هل يعاقب بوتين إردوغان في إدلب بسبب ليبيا وأوكرانيا؟

الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
TT

هل يعاقب بوتين إردوغان في إدلب بسبب ليبيا وأوكرانيا؟

الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)
الرئيسان التركي رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية - رويترز)

المواجهة بين دمشق وأنقرة في إدلب، كانت منتظرة منذ إقرار اتفاق سوتشي. التساؤل، كان حول موعد الصدام ودور موسكو. ومع تراكم الغيوم بين روسيا وتركيا في ملفات أخرى مثل ليبيا وأوكرانيا، هل يتبادل الطرفان «الرسائل» في شمال غربي سوريا؟

حاولت أنقرة «تحدي» دمشق في الصيف الماضي، عندما أرسل الجيش التركي قوافله إلى شمال حماة لحماية نقطته في مورك. وقتذاك، استعجل الجيش الروسي وساطته لمنع الصدام: تقدم الجيش السوري إلى خان شيخون وتقدم الجيش التركي إلى «جزيرة معزولة» شمال حماة.

الدور الروسي، هذه المرة، كان مختلفاً وبارداً. كرر الجيش التركي محاولته بإرسال قوافل مدججة باتجاه سراقب شمال معرة النعمان. روسيا لم تتدخل، بل «تركت» الجيش السوري يقصف القافلة ويقتل عدداً من الجنود. رد الجيش التركي بحملة قصف من نقاطه على مواقع عدة، بل إنه استخدم طائرات «إف 16» من الأجواء التركية كي يستهدف مواقع سورية ويقتل عدداً من الجنود.

اللافت، أن التعبير عن التصعيد العسكري، لم يأت على لسان الناطقين العسكريين، بل من أعلى الهرم: الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال إنه «تم تحييد» نحو 25 جندياً سورياً. الكرملين رد بالتعبير عن «القلق من وجود المسلحين» في إدلب. موسكو تقول إن أنقرة لم تبلغها سلفاً بإرسال القوافل. أنقرة ترد بأنها أبلغت موسكو.

قبل نحو شهر، كان الرئيسان إردوغان وفلاديمير بوتين يدشنان خط غاز استراتيجياً ويتبادلان الكلمات الدافئة في إسطنبول ويمددان هدنة إدلب ويدعوان لهدنة في ليبيا. ما الذي حصل في الأسابيع الماضية كي «يتحارب» الطرفان بالوكالة والأصالة في إدلب؟

1 - خيبة الوساطة: استضافت موسكو برعاية روسية محادثات علنية، هي الأولى، بين رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك ومدير المخابرات التركي حقان فيدان. لم يحصل كل طرف في اللقاء على ما كان يريده مع أن وسائل الإعلام الرسمية احتفلت به. دمشق لا تزال تخطب ود الأطراف المتنافسة في الإقليم وتبحث عن «أفضل العروض»، في وقت تدفع واشنطن على الأطراف الإقليمية المتنافسة للاتفاق على بند واحد: ممارسة «ضغط أقصى» على دمشق. لقاء مملوك - فيدان، لم يحدث اختراقات أو تفاهمات حول إدلب وشرق الفرات حيث ينتشر الجيش الأميركي وتقيم أنقرة مع واشنطن تفاهماً عسكرياً. في هذا السياق، يمكن وضع اللقاء الذي جمع فيدان مع قادة فصائل المعارضة واجراء اتصال هاتفي من قاعدة الاجتماع مع اردوغان الاسبوع الماضي، لتأكيد «الدعم العسكري والسياسي».

2 - ليبيا: يقف الرئيسان الروسي والتركي على طرفي نقيض في الحرب الليبية المتجددة. أنقرة تدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وتمدها بـ«مرتزقة» سوريين للدفاع عن طرابلس. موسكو تدعم الجيش الوطني برئاسة المشير خليفة حفتر وتمده بـ«مرتزقة فاغنر» للسيطرة على طرابلس. كما يقف الطرفان في ضفتين متقابلتين بالنسبة إلى الطموحات بثروات الغاز والنفط في البحر المتوسط. يتواجه الطرفان في ضواحي طرابلس ويقيمان تحالفات مختلفة في ضفتي المتوسط. وتفيد تقارير أن قوافل الإمداد العسكري من ذخيرة ومدرعات ومقاتلين، زادت بعد «مؤتمر برلين» الذي شارك في بوتين وإردوغان وكان يفترض أن يكرس وقف النار.

3 - أوكرانيا: يصل إردوغان إلى كييف اليوم، كي يشارك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماع «المجلس الاستراتيجي». حسب بيان، فإن الرئيسين سيبحثان في «وضع تتار القرم وتعميق الشراكة الاستراتيجية». لا شك أن هذه العبارات ليست أخباراً سارة لبوتين الذي حاول استقطاب زيلينسكي في باريس الشهر الماضي. كان لافتاً أنه بعدما أعلن إردوغان «تحييد» الجنود السوريين، قال في طريقه إلى كييف إن بلاده «لم ولن تعترف بضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية بطريقة غير شرعية» قبل ست سنوات.

منذ تدخل الجيش الروسي في سوريا في نهاية 2015. حاول إردوغان «التعايش» مع جاره الجديد بعيداً من التاريخ والطموحات، وحاول بوتين استثمار ذلك في خلق تحديات جديدة لـ«حلف شمال الأطلسي» (ناتو) والأميركيين والأوروبيين.

مرة جديدة، يتعرض تفاهم بوتين - إردوغان في إدلب إلى اختبار جديد. ولا شك أن مصيره وإمكانات الوصول إلى اتفاق جديد بخطوط تماس جديدة في شمال سوريا، أمور ترتبط بملفات ثنائية واستراتيجية أخرى: ليبيا وأوكرانيا ملفان جديدان بينهما.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.