«الأزمة الليبية» تتصدر مباحثات وزير خارجية الإمارات مع الرئيس التونسي

تونس تجدد رفضها السماح باستخدام أراضيها ومياهها لدعم أي طرف

الرئيس التونسي خلال استقباله وزير خارجية الإمارات في قصر قرطاج ليلة أول من أمس (تويتر)
الرئيس التونسي خلال استقباله وزير خارجية الإمارات في قصر قرطاج ليلة أول من أمس (تويتر)
TT

«الأزمة الليبية» تتصدر مباحثات وزير خارجية الإمارات مع الرئيس التونسي

الرئيس التونسي خلال استقباله وزير خارجية الإمارات في قصر قرطاج ليلة أول من أمس (تويتر)
الرئيس التونسي خلال استقباله وزير خارجية الإمارات في قصر قرطاج ليلة أول من أمس (تويتر)

كشفت مصادر تونسية وإماراتية رفيعة المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن محادثات وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في تونس، ركزت أساساً على «الأزمة الليبية»، وفرص التسوية السياسية للحرب المدمرة التي تعاني منها ليبيا منذ 9 أعوام، والتي ارتفعت حدتها منذ مطلع أبريل (نيسان) الماضي، خاصة في العاصمة طرابلس، وبعض مدن الجنوب والمحافظات الغربية.
وحسب المصادر نفسها، فإن الزيارة الخاطفة التي قام بها الشيخ عبد الله بن زايد إلى تونس مكنته من عقد جلسة عمل «ناجحة جداً» مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحضور وفد إماراتي رفيع المستوى، ووزير الخارجية التونسي بالنيابة صبري باش طبجي.
وشملت المحادثات بين الجانبين نتائج قمة برلين حول ليبيا، ومقرراتها الخاصة بوقف إطلاق النار بين القوات الموالية للجنرال خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني»، وحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، بدعم من دول المنطقة. كما تبادل الوفدان التونسي والإماراتي بالمناسبة وجهات النظر حول سبل حلحلة الأزمة الليبية، التي تنعكس مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في تونس، بحكم فرار غالبية المدنيين الليبيين نحو تونس، باعتبارها الأقرب إلى المدن الليبية والعاصمة طرابلس، وأيضاً لأن تونس لا تفرض تأشيرة دخول على حاملي جواز السفر الليبي. كما يوجد أكثر من 90 في المائة من الدبلوماسيين والموفدين الأمميين المعتمدين لدى ليبيا في تونس منذ 2014، وذلك بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في طرابلس وبنغازي ومطاراتها.
ونوهت المصادر الإماراتية بما أعرب عنه الجانب التونسي من حرص على «الحياد الكامل» في هذه الأزمة، و«رفض السماح لأي طرف» دولي، بما فيها تركيا، باستخدام الأراضي التونسية ومياهها الإقليمية في دعم أي من أطراف الاقتتال في ليبيا.
وجاءت زيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى تونس والجزائر بعد ساعات من مغادرة الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان للعاصمة الجزائرية، في أعقاب زيارة دامت يومين في سياق جولة أفريقية.
كما زار إردوغان تونس قبل شهر رفقة وزير الدفاع ورئيس المخابرات العسكرية في تركيا، وأجرى لقاء مع الرئيس قيس سعيد، شملت بالخصوص الأزمة الليبية، والمساعي التركية والروسية والدولية لوقف إطلاق النار في طرابلس، وبحث سيناريو التسوية السياسية.
وكانت جل وسائل الإعلام والأطراف السياسية التونسية قد انتقدت بحدة زيارة الرئيس التركي، وحذرت من فرضية موافقة السلطات على توظيف الأراضي والأجواء البحرية التونسية لنقل معدات عسكرية تركية إلى القوات الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج. لكن الرئيس قيس سعيد نفى وجود مثل هذا المشروع، وأكد أن تونس لن تسمح باستخدام مجالها الجوي ومياهها البحرية وأراضيها في أي مهمة عسكرية تركية، أو دولية ضد ليبيا.
من جهة أخرى، كشفت الرئاسة التونسية أن محادثات الشيخ عبد الله بن زايد في تونس بحثت كذلك ملفات التعاون الثنائي بين البلدين، مبرزة أن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي نقل إلى الرئيس قيس سعيد رسالة تتضمن دعوة لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن آلاف الموظفين ورجال التعليم والأطباء والمهندسين التونسيين يقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عقود.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.