أطفال ليبيا يسدّدون بأرواحهم فاتورة حرب طرابلس

بعضهم مصابون بأمراض نفسية حادة

TT

أطفال ليبيا يسدّدون بأرواحهم فاتورة حرب طرابلس

قبل قرابة أربعة أشهر سقطت قذيفة عشوائية على منزل بضاحية الفرناج بالعاصمة الليبية، فقتلت ثلاث طفلات وتسببت شظية في بتر ساق رابعة، في واحدة من المآسي الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون باستمرار في طرابلس، وخاصة الأطفال بوصفهم الحلقة الأضعف في طاحونة الحرب، التي اندلعت قبل عشرة أشهر. وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مجدداً من أن استمرار الاقتتال في العاصمة «يمثل خطورة بالغة عن عشرات الآلاف من الأطفال»، مطالبة بتجنيبهم ويلات الحرب، والعمل على دمجهم سريعاً في العملية التعليمية.
وقال مسؤول بجمعية تعنى بالأطفال في ليبيا في حديث لـ«الشرق الأوسط» إنهم «يرصدون عشرات الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في أحياء العاصمة»، مشيراً إلى أن الحرب المستمرة منذ أبريل (نيسان) الماضي، تسبب في «قتل عشرات الأطفال»، قبل أن يلفت إلى أن «المئات منهم أصبحوا مرضى نفسيين، وتنتابهم حالات دائمة من الهلع الدائم بسبب دوي أصوات القنابل، التي تهبط على المنازل كل مساء».
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن «منظمات دولية، ومنها الـيونيسف، رصدت أن آلاف الأطفال في المناطق التي تقع في طريق العمليات العسكرية، يتعرضون للخطر الدائم، إلى جانب أن أكثر من 90 ألفا منهم نزحوا عن ديارهم وتركوا مدارسهم».
ودعا المسؤول الحقوقي الليبي المنظمات الدولية «بسرعة إنقاذ الأطفال قبل ضياع مستقبلهم، أو قتل المزيد منهم (...) نحن أمام جيل من الأطفال الليبيين سيخرجون إلى الحياة وهم معقدون كلياً بسبب حرب مدمرة، أكلت حاضرهم ومستقبلهم».
وعكست حادثة الفرناج، التي كانت ضحاياها من أسرة واحدة، إلى جانب إصابة الأم والأب، مشهداً من فصول الحرب التي تدهس كل ما يعترض طريقها، بما فيهم الأطفال الذين يسددون فاتورة من الدم لا ذنب لهم فيها.
وسجلت منطقة الهضبة بالعاصمة أحدث عملية لاستهداف الأطفال، بعد مقتل ثلاثة أطفال، قبل أن تلحق بهم طفلة رابعة جراء إصابتها الخطيرة بعد قصف منازلهم جوياً في الثامن والعشرين من يناير (كانون الثاني) الجاري.
ومع تزايد اللجوء للطائرات المسيرة، زادت أعداد القتلى بين المدنيين، ومن بينهم أطفال، في قصف استهدف أيضاً مصحة النخبة، ومنازل في عمارات صلاح الدين، ونادي الفروسية بجنزور. وسبق لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة التحذير من «مخاطر الحرب على الأطفال في ليبيا»، ودعت العالم أجمع ألا يقبل بهذا الوضع، قبل أن تشير إلى أنها تلقت تقارير عن تعرّض أطفال إلى الإصابة بجراح أو القتل، بالإضافة إلى تجنيد الأطفال في القتال». لافتة إلى أن «هذا قد أجبر أكثر من 150 ألف شخص، 90 ألفا منهم من الأطفال، على الفرار من منازلهم ليصبحوا الآن في عداد النازحين».
وذكرت «يونيسف» أن 60 ألفا من الأطفال اللاجئين والمهاجرين الموجودين حالياً في المناطق الحضرية، هم أيضاً في غاية الهشاشة، خاصة الأطفال غير المصحوبين أو المحتجزين، والبالغ عددهم 15 ألف طفل، مشيرة إلى أن هؤلاء الأطفال كان لهم «وصول محدود لخدمات الحماية والخدمات الأساسية أصلاً، ما يعني أن النزاع المتصاعد قد زاد من المخاطر التي يواجهونها».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.