«التعاون الإسلامي» ترفض الخطة الأميركية للسلام

دعت إلى جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في الأرض الفلسطينية

اجتماع «التعاون الإسلامي» في جدة أمس برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي د. يوسف العثيمين (أ.ف.ب)

رفضت منظمة التعاون الإسلامي الخطة الأميركية للسلام، أو ما يسمى «صفقة القرن»، لأنها تدمّر أسس تحقيق السلام ولا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، داعية إلى جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطلبت المنظمة من الدول الأعضاء كافة عدم التعاطي مع هذه الخطة أو التعاون مع الإدارة الأميركية في تنفيذها بأي شكل من الأشكال، مطالبة الإدارة الأميركية بالالتزام بالمرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي مفتوح العضوية على مستوى وزراء الخارجية بالمنظمة الذي عقد في مدينة جدة، أمس، برئاسة وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين.
وقد دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في كلمة ألقاها، إلى التضامن مع حقوق الشعب الفلسطيني. وقال: «مطالبون بالتضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة».
بدوره، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقال: «نجدد دعم الإمارات التاريخي والمستمر للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
وحذّرت «التعاون الإسلامي»، إسرائيل، من القيام بأي خطوة أو اتخاذ أي إجراءات لترسيخ احتلالها الاستعماري في أرض دولة فلسطين. ورفض القرار الصادر عن الاجتماع أي خطة أو صفقة أو مبادرة مقدمة من أي طرف كان للتسوية السلمية لا تنسجم مع الحقوق الشرعية وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفق ما أقرته الشرعية الدولية، ولا ينسجم مع المرجعيات المعترف بها دولياً لعملية السلام، وفي مقدمتها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
وحمّلت المنظمة، إسرائيل، التي تمثل سلطة الاحتلال غير الشرعي، المسؤولية عن تدهور الوضع على الأرض بسبب تنكرها للاتفاقيات وتحديها للشرعية الدولية ومواصلة سيــــاسة الاستعمــــار والضم والاستيـــــطان والعنصرية والتطهير العــــرقي الــــــذي تمـــــارسه بحق الشعب الفلسطيني فــــي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأعربت المنظمة في اجتماعها المنعقد لبحث تداعيات الإعلان عن خطة الإدارة الأميركية، أو ما يسمى «صفقة القرن»، عن أسفها عن المقاربة المنحازة في الخطة التي تتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل وتؤسس لتبرير ضم مساحات شاسعة من أرض دولة فلسطين المحتلة تحت حجة الأمن لإسرائيل، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة ومبدأ عدم جواز الاستحواذ على أرض الغير بالقوة.
وأكدت المنظمة أن خطة الإدارة الأميركية التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة بتاريخ 28 يناير (كانون الثاني) 2020، تفتقر إلى أبسط عناصر العدالة وتدمّر أسس تحقيق السلام، بدءاً من المرجعيات القانونية والدولية المتفق عليها للحل السلمي وانتهاء بتنكرها بشكل صارخ للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه بالاستقلال الوطني، وحق العودة للاجئين، وكذلك تقوض قواعد القانون والأعراف الدولية؛ ومنها عدم جواز ضمّ الأرض بالقوة، وتشرعن الاستعمار والآثار الناتجة عنه، وتزعزع الاستقرار وتهدد الأمن والسلم الدوليين.
إلى ذلك، أكدت المنظمة وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وممثلها الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية ومع الرئيس محمود عباس في وجه أي مؤامرة تستهدف حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ودعت في هذا الصدد الدول الأعضاء إلى دعم الجهود كافة القانونية والسياسية والدبلوماسية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية.
وشددت على حق دولة فلسطين بالسيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ومجالاها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مشددة على الالتزام الثابت بحل الدولتين، القائم على أساس إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأرض دولة فلسطين وتحقيق حق تقرير المصير باعتباره الحل الوحيد والمعتمد دولياً.
ودعا الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين إلى نقل موقف المنظمة الرافض إلى الأطراف الدولية كافة ذات الصلة، ورفع هذا القرار إلى كل من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، كما دعت إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لبحث الوضع في القدس الشرقية المحتلة وفي بقية الأرض الفلسطينية المحتلة في أعقاب ما يسمى خطة الإدارة الأميركية.