انتخابات حزب «البعث» في سوريا تستبعد «الرماديين» من صفوفه

مسؤول حكومي: خسائرنا في الحرب تجاوزت خمسة تريليونات ليرة

الليرة السورية في مهرجان الشهر الماضي بالعاصمة السورية (أ.ف.ب)
الليرة السورية في مهرجان الشهر الماضي بالعاصمة السورية (أ.ف.ب)
TT

انتخابات حزب «البعث» في سوريا تستبعد «الرماديين» من صفوفه

الليرة السورية في مهرجان الشهر الماضي بالعاصمة السورية (أ.ف.ب)
الليرة السورية في مهرجان الشهر الماضي بالعاصمة السورية (أ.ف.ب)

دعا الأمين العام المساعد لحزب «البعث» في سوريا، هلال هلال، أعضاء حزبه إلى استبعاد من وصفهم بـ«الرماديين» من صفوفهم، في الانتخابات الحزبية التي انطلقت قبل يومين لأول مرة منذ عام 2011، فيما بدا أنها خطوة نحو التشدد مع عدم الموالين للنظام في سوريا، أي الذين تجنبوا الانخراط الكامل إلى جانب النظام خلال السنوات التسع الماضية، في حربه ضد المعارضة.
وقال هلال مع انطلاقة الانتخابات الحزبية لاختيار أعضاء مكاتب الفروع في ريف دمشق، إن على البعثيين أن «يكونوا على قدر المسؤولية، وأن يبتعدوا عن اختيار الرماديين الذين لم يقدموا للوطن شيئاً خلال الحرب، وعادوا الآن كي يتبوأوا المناصب»، وذلك بعد نقله للحضور رسالة الأمين العام للحزب بشار الأسد، و«حرصه على تطبيق الحياة الديمقراطية بأبهى صورها في الحزب».
وبعد توقف تسع سنوات، بدأ حزب «البعث»، السبت، الانتخابات التي ستستمر حتى العاشر من فبراير (شباط) الجاري، لاختيار أعضاء مكاتب الفروع في المحافظات. وقد أجرت فروع محافظتي الرقة وريف دمشق انتخاباتها السبت، بينما أجرت فروع محافظتي دمشق والقنيطرة انتخاباتها أمس الأحد، على أن تجري فروع حلب انتخاباتها اليوم الاثنين، ثم فروع بقية المحافظات.
وجرت العادة في الحزب على انتخاب 24 عضواً من كل محافظة، تختار القيادة الحزبية منهم ثمانية، بمن فيهم أمين الفرع والمحافظ، بحكم العمل الوظيفي، لتمثليها في المؤتمر القطري العام الذي يتم خلاله انتخاب أعضاء القيادة المركزية. وآخر مؤتمر قطري كان العاشر الذي عقد عام 2005.
خلال سنوات الحرب، أجرى الأمين العام للحزب، بشار الأسد، عدة تعديلات على القيادة المركزية، دون عقد مؤتمر عام، وفي عام 2011 اجتمعت القيادة القطرية لعدة ساعات وعينت قيادة جديدة للحزب، أطاحت معظم أعضائها، أبرزهم نائب الرئيس السوري فاروق الشرع الذي احتفظ بموقف معتدل داعٍ للحوار، حيال الاحتجاجات التي انطلقت من درعا مسقط رأسه، بينما احتفظ الأسد بموقع الأمين العام للقيادة القطرية. وتم تعيين هلال هلال (أمين فرع حلب للحزب) أميناً مساعداً للحزب.
وكان الأمين العام لحزب «البعث» في سوريا، الرئيس بشار الأسد، قد ألغى «القيادة القطرية» من تسميات حزب «البعث الاشتراكي»، التنظيمية، عام 2018، بعد اجتماع اللجنة المركزية، عندما تم تغيير اسم «القيادة القطرية» إلى «القيادة المركزية»، بحيث لم يعد هناك أمين قطري للحزب، وتم تغييره إلى منصب «أمين عام»، المنصب الذي كان شاغراً منذ وفاة حافظ الأسد في عام 2000. واعتبر هذا التغيير هو الأول منذ تأسيس الحزب عام 1949، وقد جاء على خلفية إلغاء ما كانت تسمى «القيادة القومية» للحزب، بحيث صار الحزب حزباً غير عابر للحدود السورية من الناحية التنظيمية.
يشار إلى أنه منذ انقلاب مارس (آذار) 1963، وما تبعه من انقلاب فبراير عام 1966، عندما سيطر الجناح اليساري على قيادة الحزب في سوريا، (صلاح جديد وحافظ الأسد)، تحول حزب «البعث» إلى جهاز سلطوي. وفي عام 1970 مع انقلاب حافظ الأسد، تحول حزب «البعث» إلى أداة لترسيخ نظام الأسد الذي لا يزال يحكم سوريا منذ خمسة عقود، عانى خلالها السوريون من أوضاع معيشية وأمنية صعبة، إلا أنها زادت صعوبة وتردياً خلال العقد الأخير، مع اندلاع الحرب بعد خروج الاحتجاجات ضد النظام عام 2011.
وكان معاون وزير الكهرباء السوري، حيان سلمان، قد كشف في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أن خسائر سوريا خلال سنوات الحرب قد «تجاوزت 5 تريليونات ليرة سورية»، علماً بأن الدولار الأميركي الواحد يعادل 1000 ليرة سورية، ورفض الإقرار بأن الخدمات التي تقدمها الحكومة تتردى؛ بل حسب زعمه «أصبح لدينا 4 ملايين و200 ألف مشترك بعد عودة المهجرين، بعد أن كانوا مليونين و800 ألف مشترك»؛ لافتاً إلى أن هناك مصطلحاً اقتصادياً «اسمه (إدارة النقصان)، وليس (إدارة الوفرة)، فقد كان لدينا قبل الحرب 22 مليار دولار احتياطي، وكنا نؤمِّن من القمح الاكتفاء الذاتي ونصدِّر، وكنا نصدِّر الأدوية إلى أكثر من 95 دولة، وكان معدل التضخم بحدود 8.3 في المائة، وكان معدل البطالة بحدود 8.6 في المائة، وهذا كله للأسف خسرناه بسبب الحرب».



انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن متهمون بارتكاب انتهاكات ضد أقارب المغتربين

الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)
الحوثيون متهمون بتصعيد انتهاكاتهم ضد اليمنيين (إ.ب.أ)

صعّدت جماعة الحوثيين في اليمن من وتيرة انتهاكاتها بحق عائلات وأقارب المغتربين لا سيما المنتمون منهم إلى محافظتي إب والضالع، وذلك ضمن استهداف الجماعة الممنهج للسكان في مناطق سيطرتها، بمن فيهم أسر المغتربين في الولايات المتحدة.

وبحسب مصادر حقوقية يمنية، واصلت الجماعة الحوثية تنفيذ سلسلة من الانتهاكات والاعتداءات على ممتلكات وأراضي المغتربين وأسرهم في مديريات الشعر والنادرة وبعدان في محافظة إب، وكذلك في مديريتي جبن ودمت بمحافظة الضالع. وتأتي هذه الانتهاكات ضمن مخططات حوثية تستهدف الاستيلاء على أراضي وعقارات المغتربين.

مدينة إب اليمنية تعيش في فوضى أمنية برعاية حوثية (فيسبوك)

وأفادت تقارير حقوقية يمنية بأن الجماعة صادرت أخيراً أراضي تعود لعائلة «شهبين» في إحدى قرى مديرية الشعر جنوب شرقي إب، كما فرضت حصاراً على منازل الأهالي هناك، وقامت باعتقال عدد منهم. ويُذكر أن كثيراً من أبناء المنطقة منخرطون في الجالية اليمنية بأميركا.

وندّد مغتربون يمنيون في الولايات المتحدة من أبناء مديرية «الشعر» بما وصفوه بالممارسات «غير المبررة» من قِبل مسلحي الحوثيين تجاه أقاربهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأصدروا بياناً يشير إلى تعرُّض أسرهم في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) لاعتداءات تشمل الحصار والاعتقال، والإجبار على دفع إتاوات.

ودعا البيان جميع المغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة إلى حضور اجتماع تضامني في نيويورك لمناقشة سبل دعم ذويهم المتضررين من الانتهاكات الحوثية. وحذّر من أن استمرار صمت الأهالي قد يؤدي إلى تصاعد الاعتداءات عليهم.

ابتزاز واسع

خلال الأيام الأخيرة، شنت الجماعة الحوثية حملات ابتزاز جديدة ضد عائلات مغتربين في أميركا ينتمون إلى مديريات شرق إب، حيث أرغمت كثيراً منهم على دفع مبالغ مالية لدعم ما تُسمّيه «المجهود الحربي»، مهددةً بمصادرة ممتلكاتهم واعتقال ذويهم في حال عدم الدفع.

وفي محافظة الضالع المجاورة، أجبرت الجماعة عائلات مغتربين على تقديم مبالغ مالية، بدعوى دعم مشاريع تنموية تشمل الطرق والجسور وشبكات المياه والصرف الصحي، غير أن ناشطين حقوقيين يرون أن هذه الأموال تُوجَّه لتمويل أنشطة الجماعة، وسط ضغوط كبيرة تمارسها على أقارب المغتربين.

منظر عام لمديرية جبن في محافظة الضالع اليمنية (فيسبوك)

وأشارت مصادر مطَّلعة إلى أن مليارات الريالات اليمنية التي يجمعها الحوثيون من عائدات الدولة والإتاوات تُخصَّص لدعم أتباعهم وتمويل فعاليات ذات طابع طائفي؛ ما يزيد الأعباء على السكان في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وطالبت أسر المغتربين المتضررة المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل لوقف ممارسات الحوثيين بحقهم، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية المتردية في اليمن تجعلهم يعتمدون بشكل أساسي على الدعم المادي من أبنائهم المغتربين.

وخلال السنوات الأخيرة، أطلقت الجماعة الحوثية حملات نهب ومصادرة ممتلكات المغتربين في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرتها تحت مسمى «دعم المجهود الحربي»؛ ما يعمّق معاناة هذه الفئة المستهدفة بشكل متكرر من قِبل الجماعة.