معتقلون سابقون يتظاهرون لمطالبة الحكومة المغربية بحل ملف سجناء الإرهاب

حملوا مسؤولية التحاق عدد منهم بـ«داعش» إلى فتوى «النفير العام»

سجناء إسلاميون مغاربة سابقون يتظاهرون أمام مقر حزب العدالة والتنمية في الرباط أمس (تصوير: مصطفى حبيس)

تظاهر أمس عدد من المعتقلين الإسلاميين المغاربة السابقين الذين أدينوا على خلفية قضايا الإرهاب أمام مقري البرلمان وحزب العدالة والتنمية، ذي المرجعية الإسلامية، متزعم الائتلاف الحكومي، للمطالبة بحل ملف السجناء الإسلاميين.
وفي غضون ذلك، لوحظ أمس وجود عنصرين مسلحين من عناصر الجيش أمام مبنى البرلمان يحملان شارة على الذراع كتب عليها «حذر» نسبة إلى الخطة الأمنية الجديدة التي شرع في تنفيذها أمس، والتي تقضي بنشر وحدات عسكرية وأمنية أمام المؤسسات الحساسة في البلاد في 6 مدن مغربية. وهي خطة استباقية لمواجهة أي تهديد إرهابي محتمل، وبث الطمأنينة في نفوس المغاربة.
كما اصطفت عناصر من الشرطة والقوات المساعدة أمام مقر البرلمان بالتزامن مع المظاهرة التي نظمها المعتقلون الإسلاميون.
ولم يخرج المعتقلون الإسلاميون السابقون إلى التظاهر منذ نحو 8 أشهر، وذلك بعد أن تراجع الحديث عن ملفهم بشكل كبير وفقدوا إلى حد ما الدعم الذي كانوا يحظون به من قبل عدد من الجمعيات الحقوقية التي تبنت قضيتهم، ومن بينها مؤسسات رسمية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويأتي هذا التراجع بعد أن عاد شبح الإرهاب يخيم على الأجواء من جديد، وظهور تنظيم «داعش» الذي التحق عدد من المغاربة للقتال إلى جانبه، وإلى جانب تنظيمات أخرى مثل «جبهة النصرة»، و«أحرار الشام»، ومنهم أعضاء بارزون في اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وهي الجهة الوحيدة التي تتبنى بشكل مباشر قضيتهم وتتابع أوضاعهم داخل السجون، وتنظم مظاهرات الاحتجاج.
وفي هذا السياق، قال عبد الرحيم الغزالي المتحدث الإعلامي باسم اللجنة لـ«الشرق الأوسط» ردا على سؤال حول موقفه من التحاق عدد من أعضاء اللجنة السابقين بالتنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا، بأن «النشطاء السابقين في اللجنة الذين التحقوا بتلك التنظيمات كانوا قد قدموا استقالتهم منها قبل أن يذهبوا، وبالتالي نحن غير مسؤولين عن اختياراتهم»، مضيفا أن عمل اللجنة حقوقي بالدرجة الأولى، ويهدف إلى تسليط الضوء على قضية المعتقلين الإسلاميين سياسيا وحقوقيا.
وكان أنس الحلوي، المتحدث الإعلامي السابق في اللجنة قد التحق قبل عام بالمقاتلين في سوريا، وقتل هناك بعد مدة قصيرة فقط من سفره.
وحمل الغزالي مسؤولية سفر الشباب المغربي للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، إلى الجهة التي أفتت بـ«النفير العام» في إشارة إلى المؤتمر الذي عقده عدد من العلماء المسلمين والهيئات الإسلامية في القاهرة إبان حكم الرئيس محمد مرسي في 13 يونيو (حزيران) 2013 والذي أعلنوا فيه النفير العام، وفتح باب الجهاد إلى سوريا لنصرة أهل السنة من بطش نظام بشار الأسد.
وقال الغزالي بأن من بين الذين وقعوا على الفتوى يوجد أزيد من 7 علماء محسوبين على حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوية لحزب العدالة والتنمية المغربي الحاكم بينهم أحمد الريسوني الرئيس الأسبق للحركة، ونائب رئيس الاتحاد العام لعلماء المسلمين حاليا. وأضاف متسائلا: «كيف يفتون للشباب بالذهاب إلى القتال وعندما يعودون يعتقلون؟»، وعد الأمر «مفارقة غريبة».
ووجهت اللجنة في بيان لها أصدرته أمس انتقادات لاذعة للحكومة، وقالت: إنها ساهمت في إقبار ملف المعتقلين الإسلاميين من خلال تصريحات مغرضة لوزراء من حزب العدالة والتنمية، وأبرزهم مصطفى الرميد وزير العدل الحالي، الذي كان من أبرز المدافعين عن هؤلاء المعتقلين باعتباره محاميا.
كما انتقد البيان البرلمان وأشار إلى أنه على «الرغم من صدور التقارير التي تتحدث عن الأوضاع الكارثية التي يعيشها المعتقلون هناك، لم يكلف نفسه عناء إنشاء لجنة تقصّي حقائق وزيارة السجون والبحث في ملابسات وأسباب هذه الوفيات».
وتأتي مظاهرة الاحتجاج بالتزامن مع بدء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مناقشة قانون يجرم الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للتنظيمات الإرهابية، وفي المقابل يخفف من عقوبات التحريض على الإرهاب لتصل من 5 إلى 15 عاما بدل المؤبد أو الإعدام في القانون الجنائي الحالي.