السعودية تجدد دعوتها لتعزيز التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي

مجلس الوزراء يؤكد على ثقة المملكة في قدرة الصين على التعامل مع «كورونا»

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تجدد دعوتها لتعزيز التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

جددت السعودية دعوتها المجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي، وإيلائه المزيد من الاهتمام الدولي، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات، وانتشار الجماعات الإرهابية والميليشيات.
وبيّن وزير الإعلام تركي الشبانة، أن المجلس استعرض تطورات الأوضاع، عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على المواقف الثابتة للمملكة تجاه ما يحقق الأمن والاستقرار العالمي، وتأكيدها خلال المشاركة في مؤتمر الأمن النووي بالعاصمة فيينا، على دعمها للقرارات الدولية في هذا المجال، والتحقق من حماية الإنسان والبيئة، وحرصها على أن يكون الأمن النووي، أحد المكونات الرئيسة للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأكدت السعودية، خلال جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، على ثقتها في قدرة الصين على التعامل مع فيروس «كورونا»، وذلك خلال الاتصال الهاتفي بين خادم الحرمين، والرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وتوجيه الملك سلمان بن عبد العزيز بتقديم مساعدات للصين للإسهام في تجاوز الوباء ومعالجة آثاره.
وأكد مجلس الوزراء أن التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين لتقديم مساعدات من المواد الصحية والمستلزمات الطبية لجمهورية الصين الشعبية، للتصدي لانتشار فيروس «كورونا» المستجد، ومكافحته، يأتي في إطار العلاقات الثنائية المتينة، ودور المملكة الإنساني في دعم مختلف الدول لمواجهة الأزمات من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والوقوف مع المتضررين والمنكوبين في شتى بقاع الأرض.
وأوضح وزير الإعلام، أن المجلس تطرق إلى ما شهده الاجتماع التحضيري للطاقة النظيفة ومهمة الابتكار CEM11 / M15))، الذي نظمته وزارة الطاقة بالرياض، على هامش استضافة المملكة لأعمال مجموعة العشرين، بمشاركة 24 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وما ناقشه من موضوعات الطاقة، وتسريع الابتكار في تقنياتها للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي، وسبل مضاعفة الاستثمارات في مجالات البحث والتطوير.
وتناول مجلس الوزراء استضافة المملكة ورئاستها لأعمال اجتماع لجنة المرأة العربية، في دورته التاسعة والثلاثين، تحت عنوان «تمكين المرأة... تنمية للمجتمع»، وذلك في سياق جهودها لخدمة القضايا العربية، والنهوض بوضع المرأة ودعم مسيرتها من خلال التمكين الاجتماعي والاقتصادي، وإسهاماتها في التنمية المستدامة وفق «رؤية 2030»، مرحباً بإعلان الرياض «عاصمة للمرأة العربية لعام 2020»، تحت شعار «المرأة... وطن وطموح»، ليشكل بعداً إقليمياً لمشاركة المملكة، المجتمع الدولي، في هذا المجال وعلى المستويات كافة.
واطلع مجلس الوزراء، على ما جاء في أعمال الإعداد للدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لدول منظمة التعاون الإسلامي من تقدير لما تقدمه المملكة بصفتها دولة المقر، ورئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، من دعم مستمر لنشاطاتها برعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وما تضطلع به المنظمة كونها الصوت الجامع للعالم الإسلامي، من دور رائد في توثيق أواصر التضامن بين البلدان والشعوب الإسلامية، والدفاع عن صورة الإسلام السمحة، والتصدي لخطاب الكراهية وجميع أشكال التطرف والإرهاب.
وقرر مجلس الوزراء، خلال جلسته، الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية الإطارية لتأسيس التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وعلى برنامج الاستمطار الصناعي في المملكة.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.