«اتفاق ضرورة» للطاقة بين روسيا وبيلاروسيا بعيد عن الطموحات

بغية كبح تدهور العلاقات بين البلدين

TT

«اتفاق ضرورة» للطاقة بين روسيا وبيلاروسيا بعيد عن الطموحات

أكدت بيلاروسيا استمرار المحادثات مع كازاخستان حول تصدير النفط الكازاخي إلى بيلاروسيا. وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أيام على جولة جديدة من المحادثات، الأولى هذا العام، بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أسفرت عن «حلول» لبعض النقاط الخلافية في ملفات الطاقة بين البلدين، إلا أنها كانت على ما يبدو بعيدة جداً عن «الآمال» البيلاروسية، فيما يخص أسعار صادرات النفط الروسي إلى أسواق بيلاروسيا، وأدنى بكثير من النتائج التي كانت تطمح إليها روسيا، بأن تؤدي إلى طي جميع الخلافات بين البلدين، وتفضي إلى توقيع ما تبقى من 31 خريطة طريق للتكامل الاقتصادي العميق بين البلدين، في إطار اتفاق الدولة الاتحادية الروسية - البيلاروسية.
كانت شركة النفط البيلاروسية «بيلنفط خيم» كشفت، أمس، عن محادثات «مفصلة» جرت الأسبوع الماضي في كازاخستان، حول إمدادات النفط، وقالت إنها عقدت اجتماعات مع ممثلي وزارة الطاقة الكازاخية والشركات النفطية التي يمكن أن تصدر النفط إلى بيلاروسيا، لافتة إلى أن الجانبين بحثا حجم التوريد، والمسائل اللوجستية. ويعكس هذا الإعلان، وفق ما يرى مراقبون، تمسك بيلاروسيا بخطة توفير مصادر بديلة عن النفط الروسي، في أعقاب خيبة أمل بيلاروسية بنتائج المحادثات الأخيرة بين الرئيسين بوتين ولوكاشينكو، التي انتهت دون أن يدلي أي منهما بتصريحات، على غير العادة.
وقام بهذه المهمة عن الجانب الروسي دميتري كوزاك، نائب مدير الديوان الرئاسي، الذي أكد حينها للصحافيين الاتفاق على أن تستمر إمدادات الغاز الروسي لبيلاروسيا العام الحالي، بموجب شروط اتفاقية العام الماضي. وبالنسبة للنفط، أكد أن الرئاسة ستعمل مع الحكومة لمساعدة بيلاروسيا في الاتفاق مع شركات النفط الروسية حول حجم الإمدادات والأسعار، وأحال عدم إمكانية منح تخفيضات على سعر النفط لبيلاروسيا، إلى أنه «يتطلب فرض تنظيم من جانب الدولة على عمل القطاع النفطي»، وقال: «لا يمكننا القيام بذلك، وأن نغير قواعد العمل لشركاتنا».
وفي أول تصريحات بهذا الصدد من مينسك، قال دميتري كروتوي، نائب رئيس الوزراء البيلاروسي، للصحافيين، أمس، إن «الجانب الروسي وافق على أن تقوم مصانع تكرير النفط البيلاروسية بشراء النفط بموجب اتفاقات مع الشركات الروسية، على أساس الأسعار في السوق العالمية»، وأكد أن بلاده «لا تحتاج أي شروط حصرية»، وأضاف: «نريد شراء النفط بالأسعار العالمية، وليس أسوأ من ذلك».
كان الرئيس البيلاروسي قال، في وقت سابق، إن روسيا تريد بيع نفطها لبلاده بأسعار أعلى من سعر البرميل في الأسواق العالمية. كما أكد كروتوي الاتفاق خلال محادثات بوتين - لوكاشينكو على أن تستمر واردات الغاز الروسي، بموجب ذات الشروط المعتمدة في اتفاقية الغاز للعام الماضي، أي أن يبقى السعر للسوق البيلاروسية هذا العام عند 127 دولاراً لكل ألف متر مكعب من الغاز.
ويرى مراقبون أن نتائج المحادثات لم تكن بحجم تطلعات وآمال الطرفين، لافتين إلى أن الرئيس البيلاروسي كان يأمل بالحصول على تخفيض سعر إمدادات الطاقة من روسيا، انطلاقاً من طبيعة العلاقة «الخاصة جداً» بين البلدين، المنبثقة من شراكتهما الاستراتيجية ضمن اتفاقية الدولة الاتحادية الروسية - البيلاروسية، التي يُذكّر الجانب البيلاروسي دوماً، بأنها ومع اتفاقيات الاتحاد الاقتصادي الأورواسي، تنص على تهيئة شروط متساوية للاعبين في أسواق البلدين، وضمنها توحيد أسعار النفط والغاز.
وبالنسبة لروسيا لم تثمر المحادثات في سوتشي عن تفاهمات سعت إليها، وتؤدي إلى طي جميع الملفات الخلافية، ومواصلة توقيع «خرائط طريق التكامل الاقتصادي العميق» مع بيلاروسيا.
ضمن هذه التباينات، يقول خبراء إن التوصل لاتفاق حول أسعار النفط والغاز، يشكل لبيلاروسيا بمثابة اتفاق «ضرورات» المرحلة، نظراً لحاجتها للنفط والغاز في موسم الشتاء، وريثما تتفق مع موردين آخرين للطاقة، وبالنسبة لروسيا «اتفاق متطلبات المرحلة» يساهم في كبح تدهور العلاقات بين البلدين، بانتظار تهيئة ظروف مناسبة لمواصلة المفاوضات حول خرائط التكامل الاقتصادي العالقة.



الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
TT

الأسواق المالية العربية تشهد تحسُّناً... تزامناً مع تنصيب ترمب

متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)
متعامل سعودي يراقب سوق الأسهم عبر شاشات في الرياض (رويترز)

تفاعلت معظم الأسواق المالية العربية إيجاباً مع تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية جديدة، رغم تخوف بعض الدول من التعريفات الجمركية التي ينوي رئيس البيت الأبيض فرضها، والتي يتوقع أن تؤثر على مسار التجارة العالمية والأسعار.

وقد تقاطع تنصيب ترمب مع بدء هدنة بين إسرائيل و«حماس»، والتي يتوقع أن يكون لها وقعها الإيجابي على الأسواق.

وأكد مختصون لـ«الشرق الأوسط» أن هدوء التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية. وبناءً على هذه العوامل، يتوقعون تحسناً ملحوظاً بأداء الأسواق في المنطقة، وخاصة الخليجية، خلال الفترة القادمة؛ مما يعزز التفاؤل بالنمو الاقتصادي المستقبلي.

تعزيز سلاسل الإمداد

وقال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، إن التوقعات الدولية تُشير إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد العالمي بعد تنصيب ترمب.

وأرجع الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، هذا التحسن إلى عدة عوامل رئيسة، أبرزها الاستقرار السياسي المتزايد، وتعزيز سلاسل الإمداد، فضلاً عن السياسات المالية والنقدية الداعمة التي اتبعتها الإدارة الأميركية الجديدة.

ومن المتوقع أن يكون للرفع التدريجي للرسوم على الواردات إلى الولايات المتحدة، تأثيرات كبيرة على سوق العمل والتضخم، وفق الفراج. وهو ما سيخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً ونمواً في الأسواق العربية، خاصة الخليجية، وعلى رأسها السوق المالية السعودية (تداول).

نمو الشركات

من ناحيته، أكد المختص الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، أن تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيؤدي إلى تحقيق الأسواق الأميركية مكاسب كبيرة، بسبب سياساته المحفزة لنمو الشركات. وسيؤثر ذلك إيجاباً على الأسواق المالية بشكل عام، وخاصة الخليجية.

كما ساهم هدوء التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى اتفاق غزة وتبادل الأسرى، في تعزيز الاستقرار الاقتصادي في الأسواق العربية، بحسب باعجاجة.

متداولون يراقبون الشاشات التي تعرض معلومات الأسهم في بورصة قطر بالدوحة (رويترز)

أداء الأسواق العربية

وأغلقت معظم أسواق الأسهم في المنطقة العربية والخليجية على ارتفاع بنسب متفاوتة، يوم الاثنين.

وأنهت سوق الأسهم السعودية الرئيسة (تاسي)، جلسة يوم الاثنين على زيادة بنسبة تقارب 0.40 في المائة، عند 12379 نقطة، لتلامس أعلى مستوياتها منذ 8 مايو (أيار) الماضي، بقيادة سهم «أكوا باور» الذي صعد 4.4 في المائة. وقد ثبت سهم «أرامكو»، الأثقل وزناً على المؤشر، عند 28.15 ريال دون تغيير.

وربح المؤشر القطري 0.40 في المائة ليغلق عند 10508 نقطة، بدعم من سهم شركة «صناعات قطر» للبتروكيميائيات الذي زاد 2.2 في المائة، في حين صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.53 في المائة. وارتفعت سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.08 في المائة.

أما مؤشر سوق دبي الرئيسة، فقد تراجع 0.30 في المائة، بعدما انخفض سهم شركة «سالك لرسوم التعرفة المرورية» 2.9 في المائة. كما نزل مؤشر بورصة البحرين 0.08 في المائة.

وخارج منطقة الخليج، خسر مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.37 في المائة، مع هبوط سهم البنك التجاري الدولي 0.9 في المائة. كما انخفض مؤشر بورصة الدار البيضاء 0.33 في المائة. في المقابل، سجل مؤشر بورصة مسقط ارتفاعاً طفيفاً بلغ 0.03 في المائة.