ناطقة أميركية: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خطة السلام

تشوسانو قالت لـ«الشرق الأوسط» إن على النظام الإيراني أن يغيِّر سلوكه أو يخاطر باستمرار العزلة

الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
TT

ناطقة أميركية: نشجع التفاوض المباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خطة السلام

الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو
الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية إيريكا تشوسانو

أكدت الناطقة الرسمية الإقليمية لوزارة الخارجية الأميركية، إيريكا تشوسانو، في حديث لـ«الشرق الأوسط» في تونس، أن واشنطن مستعدة لدعم حوار مباشر جديد بين القيادات الفلسطينية والعربية التي عارضت مشروع ما يُعرف بـ«صفقة القرن» والقيادات الإسرائيلية، تمهيداً لتسوية دائمة تضع حداً «لما يتعرض له الفلسطينيون والإسرائيليون من معاناة منذ عقود»، بحسب وصفها.
وكانت تشوسانو قد شاركت مع أعضاء في الحكومة الأميركية ومسؤولين كبار عن القطاع الاقتصادي، في المؤتمر الاقتصادي الدولي الذي نُظم في تونس (أول من أمس الخميس) بمشاركة 30 دولة، وبحث في ملفات الاقتصاد والأمن والاستقرار السياسي في الدول الأفريقية، تحت عنوان «ازدهار أفريقيا».
وسألت «الشرق الأوسط» الناطقة الأميركية عن التحفظات الكثيرة التي صدرت حيال خطة السلام في الشرق الأوسط، التي طرحها الرئيس دونالد ترمب قبل أيام، فأجابت بأن «رؤية السلام الأميركية المعروضة تقترح حلاً واقعياً يقوم على أساس قيام دولتين، ويؤمِّن مساراً قابلاً للتحقق، يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية تتحقق فيها تطلعات شعب فلسطين المشروعة في الاستقلال والحكم الذاتي والكرامة الوطنية، من خلال اتفاقية سلام مع إسرائيل. نطلب من القيادة الفلسطينية أن تطلع على تفاصيل هذه الرؤية للسلام، وأن تدرسها بالكامل». وتابعت: «إذا كانت لدى الفلسطينيين مخاوف بشأن أجزاء من هذه الرؤية، فإننا نشجعهم على تقديم مساهماتهم في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين، والتعبير عن اعتراضاتهم المحددة على طاولة المفاوضات. إن الرفض الصريح لهذه الخطة لن يؤدي إلا إلى ديمومة الوضع الراهن اليائس، وهم ما لن يساعد على بلورة الحل الأمثل الذي يقدمه العالم لأجيال من الإسرائيليين والفلسطينيين، يعانون منذ عقود بسبب هذا الصراع المستمر».
وزادت: «لقد قدَّمنا الحل الأفضل والأكثر واقعية للأطراف؛ لكن وقت تنفيذه محدود. الأمر متروك الآن للقيادة الإسرائيلية والفلسطينية للمناقشة والتفاوض على أساس هذه الرؤية. والولايات المتحدة مستعدة وجاهزة لتقديم مساعدة واسعة النطاق لتسهيل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي».
ولفتت الناطقة الأميركية إلى أن «الولايات المتحدة تأمل في أن تؤدي هذه الرؤية إلى مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، وإلى تعزيز التقدم التاريخي القائم بالفعل في مجال تطبيع العلاقات مع إسرائيل في المنطقة. والأمر الآن متروك للقادة لاتخاذ إجراءات شجاعة وجريئة لإنهاء الجمود السياسي، والبدء في مفاوضات مباشرة، وجعل السلام الدائم والازدهار الاقتصادي حقيقة واقعة. لقد تلقينا بالفعل رسالة من الحكومة الإسرائيلية توافق فيها على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس هذه الرؤية، وإعطائها فرصة لمدة أربع سنوات».
وفي رد على سؤال عن الوضع في ليبيا، قالت تشوسانو: «إننا نقف مع الشعب الليبي في سعيه إلى بناء مستقبل آمن وخالٍ من التدخل الأجنبي. يتعيَّن على الجهات الخارجية أن تتوقف عن تأجيج الصراع، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، والالتزام بالتعهدات التي تم التقدم بها في مؤتمر برلين. ونحن ندعم جهود الأمم المتحدة لإعادة إطلاق حوار سياسي بين الليبيين. تحث الولايات المتحدة جميع الأطراف الليبية على الموافقة على وقف دائم لإطلاق النار، والمضي قدماً باللجنة العسكرية المشتركة التي تعتزم الأمم المتحدة إقامتها، والمنتدى السياسي الليبي».
وعن إيران، قالت الناطقة الأميركية: «لا تزال حملة الضغط الأميركية القصوى المبنية على ممارسة الضغط الاقتصادي والعزلة الدبلوماسية والردع العسكري الموثوق مستمرة. لقد حجبت الولايات المتحدة أموال النظام الإيراني المستخدمة لتمويل الإرهاب ومتابعة الأسلحة النووية، وهي تستهدف مصادر عائدات التصدير التي قد يستخدمها النظام الإيراني لتمويل ودعم برنامجه النووي، وتطوير الصواريخ والإرهاب وشبكات وكلائه الإرهابيين، والنفوذ الإقليمي الخبيث. وقد أصدر الرئيس ترمب أمراً تنفيذياً في يناير (كانون الثاني) 2020 يأذن فيه بفرض عقوبات على أي شخص يعمل في قطاعات جديدة من قطاعات الاقتصاد الإيراني، أو يتاجر بها أو يدعمها، بما في ذلك البناء والتصنيع والمنسوجات والتعدين. لقد بيَّنت الولايات المتحدة وحلفاؤها أن على النظام الإيراني أن يغيِّر سلوكه ويتصرَّف كدولة طبيعية، أو يخاطر باستمرار عزلته الدبلوماسية عن بقية العالم».
وأشارت إلى أن «النظام الإيراني كان على خلاف مع المجتمع الدولي ومع شعبه منذ 40 عاماً. وخلال هذا الوقت كله، خذل النظام الإيراني شعبه وقام بهدر موارد البلاد على الفساد وتمويل الإرهاب وعدم الاستقرار في المنطقة، عبر الحروب بالوكالة، وقمع إرادة شعبه. كان وزير الخارجية (مايك) بومبيو قد أعلن أننا نحث حلفاءنا وشركاءنا على زيادة الضغط على النظام الإيراني، حتى يتوقف عن سلوكه المزعزع للاستقرار في المنطقة وفي العالم، ولسوف تواصل الولايات المتحدة حملتها في الضغط حتى يتم التوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، يعالج المدى الواسع لسلوك إيران الخبيث في المنطقة وحول العالم».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.