مقترح مصري لتقنين مهنة «سايس السيارات»

«حارس الفراغ» يحصل مبالغ مالية يومياً من أصحاب المركبات

أزمات عدة يتسبب فيها سيّاس السيارات بشوارع مصر (الشرق الأوسط)

وافق مجلس النواب المصري، بشكل مبدئي، خلال جلسته العامة أول من أمس، على مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس أخيراً، من أجل التغلب على أزمات تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، واستغلال الشوارع العامة بشكل حضاري، بالإضافة إلى «مواجهة (البلطجة) التي يمارسها (سيّاس السيارات) الذين يفرضون مبالغ مالية على المركبات دون وجه حق»، بحسب وصف النواب.
وينص مشروع القانون على عدم جواز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون قبل الحصول على رخصة مزاولة هذا النشاط. كما يتضمن المشروع الجديد إنشاء لجنة بكل محافظة، وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد أماكن الانتظار للمركبات في الشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة.
وكان مجلس النواب المصري قد انتهى في يونيو (حزيران) من عام 2017 من مناقشة مشروع قانون تنظيم أماكن انتظار السيارات وساحاتها وعمل السيَّاس، لكن الحكومة تحفظت عليه في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، بدعوى وجود نص في قانون الإدارة المحلية ينظمها.
لكن المشروع الجديد ينظم عمل اللجان بالمدن والأحياء لتحديد أماكن وأوقات الانتظار للمركبات بالشوارع التي يمكن أن تستوعب بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد دروس الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل الانتظار للمركبات، حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
وشدد مشروع القانون على ضرورة التقدم بطلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها، ويصدر بقرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة تحديد رسم استخراج الرخصة، بما لا يتجاوز ألفي جنيه، وتسري الرخصة لمدة 3 سنوات، ويجوز تجديدها.
ويرى اللواء ممدوح زيدان، خبير إدارة الأزمات، أن «المقترح الجديد جيد، بحسب البنود التي يحتويها، من الناحية النظرية، لكن تطبيقه على أرض الواقع سيكون الأهم».
ويفضل زيدان «إسناد عمليات انتظار السيارات بالساحات والجراجات والشوارع لشركات تضم أفراداً معروفين مؤهلين، يرتدون زياً موحداً وبطاقات تعريفية، على غرار شركات الأمن في مصر»، مشيراً إلى أن «عملية مراجعة هذه الشركات، وتقييم عملها ومسؤوليتها، سيكون سهلاً جداً، وأفضل من الاعتماد على مقاولين وأفراد عاديين».
كما اشترط القانون بعض النقاط التي يجب أن تتوافر في من يزاول نشاط تنظيم المركبات، وهي ألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن يجيد القراءة والكتابة، كما يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو تم إعفاؤه. واشترط القانون أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جريمة تتعلق بالمخدرات، ما لم يكن قد رد إليه الاعتبار. وأخيراً، اشترط أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
ووفق زيدان، فإن «السيّاس استغلوا توسعة الشوارع في شرق القاهرة لصالحهم. فبعدما كانوا يعملون في نطاق حارة واحدة، عندما كان عدد حارات الشارع 3 حارات، باتوا الآن يسيطرون على 3 حارات، بعدما تمت توسعة الشارع إلى 6 حارات».
ورغم شكوى المواطنين المتكررة من حراس الفراغ في الشوارع (السيّاس)، فإنه لا توجد إحصاءات محددة عن عدد الذين يعملون في هذه المهنة.
وما يزيد الأمر صعوبة في شوارع القاهرة على وجه الخصوص ندرة وجود مآرب للسيارات. وللتغلب على هذه الأزمة، يقول زيدان لـ«الشرق الأوسط»: «يوجد عدد كبير من جراجات العمارات المغلقة في تلك الأحياء، وأحياناً يتم استخدامها كمخازن للبضائع، رغم أنها مرخصة كجراجات. وإذا تم فتحها أمام انتظار السيارات، مع تقنين صفوف الانتظار بالشوارع الرئيسية، فسيخف التكدس المروري بكل تأكيد».
ويقدر عدد المركبات المرخصة في كل المحافظات المصرية بـنحو 12 مليون مركبة، بحسب الإدارة العامة للمرور، فيما يقدر بعض الخبراء عدد المركبات غير المرخصة بنحو 3 ملايين مركبة.
ووفق المقترح البرلماني الجديد، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس نشاط تنظيم المركبات في غير الأماكن المحددة، أو من دون ترخيص.
ويجيز مشروع القانون للمحافظ أو رئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة طرح حق الاستغلال لكل جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد، بما لا يجاوز 10 سنوات، وتلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، بما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.