة تخصيص هذا المبلغ، لدفع تعويضات لتلك الشركات. وقالت وكالة «إنتر فاكس» إن يورتشيك لم يستبعد أن يتغير المبلغ المقترح كتعويضات، وأشار إلى «نقاشات معقدة» تجري حالياً مع الفريق المالي - الاقتصادي في الحكومة، حول «آلية حساب تلك الخسائر». التباينات بهذا الصدد لا تقتصر على «داخل الحكومة». إذ ترى شركات طيران روسية أن حجم الخسائر أكبر من التقديرات الرسمية بكثير. وقالت شركة طيران «سي 7» إنها تقدر خسائر القطاع بـ«عدة مليارات»، بينما قدرت 6 شركات طيران روسية أخرى الخسائر بنحو 3.2 مليار روبل (50.3 مليون دولار).
وكان دميتري ديتريخ، وزير النقل الروسي أعلن في تصريحات مطلع فبراير (شباط) الحالي، عن إمكانية تعويض الشركات عن خسائرها بسبب «كورونا»، وذلك بعد أن ألغت جميع تلك الشركات رحلاتها الدورية، وكذلك رحلات «تشارتر» إلى ومن الصين. كما أوقفت شركة الطيران الروسية «إيروفلوت» رحلاتها إلى الصين، باستثناء رحلات «موسكو - بكين»، و«موسكو - شنغهاي»، و«موسكو - هونغ كونغ»، و«موسكو - غوانزو». ويتم تسيير تلك الرحلات واستقبال الركاب القادمين على متنها في صالة مستقلة في مطار موسكو الدولي «شيريميتوفو»، بعد اتخاذ جميع التدابير الوقائية، وتزويدها بمعدات خاصة للكشف عن الفيروس. وأدى الإعلان عن توقف النقل الجوي مع الصين إلى هبوط أسهم عدد من شركات الطيران، لا سيما «إيرفلوت». وبعد إعلان وزارة النقل عن الإبقاء على أربع رحلات، عادت أسهم الشركة وارتفعت مجدداً.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كانت الحكومة ستوافق على حجم التعويضات الذي تطالب به شركات الطيران، أو على التعويض عن حجم الخسائر وفق تقديرات وزارة النقل. ويُعيد عاملون في قطاع النقل الجوي إلى الأذهان، الجدل خريف العام الماضي، حول حجم خسائر القطاع، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن حظر جميع الرحلات إلى جورجيا، على خلفية أزمة سياسية حادة بين البلدين.
ويفترض أن يتم تسديد التعويضات عن خسائر «الأزمة» الجورجية خلال هذا العام، بينما تبقى خسار «أزمة كورونا» بانتظار تحديد قيمتها بدقة، قبل الإعلان عن موعد تسديدها.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».