«السعودية للكهرباء» تربح 5.9 مليار ريال في 2019

نمو الإيرادات التقديرية بنسبة 1.523 %

الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي سببه انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية (الشرق الأوسط)
الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي سببه انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية (الشرق الأوسط)
TT

«السعودية للكهرباء» تربح 5.9 مليار ريال في 2019

الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي سببه انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية (الشرق الأوسط)
الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي سببه انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية (الشرق الأوسط)

أعلنت «الشركة السعودية للكهرباء» عن النتائج المالية السنوية التقديرية للفترة المنتهية في نهاية عام 2019. وأشارت الشركة إلى أنها حققت إجمالي أرباح بلغ 5.980 مليار ريال، مقارنة مع 5.920 عن السنة التي سبقتها، بارتفاع بلغ 1.013 في المائة.
وأوضحت أن صافي أرباح الشركة، بعد الزكاة والضريبة، بلغ 1.415 مليار ريال، بانخفاض 19.464 في المائة عن العام السابق الذي سجل صافي أرباح 1.757 مليار ريال.
وعزت الشركة هذا الانخفاض في صافي الربح بشكل أساسي إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية تأثراً بانخفاض حجم الطاقة المبيعة، الذي جاء مدفوعاً بترشيد الاستهلاك، إضافة إلى ارتفاع مصاريف استهلاك الأصول الثابتة وارتفاع أعباء التمويل، وقد عادل ما سبق جزئياً ارتفاع البنود الأخرى لإيرادات التشغيل، إضافة إلى إقرار وتفعيل حساب الموازنة لقطاع الكهرباء عن العام المالي 2019 الذي كان له أثر إيجابي أدى إلى ارتفاع تقديري في بند الإيرادات التشغيلية بنحو 1.1 مليار ريال سعودي لعام 2019.
وارتفع نمو الإيرادات بنسبة 1.523 في المائة؛ حيث حققت 65.040 مليار ريال في 2019 مقارنة مع 64.064 مليار ريال في العام الذي سبقه، فيما بلغ إجمالي الربح التشغيلي 6.572 مليار ريال، بارتفاع 9.242 في المائة عن العام السابق الذي بلغ 6.016 مليار ريال.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل للشركة 677 مليون ريال، بانخفاض 71.362 في المائة عن العام السابق الذي حققت الشركة فيه 2.364 مليار ريال.
كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)، 73.605 مليار ريال، بانخفاض 0.099 في المائة عن العام السابق مع 73.678 مليار ريال، فيما حقق سهم الشركة ربحية 0.34 ريال، مقارنة مع 0.42 ريال للعام السابق.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).