مصر والسودان وإثيوبيا إلى جولة «الاتفاق الشامل» بشأن «سد النهضة»

وزراء الخارجية والري يجتمعون في واشنطن غداً

تتجه الأنظار في مصر والسودان وإثيوبيا، إلى العاصمة الأميركية، التي تستضيف غداً (الثلاثاء)، جولة تأمل الدول الأربع أن تكون الأخيرة في مضمار مفاوضات «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا.
وتستهدف الاجتماعات التي تعقد في واشنطن على مدار يومين، بحضور وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث وممثلون للإدارة الأميركية و«البنك الدولي»، التوصل إلى «اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد الإثيوبي».
وتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس، إلى واشنطن للمشاركة في «اجتماعات الجولة الأخيرة لوزراء الخارجية والري حول سد النهضة».
وأثمر الإعلان المشترك، الذي استضافته واشنطن منتصف الشهر الجاري، توافقاً على «ملء السد على مراحل خلال موسم الأمطار - من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب) وقد يستمر إلى سبتمبر (أيلول) - بطريقة (تكيفية وتعاونية) تأخذ بعين الاعتبار (الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، والتأثير المُحتمل للتعبئة على الخزانات الموجودة في اتجاه مجرى النهر)»، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن أي من القضايا الخلافية، التي أحبطت الجولات الفنية خلال الشهرين الماضيين، ومن بينها قواعد التشغيل السد، ومعايير الجفاف، ومقدار المياه المتدفقة إلى مصر.
وتدشن إثيوبيا السد منذ 2011 على النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) بهدف توليد الكهرباء. لكن مصر تخشى من تأثير السد على حصتها من المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب، التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة.
في غضون ذلك، أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن «وثيقة الأمن المائي العربي التي أصدرها البرلمان العربي في دورته الأخيرة هدفها دعم الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية».
وقال السلمي، في بيان أمس، إنه «انطلاقاً من مسؤولية البرلمان العربي في صيانة الأمن القومي العربي، وإيماناً منه بأن الأمن المائي يشكل إحدى أهم ركائز الأمن القومي العربي، أصدر البرلمان في جلسته التي عقدت في القاهرة منتصف الشهر الجاري وثيقة الأمن المائي العربي كوثيقة عربية مرجعية في مجال تحقيق الأمن المائي العربي، وذلك بعد مناقشتها مع عدد من الخبراء العرب ودراستها مع الوزارات المعنية بالموارد المائية في الدول العربية، ومع المجالس والبرلمانات الوطنية في الدول العربية».
وأشار السلمي إلى أن «الهدف من وثيقة الأمن المائي العربي هو معالجة تحديات الأمن المائي العربي؛ سواء الطبيعية أو البشرية في الدول العربية من خلال وضع الأطر القانونية والتنموية للمحافظة على موارد المياه المتاحة في الدول العربية وترشيدها».
وشدد على أن الوثيقة «تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الحقوق السيادية للدول العربية من موارد المياه المشتركة مع الدول الأخرى وفقاً لمبادئ المعاهدات والقوانين الدولية، والاتفاقيات المبرمة بين الدول، ومواجهة الأطماع الخارجية في الاستيلاء على المياه العربية، ودعم الدول العربية في الحصول على حقوقها المائية، والدفاع عن الحقوق المائية للشعوب العربية القابعة تحت الاحتلال، ودعم علاقات التنسيق والتعاون بين الدول العربية بشأن قضايا المياه تحقيقاً للأمن المائي العربي من خلال تبني رؤية عربية موحدة لضمان الحماية القانونية للحقوق والحصص المائية العربية في المياه المشتركة مع الدول الأخرى، في ضوء زيادة المنافسة على المستوى الدولي على المصادر المائية المحدودة، ما جعلها مصدراً من مصادر التوتر والصراعات الدولية».