أميركا غير معنية بإجراءات «أوبك +» وموسكو تواصل «التشاور»

شعلة تحترق في مصفاة «شل دير بارك» النفطية في دير بارك بتكساس بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)
شعلة تحترق في مصفاة «شل دير بارك» النفطية في دير بارك بتكساس بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)
TT

أميركا غير معنية بإجراءات «أوبك +» وموسكو تواصل «التشاور»

شعلة تحترق في مصفاة «شل دير بارك» النفطية في دير بارك بتكساس بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)
شعلة تحترق في مصفاة «شل دير بارك» النفطية في دير بارك بتكساس بالولايات المتحدة الأميركية (أ.ب)

قال وزير الطاقة الأميركي دان برويليت، أمس (الثلاثاء)، إن الولايات المتحدة غير معنية بأي خطوات تدرسها «أوبك» وحلفاؤها لكبح إنتاج النفط بدرجة أكبر. مقللاً من تأثيراتها: «سيجتمعون وسيتوصلون إلى حُكم وقرار يناسبهم، لكن أعتقد أن قدرتهم في التأثير على أسعار النفط كما كانوا يفعلون، كما تعرفون، قبل ثلاثة عقود أو أربعة أو خمسة، إنما أصابها تغير جذري».
تطبق مجموعة المنتجين، المعروفة باسم «أوبك+»، تخفيضات قدرها 1.2 مليون برميل يومياً منذ يناير (كانون الثاني) 2019 لتقليص تخمة المعروض العالمي ودعم أسعار الخام. وتجتمع «أوبك» في فيينا الشهر المقبل.
وأبلغ برويليت الصحافيين على هامش مؤتمر بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا: «لسنا معنيين بالقرار الذي قد تأخذه (أوبك)، وأياً كان قرارهم فسوف يناسبهم، ونحن نقدر ما يقومون به».
كانت لجنة فنية تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها بقيادة روسيا قد اقترحت تعميق خفض الإنتاج 600 ألف برميل يومياً، الأسبوع الماضي، غير أن موسكو طلبت مزيداً من الوقت للتشاور والدراسة.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين، إن الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة «روسنفت» إيجور سيتشن قد يبحثان اتفاق الإنتاج العالمي بين روسيا و«أوبك» وحلفائهما عند اجتماعهم أمس.
بينما نقلت وكالة «تاس» للأنباء نقلاً عن مصدرين، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك سيجتمع بشركات النفط الروسية، اليوم (الأربعاء)؛ لبحث تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بين روسيا و«أوبك» وحلفائهما.
وأضاف وزير الطاقة الأميركي، أنه في حين تقبع أسعار الغاز الطبيعي المسال عند أدنى مستوياتها في سنوات، فإن «المستقبل ما زال زاهياً للغاز المسال». وهوت أسعار الغاز المسال العالمية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة مع تراجع الطلب على الغاز في الصين بفعل تفشي فيروس كورونا وسط تخمة معروض.
وتنهار الأسعار منذ أشهر بفعل طقس معتدل في أوروبا وآسيا ومخزونات غاز قياسية في أوروبا وتباطؤ النمو الاقتصادي بفعل حرب التجارة الأميركية الصينية.
يعول منتجو الغاز الأميركيون على نمو باهر لصادرات الغاز المسال في الأعوام المقبلة لاستيعاب كميات الغاز القياسية المصاحبة لإنتاج النفط من التكوينات الصخرية مثل الحوض البرمي في غرب تكساس وحقل باكن في نورث داكوتا.
وقال برويليت: «هناك طلب هائل على الغاز المسال في أنحاء العالم. الحوارات مع الصين سارت على ما يرام... وأتوقع بقوة خلال الأشهر القليلة المقبلة أن تروا اتفاقيات جديدة، ليس في الصين فحسب، بل وفي أوروبا».
وتتوقع «ريستاد إنرجي للاستشارات»، أن يحد تفشي الفيروس بشكل كبير من نمو الطلب العالي على النفط هذا العام مقارنة مع توقعات سابقة. وقالت «ريستاد»، ومقرها أوسلو، أمس، إنها تتوقع الآن أن ينمو الطلب العالمي على النفط 820 ألف برميل يومياً في 2020، انخفاضاً من توقعات ديسمبر (كانون الأول) لنمو يبلغ 1.1 مليون برميل يومياً.
تراجعت أسعار النفط بشكل حاد منذ بداية تواتر الأنباء عن تفشي الفيروس في منتصف يناير. وقالت «ريستاد» في مذكرة بحثية، إن تفشي الفيروس يؤثر بالأساس على الطلب في أوائل العام، حيث أصبح من المتوقع ألا ينمو سوى 100 ألف برميل يومياً في الربع الأول من السنة، ليتعافى الاستهلاك في وقت لاحق.
أضافت: «تقييمنا الحالي هو أن تأثير الفيروس التاجي سيستمر على مدار فبراير (شباط) ومارس (آذار)، ثم ينحسر تدريجياً حتى يونيو (حزيران)».
لكن في أسوأ التصورات، وذلك إذا امتدت القيود المفروضة على السفر لفترة أطول، فإن التأثير الإجمالي على العام قد يصبح تباطؤ نمو الطلب في 2020، إلى 650 ألف برميل يومياً، حسبما ذكرت «ريستاد».
وارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المائة أمس، اقتداءً بموجة صعود في أسواق الأسهم، لكن القلق ما زال يساور المستثمرين حيال فيروس ووهان الذي أودى بحياة أكثر من ألف شخص في الصين حتى الآن.
وبحلول الساعة 1500 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعاً نحو 2 في المائة إلى 54.37 دولار للبرميل. وتقدم الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 1.5 في المائة مسجلاً 50.36 دولار للبرميل. لكن كلا الخامين ما زال منخفضاً أكثر من 20 في المائة عن أعلى مستويات يناير.
وقالت مارجريت يانج، محللة السوق لدى «سي إم سي ماركتس»، متحدثة لـ«رويترز»: «يبدو أن معنويات إيجابية واسعة النطاق في شتى الأسواق الآسيوية قد رفعت أسعار النفط الخام». وتابعت: «التعافي فاتر وقد يكون قصير الأجل؛ إذ من المرجح أن يظل الطلب الصيني على الطاقة ضعيفاً في الأجل القريب بفعل تأثير الفيروس. سيكون من الضروري أن تخرج (أوبك+) وروسيا بخطة متماسكة لخفض الإنتاج من أجل دعم أسعار النفط».


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد سفينة حفر تديرها شركة «سيدريل» تستعد لبدء أول عملية حفر لها في بحر الشرق كجزء من مشروع استكشاف الغاز والنفط في كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

النفط يصعد مع زيادة التوتر في الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط في المعاملات يوم الاثنين مع زيادة التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب إطاحة قوات المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.