أزمة احتجاز طلاب مصريين في قرغيزستان في طريقها للحل

أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
TT

أزمة احتجاز طلاب مصريين في قرغيزستان في طريقها للحل

أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)
أحد مقرات وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

تستكمل السلطات في دولة قرغيزستان الإجراءات القانونية للإفراج عن 4 طلاب مصريين تم القبض عليهم واحتجازهم منذ منتصف الشهر الماضي، وذلك بعد جهود وتدخلات من السلطات المصرية.

وقال مسؤول الجالية المصرية في قرغيزستان، أمين القصبي، لـ«الشرق الأوسط» إنه: «بعد تدخل وجهود من وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لدى السلطات في قرغيزستان، أوشكت الأزمة على الانتهاء وقد يحدث ذلك في أي لحظة حيث تقدمنا بطلب تحديد جلسة محاكمة عاجلة».

وأوضح أن «الشرطة القرغيزية استدعت أهل الشاب القرغيزي الذي اتهم الطلبة المصريين بالاعتداء عليه، وتم توقيع أوراق تصالح رسمية وتنازل عن الدعوى القضائية في حقهم، بعد حصوله على التعويض عن التلفيات التي حدثت لدراجته النارية، وسيتم تقديم تلك الأوراق للمحكمة عند تحديد جلسة، ومن ثم الإفراج عن الطلبة المصريين».

وتعود تفاصيل القصة إلى أنه «في يوم 14 أبريل (نيسان) كان حازم هشام حمدي الطالب المصري في كلية الطب في مدينة بيشكيك عاصمة قرغيزستان في أحد المطاعم، فحدثت مشادة مع شاب قرغيزي فاعتدى الأخير على الطالب المصري اعتداءً مبرحاً»، حسبما قال القصبي في وقت سابق.

القصبي، وهو أستاذ لغة عربية بالأكاديمية الدبلوماسية في قرغيزستان، أوضح أن «الطالب المصري اتصل بثلاثة من زملائه الذين حضروا ووقعت مشاجرة بين الطرفين، وحضرت الشرطة فألقت القبض على المصريين الأربعة بتهمة الشغب والتجمهر بقصد الاعتداء على مواطن قرغيزي».

وأكد أنه «برغم كون المشاجرة لم تحدث فيها إصابات لأي من الطرفين، فإنه تم ضبط الطلبة المصريين وحدهم باعتبارهم تجمهروا لأن السلطات في البلاد شددت الإجراءات ضد التجمهر منذ الأحداث التي وقعت العام الماضي».

وكانت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أكدت في بيان، الأربعاء الماضي، «متابعتها واقعة احتجاز أربعة طلبة مصريين في الجمهورية القرغيزية منذ 14 أبريل 2025».

وأوضحت الوزارة أن «السفارة المصرية في كازاخستان، التي تقوم بمهام التمثيل غير المقيم في الجمهورية القرغيزية، قامت بالتواصل مع السلطات القرغيزية فور علمها بالواقعة للاطمئنان على أحوال الطلبة المصريين، والتأكد من تمتعهم بجميع الحقوق المنصوص عليها، وفقاً للقوانين ذات الصلة في الجمهورية القرغيزية».

وبحسب البيان، فقد «تواصلت السفارة المصرية في كازاخستان، ومنذ اللحظة الأولى من علم السفارة بالواقعة، مع أهالي الطلاب المحتجزين بصورة دورية لإطلاعهم على المستجدات، كما قامت السفارة المصرية بتوجيه مذكرة رسمية لوزارة الخارجية القرغيزية لطلب الاطلاع على آخر ملابسات الواقعة، وموعد جلسة المحاكمة في الجمهورية القرغيزية، وإفادة أهل الطلبة المحتجزين بكل التطورات التي ترد من السلطات القرغيزية أولاً بأول، فضلاً عن طلب تسهيل تواصل السفارة هاتفياً مع الطلبة».

وكشف بيان الخارجية المصرية أن الوزير بدر عبد العاطي «وجّه بتكليف القنصل المصري في كازاخستان بالقيام بمهمة قنصلية استثنائية إلى العاصمة القرغيزية بيشكيك لحضور أولى جلسات محاكمة الطلاب، عند تحديد موعدها، لتسهيل حصولهم على جميع الخدمات القنصلية التي تقدمها وزارة الخارجية».

تجدر الإشارة إلى أن قرغيزستان شهدت في مايو (أيار) 2024 تشاجراً وأعمال عنف بين طلبة مصريين وعرب وسكان محليين، ووقعت إصابات مما استدعى تدخل السلطات واتخاذ اللازم.



حفتر يدعو الشركات اليونانية للمساهمة في «إعادة إعمار» ليبيا

محادثات حفتر في بنغازي مع وزير خارجية اليونان مساء الأحد (القيادة العامة - «الجيش الوطني» الليبي)
محادثات حفتر في بنغازي مع وزير خارجية اليونان مساء الأحد (القيادة العامة - «الجيش الوطني» الليبي)
TT

حفتر يدعو الشركات اليونانية للمساهمة في «إعادة إعمار» ليبيا

محادثات حفتر في بنغازي مع وزير خارجية اليونان مساء الأحد (القيادة العامة - «الجيش الوطني» الليبي)
محادثات حفتر في بنغازي مع وزير خارجية اليونان مساء الأحد (القيادة العامة - «الجيش الوطني» الليبي)

سعت اليونان لاحتواء الخلافات المتصاعدة مع ليبيا بشأن ترسيم الحدود البحرية، على خلفية اقتراب مجلس النواب الليبي من التصديق على اتفاق مثير للجدل مع تركيا؛ حيث تحركت أثينا لتعزيز حضورها السياسي والاقتصادي بمحادثات لوزير خارجيتها جورج جيرابيتريتيس، في بنغازي وطرابلس، في محاولة للتأثير على مواقف أبرز الفاعلين الليبيين قبل التصويت على الاتفاقية البحرية.

وزير الخارجية اليوناني خلال اجتماع مع حفتر مساء الأحد (القيادة العامة)

وفى هذا الإطار، دعا القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، المشير خليفة حفتر، الشركات اليونانية المتخصصة في مجالات الإعمار والبنية التحتية للمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية التي تشهدها مختلف المدن والمناطق الليبية.

وأكد حفتر لدى اجتماعه، مساء الأحد، في مدينة بنغازي بشرق البلاد مع جيرابيتريتيس، على عُمق العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها، مشيراً إلى بحث سبل دعم وتعزيز التعاون، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية، بما يخدم المصالح المشتركة.

بدوره، قال وزير خارجية اليونان، الذي سيتجه (الثلاثاء) إلى طرابلس للاجتماع مع مسؤولي المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، إنه بحث مع حفتر قضايا الهجرة غير النظامية والمناطق البحرية، بالإضافة إلى التعاون الثنائي.

وأضاف في تصريح نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي: «تربطنا بليبيا جذور وتاريخ مشترك، كما يربطنا التزامنا بالقانون الدولي، وبقضية بحرٍ متوسطي ينعم بالسلام والازدهار للشعوب».

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب رئيس المجلس)

وتعهد وزير خارجية اليونان بمواصلة ما وصفه بـ«علاقاتنا الهادئة في هذا السياق»، معرباً عن أمله في الحصول في المستقبل القريب على نتائج ملموسة لتقدم هذه العلاقات.

ترسيم الحدود البحرية

تأتى زيارة وزير خارجية اليونان إلى ليبيا قبيل جلسة رسمية مقررة لمجلس النواب، برئاسة عقيلة صالح، بهدف التصديق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، رداً على قيام اليونان بمنح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في مناطق بحرية متنازع عليها، جنوب جزيرة كريت، التي تعد جزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة الليبية.

وكانت وزارة الخارجية بحكومة أسامة حماد، الموالية لحفتر ومجلس النواب، قد استدعت قنصل اليونان بمدينة بنغازي، أغابيوس كالوغنوميس، الأحد الماضي، وأبلغته احتجاجاً شفوياً على خلفية إعلان السلطات اليونانية عن فتح عطاءات للتنقيب في هذه المناطق.

كما اعتبرت وزارة الخارجية التابعة لحكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الخطوة اليونانية «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية»، وسجلت اعتراضها على أي أعمال استكشافية أو تنقيبية في تلك المناطق دون التوصل إلى تفاهم قانوني مسبق، واعتبرت أن مسار الحوار والتفاوض البناء «هو الخيار الوحيد للوصول إلى حلول عادلة ومنصفة».

وأعلنت السلطات اليونانية مؤخراً اعتزامها التعاقد مع شركات دولية لإجراء أعمال بحث وتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة المتنازع عليها.

وتعود الخلافات الليبية - اليونانية حول ترسيم الحدود البحرية إلى عام 2004، عندما بدأت مفاوضات بين البلدين لترسيم الحدود ولكنها فشلت بعد اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي جنوب جزيرة كريت.

وتعمقت الخلافات بعد إبرام الدبيبة نهاية عام 2019 اتفاقيات جديدة مع تركيا تسمح لها بالتنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط، في إطار مساعي أنقرة لتوسيع نطاق حقوقها في مناطق بحرية مهمة.

الصعيد العسكري

وعلى الصعيد العسكري، أعلنت شعبة الإعلام الحربي بـ«الجيش الوطني» أن وحداته العسكرية نفذت ما وصفته بـ«عملية عسكرية ناجحة» في نطاق الحدود الجنوبية، استهدفت تجمعاً مسلحاً لعناصر المعارضة التشادية، ضمن عمليات التأمين التي تنفذها القوات في المنطقة.

وذكرت الشعبة أن العملية أسفرت عن «تكبيد هذا التجمع خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وأسر عدد منه»، وأشارت إلى أن وحدات الاستطلاع البرية والجوية «تواصل مطاردة ما تبقى من فلول المجموعة، ورصد أي تحركات مشبوهة في محيط المنطقة».

وأكدت الشعبة عزم قوات الجيش على مواصلة تنفيذ مهامها في تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي الحازم لكل التهديدات التي تستهدف أمن البلاد، بما في ذلك «المهربون بكل أشكال التهريب، والعصابات الإجرامية العابرة للحدود، وكل من تسول له نفسه المساس بسيادة الوطن وسلامة أراضيه».

كما نشرت مقطع فيديو لانتشار دوريات صحراوية لوحدات القوات البرية على الحدود الجنوبية، تنفيذاً لمهامها الميدانية في فرض الأمن، وتأمين الحدود، ومكافحة التهريب، ورصد أي تحركات مشبوهة.

من جهة أخرى، أكد رئيس أركان الوحدات الأمنية بـ«الجيش الوطني»، الفريق خالد حفتر، لدى استقباله يوم الاثنين ضباط الجيش المتخرجين من دورة القادة والأركان بالأكاديمية العسكرية المصرية، على أهمية الاستمرار في التأهيل الأكاديمي والعسكري المتقدم، مشدداً على أهمية «بناء كوادر قيادية تمتلك الكفاءة والانضباط، وقادرة على الإسهام بفاعلية في رفع مستوى الأداء والجاهزية».