«توصية فنية» بمزيد من «الخفض المؤقت» لإنتاج «أوبك +» النفطي

قالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن وزراء أوبك + لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل (رويترز)
قالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن وزراء أوبك + لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل (رويترز)
TT

«توصية فنية» بمزيد من «الخفض المؤقت» لإنتاج «أوبك +» النفطي

قالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن وزراء أوبك + لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل (رويترز)
قالت مصادر لـ«رويترز» أمس إن وزراء أوبك + لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل (رويترز)

قال مصدران لـ«رويترز» أمس إن لجنة فنية تابعة لأوبك + توصي بخفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا استجابة لتأثير فيروس كورونا على طلب الطاقة، فيما تنتظر موقف روسيا النهائي إزاء الاقتراح.
واللجنة الفنية المشتركة ليست جهة اتخاذ قرار، لكنها تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا في إطار ما يعرف باسم أوبك +. ولم يتخذ وزراء أوبك + قرارا بشأن تحرك جديد، لكن من شأن صدور توصية الخميس من جميع أعضاء اللجنة، والذين من بينهم السعودية وروسيا، أن تشير إلى مدى التقدم حيال التوصل إلى قرار. وقال أحد المصدرين: «التوصية هي لخفض قدره 600 ألف برميل يوميا. وطلبت روسيا مزيدا من الوقت لإجراء مشاورات».
وذكر المصدران أن وزراء أوبك + لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل الخاص بالسياسة إلى فبراير (شباط) الجاري بدلا من الخامس والسادس من مارس (آذار) المقبل. ومددت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها ليوم ثالث الخميس بعد أن أبدت روسيا اعتراضها على زيادة خفض الإمدادات واقترحت بدلا من ذلك تمديد التخفيضات الحالية.
وخلال السنوات الفائتة، اعتادت روسيا التلويح بالمعارضة لأوبك قبل الموافقة في نهاية الأمر على السياسة خلال الاجتماعات الرسمية.
وهبطت أسعار النفط بأكثر من 11 دولارا للبرميل هذا العام إلى 55 دولارا، مما يقلق المنتجين.
ويشعر منتجون في أوبك بالقلق من أن يُلحق التفشي المستمر للفيروس مزيدا من الضرر بالطلب على النفط والأسعار. وتشمل الخطوات التي تدرسها أوبك + مزيدا من تخفيضات الإنتاج، ومد أجل التخفيضات الذي من المقرر أن ينتهي في مارس، وتقديم موعد اجتماعها المزمع بشأن السياسات.
وقالت مصادر من أوبك إن من المستبعد تقديم موعد اجتماع أوبك + إذا لم يكن هناك اتفاق عام على الحاجة إلى مزيد من خفض الإنتاج. وتخفض أوبك + حاليا الإنتاج بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا.
وبينما تعبر دول أوبك مثل العراق، ثاني أكبر المنتجين بالمنظمة، عن دعم أي اتفاق من شأنه تحقيق الاستقرار بالسوق، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يوم الثلاثاء إنه لا يمكنه القطع بأن الوقت قد حان لمزيد من كبح الإنتاج.
وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء الخميس أن نوفاك قال إن تقييم أي تأثير لفيروس كورونا الجديد على أسواق النفط يحتاج وقتا. وقال أيضا إن روسيا ليست مستعدة بعد لإعلان موقفها من تحرك لأوبك + فيما يتصل بتفشي فيروس كورونا وإن من السابق لأوانه الحديث عن أي قرار.
وقال المدير المالي لشركة بي بي برايان جيلفاري يوم الثلاثاء إن التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تفشي الفيروس من المتوقع أن يقلص نمو الطلب العالمي في 2020 بما بين 300 ألف و500 ألف برميل يوميا، بما يعادل 0.5 في المائة تقريبا.
وارتفعت عقود النفط الآجلة للجلسة الثانية الخميس وسط تفاؤل المستثمرين حيال تقارير إعلامية غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا بالصين. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتا إلى 55.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:42 بتوقيت غرينيتش. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69 سنتا إلى 51.44 دولار.
ونزلت أسعار النفط ما يزيد على 20 في المائة منذ بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي بفعل مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن تفشي الفيروس ومؤشرات على فائض في الإمدادات.
وفي اليومين الماضيين، تلقت السلع الأولية والأسهم وأسواق أخرى الدعم من تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في تصنيع عقاقير علاجية لفيروس كورونا الذي تسبب في وقف وسائل النقل وتقييد النشاط الصناعي في الصين. لكن منظمة الصحة العالمية قللت من أهمية التقارير بشأن‭‭‭ ‬‬‬تحقيق تقدم في اكتشاف عقاقير. واضطربت سلاسل الإمداد للسلع الأولية في الصين لحد أن مبيعات النفط الخام قصيرة الأجل، بجانب الغاز الطبيعي المسال، انخفضت إلى قرب الصفر هذا الأسبوع.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

«الشرق الأوسط» (بلغراد)
الاقتصاد شعار «إينيوس» في المقر الرئيس للشركة (رويترز)

«سينوك» الصينية للنفط تبيع أصولها في الولايات المتحدة لـ«إينيوس» البريطانية

باعت شركة «سينوك» الصينية المحدودة شركتها التابعة في الولايات المتحدة إلى مجموعة الكيميائيات البريطانية «إينيوس».

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منشأة لويندل باسل لتكرير النفط في هيوستن بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

النفط يسجل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر

ارتفعت أسعار النفط قليلاً يوم الجمعة متجهة صوب تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية نوفمبر الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منظر عام لمقر شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في أبوظبي (رويترز)

رئيس الإمارات يوافق على تشكيل مجلس إدارة ذراع الاستثمار العالمية لـ«أدنوك»

وافق رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تشكيل مجلس إدارة شركة «إكس آر جي (XRG)»، الذراع الاستثمارية الدولية الجديدة لشركة «أدنوك».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.