المغرب: وهبي وبيد الله أقوى المرشحين لأمانة «الأصالة والمعاصرة»

الحزب يعقد مؤتمره الرابع ما بين 7 و9 فبراير في الجديدة

TT

المغرب: وهبي وبيد الله أقوى المرشحين لأمانة «الأصالة والمعاصرة»

يبدو أن السياسيين المغربيين محمد الشيخ بيد الله وعبد اللطيف وهبي من أبرز المرشحين لتولي الأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي المعارض، رغم ارتفاع عدد المتنافسين على سباق زعامة الحزب.
فقبل ثلاثة أيام من انعقاد مؤتمره الرابع، ارتفع عدد القياديين الذين أعلنوا ترشحهم لزعامة حزب الأصالة والمعاصرة إلى سبعة، في سابقة من نوعها في تاريخ هذا الحزب، الذي دأب في الماضي على الحسم في من سيتولى الأمانة العامة بالتوافق بين مكوناته قبل المؤتمر.
غير أن اللجنة التنظيمية أعلنت رفض مرشحين اثنين لعدم استيفائهما الشروط القانونية، فيما أعلن مرشح رابع سحب ترشيحه، ليبقى في السباق على منصب الأمانة العامة حتى الآن أربعة مرشحين، منهم اثنان من الشباب، وهما النائب السابق سمير بلفقيه، وهشام الصغير، وهو رجل أعمال شاب ورئيس المجلس الإقليمي لمدينة وجدة (شرق)، والذي يعد آخر من أعلن ترشيحه حتى الآن.
أما المرشحان الآخران، اللذان يعتبران الأوفر حظا للفوز بلقب الأمين العام للحزب، فهما محمد الشيخ بيد الله (71 سنة)، وزير الصحة سابقا ورئيس سابق لمجلس المستشارين، وأمين عام أسبق للحزب، والمحامي والنائب عبد اللطيف وهبي (59 سنة)، الرئيس السابق للفريق النيابي للحزب، وأحد القادة البارزين لتيار «المستقبل» المعارض لتوجه الأمين العام الحالي حكيم بنشماش.
ورغم أن لائحة الترشيح للأمانة العامة للحزب مفتوحة، فإن الصراع حول زعامته سينحصر خلال المؤتمر الرابع، المقرر عقده أيام 7 و8 و9 فبراير (شباط) الجاري بمدينة الجديدة (جنوب الدار البيضاء)، بين وهبي وبيد الله، اللذين يمثلان أهم تيارين داخل الحزب، إذ يمثل بيد الله تيار «الشرعية»، الموالي للأمين العام للحزب، بينما يمثل وهبي «تيار المستقبل» المعارض.
تجدر الإشارة إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة اجتاز خلال العام الماضي ظروفا صعبة بسبب الصراع بين التيارين المتنازعين، بلغت تداعياته قاعات المحاكم، قبل أن يتوصل الطرفان إلى مصالحة واتفاق على تاريخ انعقاد المؤتمر الرابع.
ورغم المصالحة فإن الخلافات ظلت تتفاعل داخل الحزب. وفي هذا السياق خرجت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة المجلس الوطني للحزب، وأحد رموز «تيار المستقبل»، بتدوينة تتهم فيها أطرافا نافذة بالسعي إلى إسكات صوت الديمقراطية، وتأجيل انعقاد المؤتمر، في إشارة إلى مساعي البعض داخل الحزب لوقف المنافسة حول الأمانة العامة، والتوافق حول مرشح وحيد لها.
واعتبرت المنصوري في تدوينتها أن الحزب يجتاز «تمرينا ديمقراطيا»، في إشارة إلى المنافسة المفتوحة حول منصب الأمانة العامة، مشيرة إلى أن هناك من لا يقبل بالديمقراطية، ويلجأ إلى المناورات والتهديد لإحباطها. وأكدت أن المؤتمر سيعقد في وقته، وسيتم خلاله التعبير عن الديمقراطية. كما أكدت المنصوري في تدوينتها دعمها للمرشح وهبي، الذي وصفته بـ«النزاهة والشجاعة»، مؤكدة أنها ستمنحه صوتها عن قناعة.
وتهدف المنصوري من خلال هذا التصريح إلى التأكيد على أن وهبي هو مرشح «تيار المستقبل»، خصوصا مع تقديم هشام الصغير، المحسوب على التيار ذاته، ترشيحه للأمانة العامة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».