زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة
TT

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

زيادة محطات تغذية السيارات الكهربائية في أوروبا 15 مرة

بدأ الإقبال على شراء السيارات الكهربائية وتلك الهجينة القابلة للشحن الخارجي، المُزوّدة بمحرّك كهربائي ومحرك احتراق داخلي، يزداد تدريجياً بعدما طغت عليه البرودة في الأعوام الماضية. وحسب الخبراء في مدينة برلين فإنّ أوروبا ستحتاج إلى 3 ملايين محطة، على الأقلّ، لشحن بطاريات السيارات الكهربائية في الأعوام العشرة القادمة. علما بأن إجمالي عدد هذه المحطّات يبلغ 185 ألفاً، اليوم، منها 23 ألفاً في ألمانيا. وبهذا، ينبغي على الدول الأوروبية إنفاق ما مجموعه 20 مليار يورو لزيادة عددها إلى المستوى المطلوب خلال الأعوام العشرة القادمة.
يقول الخبير الألماني أندرياس ألبريخت من منظمة (تي آند إي) الأوروبية للنقل والبيئة إن محطات تغذية السيارات الكهربائية، المنتشرة على الطرقات السريعة في أوروبا، ستتضاعف 15 مرّة في الأعوام العشرة القادمة. وهذا ما تريده المفوضية الأوروبية في بروكسل للتخلّص نهائياً من انبعاثات الغاز السامّة، خصوصاً في قطاع النقل الخاص بحلول عام 2050، لذلك ينبغي على الاتحاد الأوروبي إنفاق ما لا يقلّ عن 1.8 مليار يورو سنوياً لغاية عام 2030.
ويضيف هذا الخبير أن ما يقدر بـ44 مليون سيّارة كهربائية تستعد للسير على الطُرُقات الأوروبية. ما يعني أنه ينبغي إنشاء محطات تزويد السيّارات بالطاقة الكهربائية في الأماكن العامّة المُخصّصة لها. لكن بما أن إجمالي عدد السيارات الكهربائية في أوروبا لليوم لا يتخطى العشرين مليون سيارة فإن عدد المحطات الحالية كاف لتلبية احتياجات سائقي هذه السيّارات. وعلى الأرجح، سيشهد عام 2020 بداية ارتفاع واضح في شراء السيّارات الكهربائية، وهذا أمر جيّد وخبر مفرح للسائقين الألمان وحماة البيئة.
ويختم القول: «اعتباراً من عام 2021 ستقرّ المفوضية الأوروبية بحدّ جديد للتلوّث البيئي لدى كل سيّارة مقداره 95 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر. وإلا فإن الشركة المُنتجة ستدفع غرامة على كل سيّارة تتخطّى هذه الحدود. في الوقت الحاضر، ترسو هذه الحدود عند 130 غراما من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر تقطعه السيّارة. وبحلول عام 2030 ينبغي تخفيض هذه النسبة المُلوّثة 37.5 في المائة».
في سياق متصل، تقول الخبيرة الألمانية آن أوت إنّ الاتحاد الأوروبي يُنفق فقط 3 في المائة من الموازنة المخصّصة للبنى التحتية الأوروبية لإنشاء محطّات التغذية الكهربائية للسيّارات. ومع دخول المشروع البيئي الأوروبي حيّز التنفيذ، الذي يعتبره الجميع براغماتيكي وطموح للتخلّص بالكامل من انبعاثات الغاز الملوّثة للجو، سيتم تمويل إنشاء هذه المحطات بنحو مليار يورو كدفعة أولى. واللافت أن 20 إلى 30 في المائة من المحطات الجديدة سيتم إنشاؤها خارج المدن الأوروبية الكبيرة وفي الأماكن غير التجارية والصناعية.
وتضيف أن سكان الريف الأوروبي مهتمّون بشراء السيّارات الكهربائية. بيد أن عدد محطات تغذيتها بالطاقة الكهربائية قليل جداً أو غير موجود في بعض الدول الأوروبية. وفي الوقت الحاضر، يمتلك سكان المدن الأوروبية، كما برلين وفرانكفورت وغيرهما، الحصّة الأكبر منها، أي نحو 98 في المائة من إجمالي السيّارات الكهربائية التي بيعت لليوم. لكن ومع التوجّه الأوروبي البيئي الجديد من المتوقع أن يُقبل 10 في المائة من سكّان الريف الأوروبي والمناطق غير الصناعية على شراء السيّارات الكهربائية.
وتختم: «يعتبر قطاع النقل العام الأوروبي المسبب الرئيسي لـ27 في المائة من كميات الغاز الملوّثة للجو. في حين تذهب الحصّة الأكبر، وهي 44 في المائة، إلى السيّارات العاملة بالبنزين والديزل. ولتحقيق الهدف البيئي الأوروبي ينبغي أن يكون لنحو 40 في المائة من السيّارات التي ستُباع في عام 2030 نسبة تلويث ترسو عند الصفر، وتضع المفوضية الأوروبية أمامها عام 2035 كحدّ أقصى لتستأثر السيّارات الكهربائية بنحو 50 في المائة من إجمالي السيّارات المبيعة. ما سيكون بداية نهاية سير السيّارات العاملة مُحرّكاتها بالبنزين والديزل على الطرقات الأوروبية».



المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.


«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
TT

«بتروبراس» البرازيلية ترفع أسعار وقود الطائرات 55 %

شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)
شعار شركة «بتروبراس» البرازيلية على مقرها في ريو دي جانيرو (رويترز)

أعلنت مجموعة «أبرا» (Abra Group)، الشركة القابضة المسيطرة على شركة الطيران البرازيلية «غول» (Gol)، أن شركة النفط البرازيلية العملاقة والمملوكة للدولة «بتروبراس» ستعتمد زيادة حادة في أسعار وقود الطائرات بنسبة تصل إلى 55 في المائة، ابتداءً من الأول من أبريل (نيسان) المقبل.

تأتي هذه الخطوة مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية الناتجة عن تداعيات الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، مما يضع ضغوطاً هائلة على صناعة الطيران في البرازيل، في وقت تحاول فيه كبرى الشركات مثل «غول» و«أزول» التعافي من عمليات إعادة هيكلة الديون. ويمثل الوقود أكثر من 30 في المائة من التكاليف التشغيلية لشركات الطيران في البرازيل، حيث تسيطر «بتروبراس» على معظم أنشطة التكرير والإنتاج.

توقعات بزيادة أسعار التذاكر

وأوضح المدير المالي لمجموعة «أبرا»، مانويل إيرارازافال، أن هذه القفزة في الأسعار ستدفع الشركات بالضرورة إلى رفع أسعار التذاكر بنحو 10 في المائة مقابل كل زيادة قدرها دولار واحد في سعر غالون الوقود.

من جهتها، كشفت شركة «أزول» المنافِسة، أنها رفعت بالفعل متوسط أسعار رحلاتها المحجوزة بنسبة تتجاوز 20 في المائة، خلال ثلاثة أسابيع فقط، مؤكدة أنها ستضطر لتقليص قدرتها الاستيعابية المحلية بنسبة 1 في المائة، خلال الربع الثاني؛ لمواجهة تكاليف الوقود المتصاعدة.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة، ذكرت تقارير صحافية برازيلية أن الحكومة تعتزم الإعلان عن حزمة إجراءات لدعم الناقلات المحلية، تشمل تقديم تسهيلات ائتمانية لشراء الوقود، وإقرار تخفيضات ضريبية لتخفيف وطأة الارتفاع الجنوني في الأسعار العالمية على قطاع النقل الجوي الوطني.