«المركزي اللبناني» يسمح بتأخير إعلان البيانات المصرفية الدورية

إنجاز زيادة الرساميل 10 % قبل نهاية الفصل الأول

سمح مصرف لبنان المركزي للبنوك بإرجاء الإفصاحات المالية الفصلية نتيجة «المتغيرات الاستثنائية» (أ.ف.ب)

سمح مصرف لبنان المركزي بإرجاء الإفصاحات المالية الفصلية للمصارف المدرجة في بورصة بيروت إلى حين إنجاز البيانات المالية المدققة لكامل العام الماضي، تزامنا مع تمديد غير معلن لمهلة زيادات الرساميل بنسبة 10 في المائة، كمرحلة أولى كان يفترض إنجازها قبل نهاية عام 2019، وتليها مرحلة ثانية بنسبة 10 في المائة أيضا ضمن مهلة تنتهي منتصف العام الحالي.
وأبلغ مسؤول مصرفي كبير «الشرق الأوسط» بأن تأخير الإفصاحات المالية الذي فرضته المتغيرات الاستثنائية في مجمل العمليات المصرفية اليومية بعد اندلاع موجات الاحتجاجات الشعبية منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يشمل كل المصارف العاملة. وهو تدبير يعفي المصارف المدرجة من إلزامية نشر ميزانياتها فصليا، بانتظار بلورة مجرى التطورات الداخلية وإعادة تصويب المؤشرات التي تشهد اختلالات غير محسوبة أفضت إلى ضمور حاد في النمو، وبخاصة في بند الودائع الذي يخضع لموجات سحوبات نقدية عالية.
وقد أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميما جاء فيه: «على المصارف المرخص لها بطرح أسهمها للاكتتاب العام أو التداول في الأسواق المالية المنظمة، أن تقوم استثنائياً، بنشر البيانين المشار إليهما في الفقرة الثانية أعلاه (بيان الميزانية وبيان الدخل) اعتباراً من الفصل الثالث من العام 2019 وما يليه، بالتزامن مع نشر البيانات المالية للعام 2019 المدققة من قبل مفوضي المراقبة».
والواقع أن مضمون هذا القرار ذي الطابع الاستثنائي هو بمثابة «تأجيل الإفصاح» ولا سيما عن المصارف الست المدرجة أسهمها في بورصة بيروت. فهذه المصارف ملزمة قانوناً بنشر بياني الميزانية والدخل بصورة فصلية على أن يصدر البيانان في مهلة أقصاها الشهر الأول الذي يلي الفصل المنقضي. وبموجب هذا القرار الصادر باتت هذه المصارف معفاة من النشر حتى نشر البيانات المالية للعام 2019 بعد أن تكون أصبحت مدققة، وهذا القرار يعفي المصارف الستة من النشر إلى موعد لاحق خلال العام ولن يكون قبل نهاية النصف الأول.
وبموجب هذا التدبير الوقائي، لا يتوقع تبيان نتائج الأداء للبنوك للعام الماضي قبل حلول الفصل الثاني من هذا العام، مع ترقب تعديلات محاسبية تخفف مؤقتا من تبعات انحدار تصنيف الديون الحكومية وتوظيفات المصارف لدى البنك المركزي. إضافة إلى إعادة محافظ التمويل تبعا للتغيرات المهمة التي طرأت على معظم قطاعات الإنتاج والارتفاع الحاد في مؤشر البطالة المقدر بلوغه مستوى 35 في المائة، والتأثيرات المباشرة على التدفقات المالية لشركات القطاع الخاص ورواتب العاملين التي انخفضت عموما إلى النصف. فضلا عن سرعة التحولات الاجتماعية البنيوية التي حذر منها البنك الدولي، والمرجح أن تضع نصف اللبنانيين تحت خط الفقر.
وفي السياق، طلبت جمعية المصارف من لجنة الرقابة على المصارف إعادة النظر بتثقيل أوزان المخاطر على توظيفاتها وودائعها لدى البنك المركزي التي تم رفعها من 50 إلى 150 في المائة على غرار السندات الحكومية، وبحيث تصبح 100 في المائة «حفاظا» على التمايز القائم مع مخاطر الدولة.
بينما أبدت الجمعية تفهما وترحيبا بإعادة النظر بنسب الملاءة لتصبح 7 و8.5 و10.5 في المائة على التوالي. مع الإقرار بصعوبة تحقيق أرباح فعلية في السنوات الثلاث المقبلة، في أعقاب التغييرات البنيوية التي أصابت الميزانيات وتفرض أولوية الاهتمام بضخ المزيد من الرساميل في مجمع الأموال الخاصة.
وعلى خط مواز، تتواصل الدعوات إلى عقد جمعيات عمومية في المصارف بهدف الاستجابة لتعميم البنك المركزي بزيادة الرساميل بنسبة 10 في المائة. وأكد مسؤول مصرفي لـ«الشرق الأوسط» أن بعض المصارف واجهت صعوبات في التزام المهلة الزمنية المحددة لأسباب موضوعية تتصل بتأمين مقدمات نقدية جديدة بالدولار الأميركي، كما يفرض التعميم، ولأسباب لوجستية تتعلق بالمهل القانونية لدعوة الجمعيات العمومية للانعقاد والمصادقة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يرتقب التزام استكمال إجراءات زيادة الأموال الخاصة وفقاً للقرار الوسيط الرقم 13129 الذي أصدره حاكم مصرف لبنان في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في نهاية الفصل الأول من العام الحالي. وبذلك يتم ضخ نحو ملياري دولار إضافية في إجمالي الرساميل البالغة نحو 20 مليار دولار حاليا. على أن يتم ضخ ملياري دولار جديدة قبيل وبعد منتصف العام الحالي.
ونص قرار مصرف لبنان على أن تتم زيادة 20 في المائة في الأموال الخاصة الأساسية عن طريق مقدمات نقدية بالدولار الأميركي ومن خلال ودائع المساهمين في المصرف، سواء كانت هذه الودائع لدى المصرف محلياً أو لدى إحدى وحداته العاملة في الخارج. وذلك بهدف دعم ملاءة المصارف في هذه الظروف لتمكينها من مواجهة الضغوطات التي تتعرض لها، وإن أدى ذلك إلى تراجع في حجم الودائع. ومن أجل حفز المساهمين على الاشتراك في الزيادة، عمدت إدارات المصارف على منح المساهمين فائدة على المبالغ المقتطعة من ودائعهم بمعدل يتراوح ما بين 6 و8 في المائة. وتبقى هذه الفوائد سارية المفعول إلى حين تحويل هذه المساهمة إلى أسهم في رأس المال. وعلم أن الفائدة المتأتية من عملية المساهمة النقدية في رأس المال مستثناة من عدم توزيع أرباح السنة المالية 2019 الذي نصّ عليه قرار البنك المركزي. كذلك أتاحت بعض المصارف - من أجل تشجيع الاكتتاب في الزيادة - إلى إقراض المساهمين المبلغ الموازي لمساهمتهم من دون فائدة لمهلة زمنية محددة يتم تسديدها في المواعيد المتفق عليها.