المغرب يرفض التعليق على تقرير إسرائيلي: مواقفنا عقلانية

مصادر في تل أبيب تتحدث عن عرض علاقات على الرباط مقابل اعتراف أميركي بالسيادة على الصحراء

TT

المغرب يرفض التعليق على تقرير إسرائيلي: مواقفنا عقلانية

رفض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، التعليق على التقارير الصحافية الإسرائيلية التي تحدثت عن مقايضة المغرب بقضية الصحراء، واشتراط فتح سفارة لإسرائيل في الرباط مقابل اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء.
وقال بوريطة، أمس، في تصريح صحافي على هامش مناقشة لجنة الخارجية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، لقانوني ترسيم الحدود البحرية، الذي كان منتظراً أن يصادق عليه مساء: «لا يمكنني أن أعلق على الصحافة»، في تشكيك واضح منه بمصداقية ما نشرته الصحافة الإسرائيلية حول الموضوع. وزاد بوريطة: «اسألوا الأطراف التي كانت وراء الموضوع»، رافضاً إبداء أي موقف واضح من المسألة، التي عدها بعض المستشارين البرلمانيين في اللجنة «ابتزازاً خطيراً للمغرب».
وبشأن موقف المغرب من «صفقة القرن» التي طالب بعض المستشارين وزير الخارجية المغربي تقديم توضيحات أكثر بشأن موقف الرباط الذي وصفوه بـ«الملتبس»، قال بوريطة: «قضية الصحراء المغربية هي القضية الأولى للمغرب، ولا ينبغي أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين»، معبراً عن استغرابه من انتقادات المغاربة للحكومة، «في الوقت الذي أشادت السلطة الفلسطينية بالموقف المغربي من صفقة القرن». وقال بوريطة: «ينبغي أن نثق في دبلوماسية بلادنا، ومن الصعب أن يقول الفلسطيني شكراً، والمغربي غير راضٍ». وشدد على أن الموقف المغربي واضح بشأن القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الفلسطينيين لهم الحق في التعبير عن مواقفهم، والمغرب يدعمهم في ذلك.
يذكر أن التقرير الإسرائيلي المذكور، نشر بعد يوم واحد من نشر تقرير في موقع «إنتليغنس أونلاين» الفرنسي، يدعي أن المغرب اقتنى من إسرائيل 3 طائرات استطلاع مسيّرة، الأسبوع الماضي، بموجب صفقة عسكرية مع إسرائيل قيمتها 48 مليون دولار. ونشر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية نداءات إلى رجال الأعمال المغاربة يدعوهم إلى الاستثمار في إسرائيل. وقال رئيس دائرة مصر والمغرب العربي في الخارجية الإسرائيلية، ليئور بن ديفيد، إن نحو نصف مليون شخص من المغرب يتابعون موقع وزارته في مختلف الشبكات الاجتماعية.
وكانت مصادر سياسية وإعلامية في تل أبيب ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، عرضت على المغرب صفقة سياسية بالشراكة مع الإدارة الأميركية، تحصل بموجبها المغرب على اعتراف أميركي بالسيادة المغربية على الصحراء، مقابل تطبيع العلاقات المغربية - الإسرائيلية.
وقالت هذه المصادر في تقرير تلفزيوني للقناة «13» الإسرائيلية، إن 3 مصادر أميركية وإسرائيلية أكدت لها هذه الأنباء، وأوضحت أن المساعي الإسرائيلية لم تحقق نتائج بعد، لكنها مستمرة. وادعت أن العرض الإسرائيلي الأول في هذا الصدد، طرحه نتنياهو نفسه خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر (أيلول) 2018؛ حيث التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وقال التقرير إن تنظيم اللقاء بين نتنياهو وبوريطة، تم عبر قنوات الاتصالات السرية التي أنشأها رئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، مئير بن شبات، ورجل نتنياهو الخفي المكلف بنسج علاقات وطيدة مع الأنظمة العربية والمعروف باسم «معوز» (الحصن). وقد أدار هذه الاتصالات رجل الأعمال الإسرائيلي ذو الأصول المغربية، ياريف إلباز، المقرب كذلك من صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومستشاره الأول جاريد كوشنر. وتعرقلت هذه الاتصالات بداية بسبب الخلافات الحادة التي نشبت في إسرائيل بين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهاز الموساد برئاسة يوسي كوهين، الذي لم يعلم بتلك الخطوات، واعتبرها تجاوزاً وتعدياً على صلاحيته. لكن نتنياهو حسم الخلاف لصالح بن شبات ومعوز. فتوجها إلى الإدارة الأميركية وأقنعاها بالفكرة.
وقد سعى نتنياهو إلى إعلان هذه الصفقة قبيل الانتخابات البرلمانية التي خاضها في أبريل (نيسان) الماضي، لتصب في سلسلة إنجازاته الدبلوماسية للاستفادة منها، غير أن تسريبات ظهرت في وسائل الإعلام حينها حول زيارة سرية لبن شبات إلى المغرب، أحبطت هذه المساعي. وعاد مساعدو نتنياهو لتكرار المحاولة في الانتخابات الإسرائيلية التالية التي جرت بعد 5 أشهر، في سبتمبر الماضي، إلا أن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، جون بولتون، عارضها بشدة وأحبطها.
وقال التقرير إن الحكومة المغربية غير مرتاحة من طريقة السلوك الإسرائيلي، ويسود لديها شعور شديد من الفجوة بين وعود نتنياهو ورجاله والنتائج العملية على الأرض. وعبروا عن رفضهم إبرام صفقة كهذه، تزامناً مع حملة الانتخابات الإسرائيلية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.