نتائج الأعمال تدعم الأسواق المالية في وجه «كورونا»

TT

نتائج الأعمال تدعم الأسواق المالية في وجه «كورونا»

فتحت «وول ستريت» على ارتفاع، أمس الأربعاء، بعد أن فاق صعودٌ لأسهم شركات «أبل» و«بوينغ» و«جنرال إلكتريك» بعد الإعلان عن نتائج أعمالها، أثرَ المخاوف بشأن التبعات الاقتصادية لفيروس «كورونا» الذي ينتشر سريعاً.
وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 97.68 نقطة أو 0.34 في المائة إلى 28820.53 نقطة. وفتح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مرتفعاً 13.22 نقطة أو 0.40 في المائة إلى 3289.46 نقطة. وربح مؤشر «ناسداك المجمع» 48.58 نقطة أو 0.52 في المائة إلى 9318.26 نقطة.
وارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً الأربعاء بدعم من أسهم البنوك عقب نتائج قوية من «سانتاندير»، لكن تنامي المخاوف بشأن فيروس «كورونا» سريع الانتشار كبح المكاسب.
وبحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينيتش، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.1 في المائة، ليواصل التعافي من عمليات بيع جرت في وقت سابق من الأسبوع الحالي.
وتفوق مؤشر «إيبكس» الإسباني في الأداء على سائر البورصات في المنطقة، ليرتفع مدعوماً بصعود سهم «بنك سانتاندير» اثنين في المائة. وحقق البنك ارتفاعاً في صافي الربح الفصلي بدعم من أداء قوي للأنشطة الأساسية في سوقه الرئيسية في البرازيل ومكاسب رأسمالية.
وارتفع مؤشر البنوك 0.5 في المائة ليتصدر القطاعات الفرعية الرئيسية في أوروبا. وربحت أسهم موردي «أبل»؛ بما في ذلك «إنفينيون تكنولوجيز» و«إيه إم إس» و«إس تي ميكروإلكترونيكس»، بعد أن تفوقت الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» على توقعات المبيعات والأرباح خلال الفصل الذي يشهد عمليات تسوق في العطلات.
وفي آسيا، عاودت الأسهم اليابانية الارتفاع على نحو متواضع الأربعاء، لتعوض بشكل جزئي خسائر ثقيلة تكبدتها على مدى الجلستين السابقتين، رغم أن المكاسب كانت محدودة بفعل فيروس «كورونا» الذي ينتشر سريعاً من الصين.
وصعد مؤشر «نيكي» 0.71 في المائة إلى 23379.40 نقطة، بينما أضاف مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.45 في المائة إلى 1699.95 نقطة.
ويصف المتعاملون الارتفاع بأنه انتعاش يرجع لأسباب فنية فقط، مشيرين إلى استمرار المخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره واسع النطاق على الاقتصاد والسوق.
وارتفع عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس المرتبط بالصين بشكل حاد إلى 132 أمس الأربعاء مع إصابة نحو 1500 حالة جديدة، مما يراكم الضغوط على بكين للسيطرة على الفيروس في الوقت الذي قال فيه مسؤولون أميركيون إن البيت الأبيض يدرس تعليق الرحلات كافة إلى الصين.
وارتفعت أسهم شركات الشحن البحري 2.7 في المائة لتتصدر قائمة القطاعات الأفضل أداء بين المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو؛ البالغ عددها 33. وقفز سهم «نيبون يوسن» 3.2 في المائة بعد أن ذكرت صحيفة «نيكي» اليابانية أن أكبر شركة شحن بحري في اليابان من المرجح أن تسجل أرباحاً متكررة بقيمة 20 مليار ين (182 مليون دولار) في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول)، وهو أعلى رقم ربع سنوي في 3 سنوات. ومن المقرر أن تعلن الشركة عن نتائج أعمالها للفترة ما بين أبريل (نيسان) وديسمبر يوم الجمعة.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).