حرب الولايات المتحدة على التنوع الهندسي

المعمار يمكن أن يرمز إلى الفخر أو يشير إليه كأداة للقمع والاستعمار

متحف «سميثسونيان الوطني لتاريخ وثقافة الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية في واشنطن»

كنت أسير بالقرب من متحف «سميثسونيان الوطني للتاريخ والثقافة الأميركيين ذات الأصول الأفريقية في واشنطن» في فترة ما بعد الظهيرة عندما تعامدت شمس الشتاء لتجعل الواجهة المصنوعة من الألمنيوم تتوهج لتدفئ «المركز التجاري الوطني» المتجمد بفعل برودة الشتاء، وإلى جواره المبني الحجري الرمادي، وجميعها مصمَّمة بشكل كلاسيكي.
من الناحية المعمارية، لا أعلم إلى أي مدرسة ينتمي هذا المتحف. لكنني أعلم أن ديفيد أدجاي، المهندس المعماري البريطاني من أصل غانيّ، هو مَن قاد فريق التصميم. ويتميز المبنى بتصميم كلاسيكي، من قاعدته إلى قمته، فيما اعتمدت فيه أعمال الواجهة على مشغولات الحديد من صنع العبيد بجنوب البلاد، فيما استُلهمت واجهة المبنى المكونة من ثلاث طبقات من تقاليد النحت من غرب أفريقيا.
يعكس التصميم نوعاً من التأمل في المعاني الرمزية للكلاسيكية الأميركية وكيف أن أسلوب المعمار يمكن أن يرمز إلى الفخر، أو يشير إليه كأداة للقمع والاستعمار، وقد يستخدم الحداثة المتمثلة في الزجاج الشفاف والابتكار التقني في الإشارة إلى الهروب والتحرر. بالمعنى المعماري، فإن المتحف خليط من أشياء كثيرة، وهو من أكثر المباني العامة الجديدة نجاحاً في واشنطن في القرن الحالي.
تدرس إدارة ترمب حالياً مسودة أمر تنفيذي «لإعادة الجمال للمباني الفيدرالية مرة أخرى» وذلك بالتوجيه نحو استخدام الأساليب المعمارية التقليدية والكلاسيكية في جميع المباني الفيدرالية الجديدة وكذلك عند تجديد القديم منها (فقد حصل مبني «سميثسونيان» على تصريح بهذا الشأن).
إن أي مشروع يسعى إلى الحصول على إعفاء من الوصاية والابتعاد عن تلك الاشتراطات يجب أن يحصل على موافقة من رئاسة «لجنة إعادة التجميل». سيستهدف ذلك النظام أشكالاً مختلفة من الحداثة ويسعى إلى التراجع عن برنامج «التميز في التصميم» الذي حظي بإعجاب واسع والتابع لـ«إدارة الخدمات العامة»، وهو نظام لمراجعة النظراء لاختيار المهندسين المعماريين المؤهلين للمشاريع الفيدرالية. وقد استقال مدير البرنامج، ديفيد إنسينغا، الأسبوع الماضي، حسب السجل المعماري، الذي نشر خبراً بهذا الشأن.
أثارت الأخبار احتجاجات قوية في أوساط المعماريين وبين المعنيين بالحفاظ على البيئة التاريخية ومؤيدي الهندسة المعمارية التقليدية.
والسبب في ذلك يرجع إلى أنه يستثير مؤيدي العمارة الحديثة والتنوع المعماري. فالمشروع لامع وقد اجتذب أعداداً كبيرة على موقع التواصل «تويتر». إذ إنه وضع الشعبويون في مواجهة النخب. فهو نوع من الغضب الذي يبهج قاعدة الرئيس ترمب، فهو مشروع فائز من جميع النواحي بالنسبة إليه.
قد لا يكون ذلك فوزاً لمؤيدي ذلك الأمر التنفيذي مثل «الجمعية الوطنية للفنون المدنية»، التي قادت السير في ذلك الاتجاه. فهذا ما سمعته من المنظمات التي تدعم العمارة الكلاسيكية ولكنها تريد أن تنأى بنفسها عن المقترح وعما يتعلق بها من سياسات، وكان هذا أيضاً ما قالته «جمعية الفن المدني». لقد أصدر «الصندوق الوطني للحفاظ على التاريخ» بياناً، الخميس، لدعم المعايير الفيدرالية الحالية، قال فيه «إن مسودة النظام ستعرّض المباني الفيدرالية للخطر في جميع أنحاء البلاد، وهي ما تسرد قصتنا الأميركية الكاملة»، مضيفاً: «نحن نعارض بشدة أي جهد لفرض مجموعة ضيقة من الأساليب للمشاريع الفيدرالية المستقبلية بناءً على الأذواق المعمارية لعدد قليل من الأفراد».
مَن يدري ما تعنيه الكلاسيكية في نهاية المطاف، ولكن ترتيب المسودة يجعلها تظهر في صورة تافهة، بل مرعبة. ومهما قال مؤيدوها عن أن فرض القانون لن يكون عقائدياً، فإن هذا الأمر يثير إشارات لا مفر منها للأنظمة الاستبدادية في الماضي التي فرضت أوامرها الخاصة عن طريق مسيرات الهندسة المعمارية، وتعرض صوراً لأميركا قبل الحرب عندما كان تصميم العمارة الفيدرالية بأسلوب كلاسيكي أمراً بالغ الصعوبة. مثل هذه الجمعيات قد تبدو متطرفة، كذلك حال الأمر التنفيذي الذي نحن بصدده الآن.
ولنفنّد هذه الحجة، شأن الكثير من النقاشات العامة الأميركية اليوم، حريٌّ بنا أن نقول إن الولايات المتحدة مارست منذ فترة طويلة قوتها الناعمة من خلال بناء السفارات وغيرها من المباني التي يعطي عدم توافقها المعماري رسالة عن الابتكار والحرية.
هل يحتاج المرء حقاً إلى الإشارة إلى السبب الذي يدفع بأولئك الذين يدافعون عن حق الدولة في الجدال ضد الهندسة المعمارية لمبنى معين صُمم بطريقة تتناسب مع ثقافات أميركا المتنوعة؟ وما الذي يدفع بهم إلى إعلان الطاعة بطلب تفويض في هذا الشأن من واشنطن؟ ألا يدركون أن الخلافات حول الأسلوب المعماري يعني مجتمعاً صحياً وديمقراطياً؟ لإجابة هي أنه لا يوجد نمط واحد من العمارة يمثل الأمة، ولا ينبغي إثارة نقاش كهذا.
يستلهم الأمر التنفيذي لغة «المبادئ التوجيهية للعمارة الفيدرالية» التي كتبها دانييل باتريك موينيهان عام 1962 عندما كان السيناتور لاحقاً يعمل في وزارة العمل في عهد كينيدي. اعتقد موينيهان أن العمارة الفيدرالية «يجب أن تقدم شهادة مرئية لكرامة الحكومة الأميركية ونشاطها واستقرارها»، حيث يشير الاقتراح الجديد أيضاً إلى الكرامة والمشاريع والحيوية والاستقرار.
لكنّ الأمر التنفيذي يلغي المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها -حسب موينيهان- تلك الأهداف، وهي أن التصميم يحدده المعماريون أولاً ثم الحكومة، لا العكس، ذلك لأن الخبرة مهمة.
في المناخ السياسي الحالي، يمكن أن تشعر بعدم جدوى إثارة مسألة النفاق، لذلك دعونا نترك أبراج ترمب الزجاجية الحديثة جانباً. يشيد مشروع النظام بمبنى واشنطن المعروف الآن باسم «مبنى أيزنهاور التنفيذي للمكاتب» بوصفه «جميلاً ومحبوباً»، وقد وصفه هاري ترومان بأنه «أعظم وحشية في أميركا». ويكفي القول إن التغييرات جعلت من عنصرين سطحيين (تغيير المذاق والذوق العام) ضمن معايير تقييم العمارة.
المباني، شأن الناس، تستحق أن تُحترم وتُحاكَم بشكل فردي، والفشل يحدث في بعض الأحيان، كما هو الحال مع أي شيء ذي معنى في الحياة. إن إضافة أعمدة كورنثية أو نوافذ بلادينية (أرستقراطية) إلى مبنى محكمة أو سفارة فيدرالية لا تعني شيئاً بالنسبة إلى من يستخدمونه، كما أنها لا تشهد على كرامة الحكومة الأميركية ونشاطها. لا يمكنني سرد وصف جميع المباني التقليدية في الولايات المتحدة التي أراها جميلة ومرتفعة، لكن الأعمدة اليونانية والنوافذ الإيطالية لن تجعلها تبدو أكثر أميركية من غيرها.
الجدال ينزلق بنا إلى نقاش حول الذوق أو الأسلوب، إنه أشبه بالفجوة الثقافية التي يحب هذا الرئيس استغلالها. شأن معظم الناس، يمكنني أن أضع قائمة بالمباني الحديثة التي لا أحبها، لكن إذا قلت إنني معجب بـ«مركز شيكاغو الفيدرالي» في «ميس فان دير روه» أو محكمة توماس فايفر في «سولت ليك سيتي» أو مبنى أوكلاهوما سيتي الفيدرالي لروس بارني، فإن ذلك سيكون تشجيعاً لمحبي الكراهية في «تويتر» ولأنصار «اجعل المباني الفيدرالية جميلة مرة أخرى»، الذين يجادلون بشكل أساسي بأن العمارة الفيدرالية، مثل الهيئة الانتخابية، يجب ألا تمثل جميع الناس.
في النهاية، نحن ما نبنيه. إذا لم يكن هناك من لاحظ فإن البنية التحتية للبلاد في حالة من الفوضى، وهناك نقص كبير في الإسكان ذي السعر المعقول، وما زالت الحكومة عاجزة عن اتخاذ إجراء.