بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»

مصادر كويتية تتوقع البدء في ضخ 60 ألف برميل بحلول أغسطس

بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»
TT

بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»

بدء الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط من «المنطقة المقسومة»

كشفت مصادر كويتية عن قرب إنتاج النفط الخام من المنطقة المقسومة مع السعودية، نهاية فبراير (شباط) الجاري، وتحديدا من حقل الخفجي، وذلك ضمن المراحل التجريبية، متوقعة استخراج 10 آلاف برميل في إطار اختبار المنشآت والتأكد من كفاءة التشغيل.
ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء، عن مصدرين في قطاع النفط، قولهما إن الكويت والسعودية بدأتا الأعمال التحضيرية لاستئناف إنتاج النفط الخام من حقل الخفجي، الذي يشارك البلدان في تشغيله بإنتاج تجريبي قرب نهاية فبراير.
واتفقت الكويت والسعودية وهما عضوان في مجلس التعاون الخليجي العام الماضي، على إنهاء خلاف مستمر منذ خمسة أعوام بشأن المنطقة المعروفة بالمنطقة المقسومة مما يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشارك البلدان في إدارتهما يمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.
وذكر مسؤول نفطي بالكويت لـ«رويترز» طالبا عدم نشر اسمه، أنه سيبدأ إنتاج نحو عشرة آلاف برميل من حقل الخفجي حول 25 فبراير، مضيفا أنها «كمية كافية لاختبار كل المنشآت وكفاءتها التشغيلية».
وقال المسؤول إن الحقل سيضخ نحو 60 ألف برميل بحلول أغسطس (آب).
وتابع المسؤول أنه سيبدأ الإنتاج من حقل الوفرة بواقع عشرة آلاف برميل يوميا في أواخر مارس (آذار)، ومن المتوقع أن يزيد الإنتاج إلى 80 ألف برميل يوميا من الحقل بعد ستة أشهر من بدء الإنتاج التجريبي.
وأضاف المسؤول أن من المتوقع أن يصل الإنتاج من حقل الخفجي إلى 175 ألف برميل يوميا، ومن حقل الوفرة إلى 145 ألف بعد مرور سنة من بدء الإنتاج التجريبي.
وذكرت وسائل إعلام كويتية محلية أمس، أن الإنتاج من الخفجي سيبدأ في نهاية فبراير، وأنه بدأ بالفعل اختبار أنابيب النفط والغاز والمنشآت الخاصة بهما.
وتشغل حقل الخفجي شركة عمليات الخفجي المشتركة وهي مشروع مشترك بين الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج، التابعة لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو.
وكانت الشركة تنتج ما بين 280 و300 ألف برميل يوميا من الخام العربي الثقيل قبل إغلاق الحقل لأسباب بيئية في عام 2014.
وحقل الوفرة مغلق منذ عام 2015 وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 220 ألف برميل يوميا، وتتولى تشغيل الحقل شركة شيفرون الأميركية لحساب الحكومة السعودية.
وتخفض السعودية والكويت إمداداتهما من النفط في إطار اتفاق بين أوبك وروسيا ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك +. وينتهي العمل بالاتفاق في مارس.
وفي ديسمبر (كانون الأول) صرح وزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان لـ«رويترز» بأن استئناف الإنتاج من الحقلين لن يؤثر على التزام البلدين باتفاق أوبك. وقالت مصادر من القطاع لـ«رويترز» إن الإنتاج سيزيد تدريجيا وإنه سيجري تعويض أي زيادة من المنطقة بخفض من حقول أخرى.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.