المغرب يرفض التعليق على تقرير إسرائيلي: مواقفنا عقلانية

مصادر في تل أبيب تتحدث عن عرض علاقات على الرباط مقابل اعتراف أميركي بالسيادة على الصحراء

TT

المغرب يرفض التعليق على تقرير إسرائيلي: مواقفنا عقلانية

رفض وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، التعليق على التقارير الصحافية الإسرائيلية التي تحدثت عن مقايضة المغرب بقضية الصحراء، واشتراط فتح سفارة لإسرائيل في الرباط مقابل اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء.
وقال بوريطة، أمس، في تصريح صحافي على هامش مناقشة لجنة الخارجية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية في البرلمان)، لقانوني ترسيم الحدود البحرية، الذي كان منتظراً أن يصادق عليه مساء: «لا يمكنني أن أعلق على الصحافة»، في تشكيك واضح منه بمصداقية ما نشرته الصحافة الإسرائيلية حول الموضوع. وزاد بوريطة: «اسألوا الأطراف التي كانت وراء الموضوع»، رافضاً إبداء أي موقف واضح من المسألة، التي عدها بعض المستشارين البرلمانيين في اللجنة «ابتزازاً خطيراً للمغرب».
وبشأن موقف المغرب من «صفقة القرن» التي طالب بعض المستشارين وزير الخارجية المغربي تقديم توضيحات أكثر بشأن موقف الرباط الذي وصفوه بـ«الملتبس»، قال بوريطة: «قضية الصحراء المغربية هي القضية الأولى للمغرب، ولا ينبغي أن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين»، معبراً عن استغرابه من انتقادات المغاربة للحكومة، «في الوقت الذي أشادت السلطة الفلسطينية بالموقف المغربي من صفقة القرن». وقال بوريطة: «ينبغي أن نثق في دبلوماسية بلادنا، ومن الصعب أن يقول الفلسطيني شكراً، والمغربي غير راضٍ». وشدد على أن الموقف المغربي واضح بشأن القضية الفلسطينية، مشدداً على أن الفلسطينيين لهم الحق في التعبير عن مواقفهم، والمغرب يدعمهم في ذلك.
يذكر أن التقرير الإسرائيلي المذكور، نشر بعد يوم واحد من نشر تقرير في موقع «إنتليغنس أونلاين» الفرنسي، يدعي أن المغرب اقتنى من إسرائيل 3 طائرات استطلاع مسيّرة، الأسبوع الماضي، بموجب صفقة عسكرية مع إسرائيل قيمتها 48 مليون دولار. ونشر موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية نداءات إلى رجال الأعمال المغاربة يدعوهم إلى الاستثمار في إسرائيل. وقال رئيس دائرة مصر والمغرب العربي في الخارجية الإسرائيلية، ليئور بن ديفيد، إن نحو نصف مليون شخص من المغرب يتابعون موقع وزارته في مختلف الشبكات الاجتماعية.
وكانت مصادر سياسية وإعلامية في تل أبيب ذكرت أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، عرضت على المغرب صفقة سياسية بالشراكة مع الإدارة الأميركية، تحصل بموجبها المغرب على اعتراف أميركي بالسيادة المغربية على الصحراء، مقابل تطبيع العلاقات المغربية - الإسرائيلية.
وقالت هذه المصادر في تقرير تلفزيوني للقناة «13» الإسرائيلية، إن 3 مصادر أميركية وإسرائيلية أكدت لها هذه الأنباء، وأوضحت أن المساعي الإسرائيلية لم تحقق نتائج بعد، لكنها مستمرة. وادعت أن العرض الإسرائيلي الأول في هذا الصدد، طرحه نتنياهو نفسه خلال حضوره اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في سبتمبر (أيلول) 2018؛ حيث التقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وقال التقرير إن تنظيم اللقاء بين نتنياهو وبوريطة، تم عبر قنوات الاتصالات السرية التي أنشأها رئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، مئير بن شبات، ورجل نتنياهو الخفي المكلف بنسج علاقات وطيدة مع الأنظمة العربية والمعروف باسم «معوز» (الحصن). وقد أدار هذه الاتصالات رجل الأعمال الإسرائيلي ذو الأصول المغربية، ياريف إلباز، المقرب كذلك من صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومستشاره الأول جاريد كوشنر. وتعرقلت هذه الاتصالات بداية بسبب الخلافات الحادة التي نشبت في إسرائيل بين مجلس الأمن القومي الإسرائيلي وجهاز الموساد برئاسة يوسي كوهين، الذي لم يعلم بتلك الخطوات، واعتبرها تجاوزاً وتعدياً على صلاحيته. لكن نتنياهو حسم الخلاف لصالح بن شبات ومعوز. فتوجها إلى الإدارة الأميركية وأقنعاها بالفكرة.
وقد سعى نتنياهو إلى إعلان هذه الصفقة قبيل الانتخابات البرلمانية التي خاضها في أبريل (نيسان) الماضي، لتصب في سلسلة إنجازاته الدبلوماسية للاستفادة منها، غير أن تسريبات ظهرت في وسائل الإعلام حينها حول زيارة سرية لبن شبات إلى المغرب، أحبطت هذه المساعي. وعاد مساعدو نتنياهو لتكرار المحاولة في الانتخابات الإسرائيلية التالية التي جرت بعد 5 أشهر، في سبتمبر الماضي، إلا أن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي، جون بولتون، عارضها بشدة وأحبطها.
وقال التقرير إن الحكومة المغربية غير مرتاحة من طريقة السلوك الإسرائيلي، ويسود لديها شعور شديد من الفجوة بين وعود نتنياهو ورجاله والنتائج العملية على الأرض. وعبروا عن رفضهم إبرام صفقة كهذه، تزامناً مع حملة الانتخابات الإسرائيلية.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.