133 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية للخطوط الحديدية السعودية

وزراء يؤكدون المضي في تمكين النقل من استغلال الموقع الجغرافي بتنمية الصناعات والتعدين

منتدى الخطوط الحديدية ينعقد في الرياض بمشاركة وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
منتدى الخطوط الحديدية ينعقد في الرياض بمشاركة وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
TT

133 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية للخطوط الحديدية السعودية

منتدى الخطوط الحديدية ينعقد في الرياض بمشاركة وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)
منتدى الخطوط الحديدية ينعقد في الرياض بمشاركة وزراء سعوديين (الشرق الأوسط)

كشف وزراء ومسؤولون سعوديون عن تحركات تتواصل في المملكة تتعلق بدعم البنية التحتية للخطوط الحديدية، تضمنت حجم إنفاق يقدر بقرابة 500 مليار ريال (133.3 مليار دولار) خلال الفترة الماضية، واشتملت على تهيئة بنية تحتية متكاملة، وتمكين قطاع التعدين في البلاد، مؤكدين الدور المنتظر للاستفادة من القطاع الخاص في تمكين النقل، واستغلال الموقع الجغرافي للبلاد لتنمية قطاع الصناعة والتعدين.
وبحسب منتدى الخطوط الحديدية 2020 الذي انطلق أمس في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، فإن المملكة استثمرت في تهيئة البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية التي نجحت من خلالها في نقل أكثر من 47 مليون طن وقود، وساهم في إزاحة أكثر من 4 ملايين شاحنة من الطرق.
وجاء ذلك خلال مشاركات حوارية أجراها وزير النقل المهندس صالح الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر إبراهيم الخريف، بالإضافة إلى الدكتور بشار المالك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، ضمن منتدى الخطوط الحديدية 2020 الذي تنظمه الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) على مدار يومين في العاصمة السعودية الرياض، وسط مشاركة واسعة من مسؤولي منظمات عالمية وشركات مهتمة بالنقل بوجه عام، والخطوط الحديدية بشكل خاص.
وشدد وزير النقل السعودي على اهتمام المملكة بالقطاع السككي، والخدمات اللوجيستية عموماً، مبيناً أنه تم استثمار 400 مليار ريال في البنية التحتية خلال العقد الماضي، مشيراً إلى وجود رغبة حقيقية في الاستفادة من الموقع المميز للمملكة، ومن البنية التحتية الكبيرة، وما يشهده الاقتصاد الوطني من حراك بفضل الرؤية الواضحة للمملكة، وهو ما يجعلها مهيأة لانطلاقة كبيرة في هذا المجال.
ولفت الجاسر إلى دور القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل، موضحاً أن مجموع ما تم استثماره خلال السنوات الأخيرة لإنشاء البنية التحتية لشبكة النقل في المملكة تجاوز 400 مليار ريال، ساهم القطاع الخاص بنسبة منها، مؤكداً أن هذا الاستثمار طويل الأجل أدى إلى تعزيز الثقة والكفاءة والفعالية، ورفع مستوى السلامة في خدمات النقل، بما يكفل تقديم خدمات ذات كفاءة عالية، وبأسعار تنافسية.
وأكد الجاسر أهمية استضافة الرياض للمنتدى في هذا التوقيت، كونها تترأس مجموعة العشرين (G20)، وتستضيف اجتماعاتها. كما أنها نفذت أكبر مشروع نقل في المنطقة خلال السنوات الأخيرة باستخدام أفضل التقنيات وأحدثها في تشغيل وإدارة وصيانة القطارات الأرضية والجسرية وقطارات الأنفاق والخدمات اللوجيستية المتعددة، لتقدم تجربتها نموذجاً ناجحاً من خلال تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة النقل في المملكة بشكل عام، والسكك الحديدية بشكل خاص.
وأشار وزير النقل إلى أن المنتدى يعقد في ظل متغيرات ومستجدات عالمية طرأت على صناعة الخطوط الحديدية، وأدت إلى توجه كثير من دول العالم لتطوير خطوطها الحديدية لتواكب النمو السكاني، وزيادة الطلب على وسائل النقل بمختلف أنماطها وأشكالها، والسكك الحديدية بشكل خاص، كونها تختصر الوقت والجهد والتكلفة.
وأشار إلى أن مجمل أطوال السكك الحديدية في المملكة يبلغ 5 آلاف كيلومتر، مؤكداً السعي إلى إحداث زيادات كبيرة في هذه الأطوال مستقبلاً، موضحاً أن المملكة تمتلك أسرع قطار في المنطقة، وهو قطار الحرمين الشريفين الذي تصل سرعته إلى 300 كيلومتر في الساعة.
ومن جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم بن عبد الله الخريف أن النقل ممكن أساسي لقطاع الصناعة والثروة المعدنية، موضحاً أن المملكة في رؤيتها تعمل على تنويع مصادر الدخل والتنوع الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا التنوع الاقتصادي يتطلب تمكين النقل، واستغلال موقع المملكة الجغرافي، اللذين سيجعلان الصناعات والثروة المعدنية الموجودة في مناطق المملكة المختلفة تنتقل إلى حيز التنفيذ، والإسهام في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص وظيفية، والتنوع الاقتصادي بشكل عام.
وبيّن الخريف أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب) يعد من أهم البرامج الممكنة لنقل المملكة من اقتصاد معتمد على النفط والطاقة إلى اقتصاد معتمد على خليط كبير من الصناعات والثروة المعدنية والطبيعية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة، وغيرها.
ولفت الخريف إلى أن برنامج «ندلب» يهتم بتفعيل نشاطات الصناعة، والثروة المعدنية، والخدمات اللوجيستية، والطاقة، موضحاً أن المملكة استثمرت لتمكين «معادن» أكثر من 100 مليار ريال في البنية التحتية في مشاريع النقل، وتحلية المياه والكهرباء، مما جعلها تقفز من المرتبة الـ128 إلى الـ11 على مستوى العالم.
وبدوره، قال الدكتور بشار المالك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، إن هناك تحديات تواجه القطاع اللوجيستي بشكل عام، وصناعة الخطوط الحديدية بشكل خاص، مما يستدعي البحث عن حلول جديدة ونماذج متطورة تخدم هذا القطاع، وتقدم الحلول المطلوبة.
وقال خلال افتتاح الملتقى: «نقلنا أكثر من 47 مليون طن وقود، مما ساهم في إزاحة أكثر من 4 ملايين شاحنة من على الطرق»، مضيفاً: «شبكة قطار الشمال الوحيدة في المنطقة التي تستخدم النظام الأوروبي الحديث، المتقدم في الإشارات والاتصالات، لنقل الركاب والبضائع في الوقت نفسه. وبعد تدشين قطاع الحرمين، أصبح أسرع قطار للركاب في المنطقة، وواحد من أسرع القطارات في العالم».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مبنى «الراجحي» في العاصمة السعودية (أ.ف.ب)

أرباح «الراجحي» السعودي تقفز إلى 1.8 مليار دولار في الربع الأول بنمو 14.3%

سجل «مصرف الراجحي» السعودي، أحد أكبر المصارف الإسلامية في العالم، انطلاقة قوية في العام المالي 2026.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص مشروع وحدات سكنية في السعودية (واس)

خاص هدوء الأسعار السكنية يعيد توازن العقارات في السعودية

يعكس هدوء الأسعار في القطاع السكني بالسوق العقارية السعودية تحوّلاً لافتاً نحو مرحلة أكثر توازناً واستدامة، بعد سنوات من الارتفاعات المتسارعة.

بندر مسلم (الرياض)

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
TT

باكستان تتسلم مليار دولار إضافية من السعودية ضمن حزمة الـ3 مليارات

شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)
شعار بنك باكستان المركزي على مكتب استقبال بمقره في كراتشي (رويترز)

أعلن مصرف باكستان المركزي، يوم الثلاثاء، عن تسلمه مبلغ مليار دولار من وزارة المالية في السعودية، كدفعة ثانية ضمن حزمة الوديعة التي تم الاتفاق عليها مؤخراً بين البلدين والبالغ إجماليها 3 مليارات دولار.

وأوضح البنك المركزي الباكستاني، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، أن القيمة المالية لهذه الدفعة قُيّدت بتاريخ 20 أبريل (نيسان) 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من تسلم إسلام آباد الدفعة الأولى البالغة ملياري دولار، والتي دخلت حسابات المصرف بتاريخ 15 أبريل.

وبوصول هذا المليار، تكون المملكة قد أتمت تحويل كامل مبلغ الدعم الإضافي المتفق عليه (3 مليارات دولار) في وقت قياسي، مما يوفر سيولة فورية تعزز من مرونة السياسة النقدية الباكستانية.

سياق الدعم السعودي المتواصل

يأتي هذا التدفق النقدي ليتوج أسبوعاً من التحركات المالية السعودية الضخمة لدعم استقرار الاقتصاد الباكستاني ومواجهة تحديات ميزان المدفوعات. فبالإضافة إلى حزمة الـ3 مليارات دولار الجديدة، شهد الأسبوع الماضي تطوراً جوهرياً تمثل في تجديد المملكة لوديعة سابقة بقيمة 5 مليارات دولار كانت موجودة لدى البنك المركزي الباكستاني.

ويرى محللون أن هذا المزيج من تجديد الودائع القائمة وضخ مبالغ جديدة يرفع إجمالي الودائع السعودية في البنك المركزي الباكستاني إلى مستويات تعزز بشكل مباشر احتياطيات النقد الأجنبي، وتمنح إسلام آباد أرضية صلبة في مفاوضاتها الجارية مع المؤسسات المالية الدولية.

أثر الودائع على الاقتصاد الباكستاني

يُعد هذا الدعم السعودي ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة الباكستانية لاستعادة توازن الاقتصاد الكلي؛ حيث تساهم هذه المبالغ في:

  • استقرار العملة المحلية (الروبية) أمام الدولار الأميركي.
  • تحسين الملاءة المالية للدولة وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات الدولية.
  • بناء حاجز وقائي ضد الصدمات الخارجية وتكاليف الطاقة المرتفعة.

وتؤكد هذه التحركات المالية عمق الشراكة الاستراتيجية بين الرياض وإسلام آباد، وحرص المملكة على استقرار الاقتصاد الباكستاني كجزء من دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي الإقليمي والدولي.


أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «بنك الرياض» تنمو إلى 697 مليون دولار بدعم عوائد التمويل والاستثمار

مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)
مبنى «بنك الرياض» بالمركز المالي في العاصمة السعودية (الشرق الأوسط)

حقق «بنك الرياض» نمواً مستقراً في أرباحه الصافية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 2.61 مليار ريال (696.9 مليون دولار)، مقارنة بـ2.48 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعكس هذه النتائج قدرة البنك على تعزيز إيراداته التشغيلية مع تحسن ملحوظ في جودة الأصول وانخفاض تكلفة المخاطر.

إيرادات تشغيلية مرنة

أظهرت البيانات المالية لـ«بنك الرياض»، الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 2.4 في المائة ليصل إلى 4.61 مليار ريال (1.23 مليار دولار). وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة، الذي قفز بنسبة 14.9 في المائة ليصل إلى 3.4 مليار ريال (908 مليون دولار)، مما عوّض الانخفاض في دخل الأتعاب والعمولات وإيرادات العمليات الأخرى.

وعلى صعيد العمولات الخاصة، سجل البنك إجمالي دخل من التمويل بلغ 5.99 مليار ريال (1.6 مليار دولار)، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 5.9 في المائة نتيجة لزيادة العوائد من محفظتي القروض والسلف والاستثمارات.

قفزة في الموجودات والاستثمارات

سجل بنك الرياض توسعاً قوياً في ميزانيته العمومية؛ حيث ارتفعت الموجودات بنسبة 15.1 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 537 مليار ريال (143.2 مليار دولار). وبرز قطاع الاستثمارات كأحد أقوى المحركات بنمو سنوي بلغت نسبته 24.5 في المائة ليصل إجمالي المحفظة الاستثمارية إلى 86.8 مليار ريال (23.1 مليار دولار).

كما سجلت محفظة القروض والسلف نمواً لافتاً بنسبة 11.2 في المائة لتستقر عند 377 مليار ريال (100.5 مليار دولار)، في حين حققت ودائع العملاء قفزة بنسبة 15.9 في المائة لتتجاوز حاجز 352.5 مليار ريال (94 مليار دولار)، مما يؤكد نجاح البنك في توسيع حصته السوقية وجذب السيولة.

تحسن جودة الائتمان وكفاءة الإنفاق

من أبرز ملامح نتائج الربع الأول كان الانخفاض الكبير في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 23.9 في المائة، ليتراجع إلى 275.1 مليون ريال (73.3 مليون دولار). ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع مخصصات الانخفاض في القروض والأصول المالية الأخرى، وهو ما يشير إلى تحسن الجدارة الائتمانية لمحفظة البنك.

وفي جانب التكاليف، نجح البنك في خفض إجمالي مصاريف العمليات (قبل المخصصات) بنسبة طفيفة لتصل إلى 1.37 مليار ريال (365.8 مليون دولار)، بفضل الضبط الفعال لمصاريف المباني والمصاريف العمومية والإدارية، رغم الارتفاع الطفيف في رواتب ومصاريف الموظفين.

حقوق الملكية وعوائد المساهمين

ارتفع إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) بنسبة 7.7 في المائة ليصل إلى 66.3 مليار ريال (17.6 مليار دولار). وانعكس الأداء الإيجابي على ربحية السهم التي ارتفعت إلى 0.83 ريال (0.22 دولار) مقارنة بـ0.79 ريال في الربع المماثل من العام الماضي.


«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
TT

«الأهلي السعودي» يحقق أرباحاً بـ1.7 مليار دولار في الربع الأول

أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)
أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

أعلن «البنك الأهلي السعودي» تحقيق صافي ربح بلغ 6.42 مليار ريال (1.71 مليار دولار) خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتأتي هذه النتائج مدفوعة باستراتيجية فعالة في ضبط المصاريف التشغيلية وتحسن المخصصات الائتمانية، رغم التحديات المتمثلة في ضغوط هوامش العمولات الاستثمارية.

ضبط الإنفاق يرفع كفاءة العمليات

كشفت البيانات المالية للبنك، الصادرة يوم الثلاثاء، أن الارتفاع في صافي الربح جاء نتيجة حزمة من العوامل؛ أبرزها الانخفاض الملحوظ في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 19.4 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى نجاح البنك في خفض إيجارات ومصاريف المباني بنسبة 11 في المائة، وتراجع مصروفات الاستهلاك والإطفاء للممتلكات والبرامج بنسبة 10.4 في المائة.

وعلى صعيد الدخل، حافظ البنك على استقرار إجمالي دخل العمليات عند 9.65 مليار ريال (2.57 مليار دولار)، مدعوماً بنمو الدخل من محفظة التمويل بنسبة 4.4 في المائة، مما ساعد في تعويض الانخفاض الحاد في صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات الذي تراجع بنسبة 45 في المائة.

أصول تتجاوز 327 مليار دولار

واصل «البنك الأهلي السعودي» تعزيز ريادته من حيث الميزانية العمومية؛ حيث نمت الموجودات (إجمالي الأصول) لتصل إلى 1.23 تريليون ريال (327.6 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 4.9 في المائة.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بتوسع محفظة القروض والسلف بنسبة 3.7 في المائة لتصل إلى 732.7 مليار ريال (195.4 مليار دولار). وبحسب البنك، فقد ارتكز هذا التوسع بشكل أساسي على تمويل الأفراد الذي نما بنسبة 1.6 في المائة، مستفيداً من الزخم المستمر في التمويل العقاري (نمو بـ1.2 في المائة) والتمويل الشخصي (نمو بـ1.8 في المائة).

تراجع المخصصات الائتمانية وودائع قياسية

شهد الربع الأول تطوراً إيجابياً لافتاً في إدارة المخاطر؛ حيث سجل البنك انخفاضاً في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 609 ملايين ريال (162.4 مليون دولار)، وهو ما عكس جودة المحفظة التمويلية وتحسن البيئة الائتمانية الكلية للمقترضين.

وفيما يخص القاعدة التمويلية، نجح البنك في جذب تدفقات قوية من الودائع؛ حيث ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.2 في المائة على أساس سنوي لتستقر عند 665.5 مليار ريال (177.5 مليار دولار)، مما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها البنك في السوق المحلية.

حقوق المساهمين وربحية السهم

سجل إجمالي حقوق الملكية للمساهمين (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) نمواً قوياً بنسبة 10.7 في المائة ليصل إلى 214.1 مليار ريال (57.1 مليار دولار). وبناءً على هذه النتائج، ارتفعت ربحية السهم الأساسية والمخفضة لتصل إلى 1.04 ريال (0.28 دولار) مقارنة بـ 0.96 ريال في الربع المماثل من عام 2025.