«ترشيد» السعودية تعيد تأهيل مبنى حكومي بالرياض لتوفير الطاقة الكهربائية

يُتوقع توفير أكثر من 33 % من الاستهلاك الحالي

مبنى الديوان العام للمحاسبة في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى الديوان العام للمحاسبة في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ترشيد» السعودية تعيد تأهيل مبنى حكومي بالرياض لتوفير الطاقة الكهربائية

مبنى الديوان العام للمحاسبة في الرياض (الشرق الأوسط)
مبنى الديوان العام للمحاسبة في الرياض (الشرق الأوسط)

تعمل الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد) على إعادة تأهيل مبنى الديوان العام للمحاسبة في مدينة الرياض، وكانت الشركة قد وقعت محضر بدء الأعمال مع الديوان في رمضان الماضي، وتقوم (ترشيد) بموجبه بمراجعة الاستهلاك الكهربائي في المبنى، ومن ثم التعديل في الأنظمة الكهربائية بما يرفع كفاءة الطاقة ويخفض من استهلاكها.
وعن تفاصيل المشروع؛ ذكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة (ترشيد) وليد الغريري أن الشركة قامت بعد الدراسة والتقييم بتحديد سبعة معايير للوفر، من أبرزها استبدال الإنارة التقليدية بواسطة إنارة مرشدة وذات جودة أفضل (إضاءة الليد)، واستبدال مضخات مياه التكييف المبردة التقليدية ذات السرعة الثابتة بواسطة أخرى ذات كفاءة عالية وسرعات متغيرة، وأيضاً استبدال الصمامات ثلاثية الاتجاه على وحدات مناولة الهواء بأخرى ثنائية الاتجاه لتقليل هدر المياه المبردة، وكذلك تطوير أنظمة مبردات مياه التكييف لرفع كفاءتها.
كما ستقوم الشركة بترقية نظام إدارة المبنى (BMS) لضبط عمل أنظمة التكييف والإضاءة في المبنى ومراوح التهوية في مواقف السيارات أوتوماتيكياً وعن بعد من خلال تركيب مستشعرات ذكية للتحكم بحسب حركة وكثافة الموظفين وحالة الجو داخلياً وخارجياً.
وأضاف الغريري أن المساحة الإجمالية لهذا المبنى الذي يتألف من ستة طوابق تبلغ 20.340 متر مربع، باستهلاك كهربائي قدره 5.478.000 كيلو واط ساعة، فيما يتوقع أن ينخفض الاستهلاك إلى 3.629.175 كيلو واط ساعة، أي توفير ما نسبته 33.75 في المائة من الاستهلاك الحالي، وهذا يساوي تفادي 1.080 طن من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يُعادل زراعة 5.400 شجر سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن (ترشيد) وقعت اتفاقيات عدة لإعادة تأهيل عدد من المباني الحكومية من أبرزها وزارة الدفاع، وزارة الحرس الوطني، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ومبنى هيئة مكافحة الفساد بحي الملز (هيئة الرقابة والتحقيق سابقاً). وتسعى الشركة إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة لتحقيق أفضل استخدام للطاقة، وتطوير صناعة كفاءة الطاقة لتكون مزدهرة في المملكة.



الإمارات تجدد تأكيد أهمية الأمن والاستقرار للشعب السوري لتحقيق التنمية

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)
TT

الإمارات تجدد تأكيد أهمية الأمن والاستقرار للشعب السوري لتحقيق التنمية

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع أسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، وأسعد الشيباني وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الطرفان خلال لقاء في أبوظبي مجمل التطورات في سوريا، والأوضاع الإقليمية الراهنة، إضافةً إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بأسعد الشيباني والوفد المرافق، وجدد وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء تأكيد موقف الإمارات الثابت في دعم استقلال سوريا وسيادتها على كامل أراضيها. كما أكد وقوف دولة الإمارات إلى جانب الشعب السوري، ودعمها كل الجهود الإقليمية والأممية التي تقود إلى تحقيق تطلعاته في الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.

وأشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أهمية توفير عوامل الأمن والاستقرار كافة للشعب السوري، من أجل مستقبل يسوده الازدهار والتقدم والتنمية.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين الإماراتيين وهم: محمد المزروعي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وخليفة المرر، وزير دولة، ولانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعيد الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصاديّة والتجارية، وحسن الشحي، سفير الإمارات لدى سوريا. فيما ضمّ الوفد السوري مرهف أبو قصرة، وزير الدفاع، و عمر الشقروق، وزير الكهرباء، ومعالي غياث دياب، وزير النفط والثروة المعدنية، وأنس خطّاب، رئيس جهاز الاستخبارات العامة.