ملامح «صفقة القرن» وفقاً لتسريبات إعلامية: القدس لإسرائيل... وشعفاط عاصمة لفلسطين

تمنح الخطة قوات الاحتلال حرية الدخول إلىجميع أنحاء الدولة الفلسطينية

الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)
الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)
TT

ملامح «صفقة القرن» وفقاً لتسريبات إعلامية: القدس لإسرائيل... وشعفاط عاصمة لفلسطين

الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)
الجدار العازل يفصل مستوطنات إسرائيلية عن منطقة فلسطينية شرق القدس (أ.ف.ب)

نشرت وسائل الإعلام العبرية في تل أبيب، أمس الأحد، تسريبات من سياسيين قالت إنهم اطلعوا على تفاصيل خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والعربي، المعروفة باسم «صفقة القرن».
ومما جاء في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، وقناة «7» التابعة للمستوطنين، أن هذه الخطة تتحدث عن إعطاء «فترة تحضير مدتها أربع سنوات لتنفيذ الصفقة، يتم خلالها بذل جهود كبيرة لاسترضاء الفلسطينيين بشكل تدريجي حتى قبول الصفقة». ونقلت الصحيفة عن أحد المقربين من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قوله إن «البيت الأبيض يعتقد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض الخطة، ولكن هناك تفاؤلاً لديه بأن يقبل ورثته هذه الخطة ويتعاونوا معها، ولذلك فإنه لا ينوي إغلاق الباب مع الفلسطينيين في هذه المرحلة».
ووفقاً للخطة، فإن إسرائيل تستطيع ضم المستوطنات القائمة، ولكنها لن تستطيع توسيع هذه المستوطنات، ولا تستطيع ضم مناطق «ج» والأغوار قبل الانتخابات الإسرائيلية، ولن تستطيع بناء مستوطنات جديدة.
وتقضي الخطة بأن يتاح لإسرائيل ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، على أن تبقى البقية للفلسطينيين. ولكن هذه الأراضي لا تسلم للفلسطينيين مع بداية التسوية؛ بل في نهايتها. وحسب هذا التوجه، يعطى للفلسطينيين حق السيطرة على المنطقتين «أ» و« ب» من الضفة الغربية أمنياً وإدارياً (حالياً يسيطر الفلسطينيون إدارياً وأمنياً على المنطقة «أ» ويسيطرون إدارياً على المنطقة «ب» التي تسيطر عليها إسرائيل أمنياً)، ويترك 30 في المائة من المنطقة «C» في حالة غير حاسمة، إلا إذا قبل الفلسطينيون بالخطة كاملة، وعندها تصبح مساحة الدولة الفلسطينية نحو 70 في المائة من الضفة الغربية، وتكون جميعها منزوعة السلاح. ويتم منح الفلسطينيين أراضي بديلة في حدود 1948، عن الأراضي التي سيتم ضمها لإسرائيل من أراضي 1967، وذلك في منطقة النقب، شرق قطاع غزة وجنوبي الخليل.
وتقترح الخطة إنشاء ممر آمن تحت الأرض بين غزة والضفة الغربية، يعطى للأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن تدرسه وتتخذ بشأنه القرار النهائي، مع التفكير في ممر فوق الأرض، على جسور تصل من غزة إلى ترقوميا، في قضاء الخليل. ولكن الخطة توضح أن هذا الممر لا يفتتح إلا بعد أن يتم تجريد التنظيمات الفلسطينية في القطاع من السلاح؛ خصوصاً «الجهاد الإسلامي» و«حماس».
وتقضي الخطة بفرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات، باستثناء 15 بؤرة استيطان عشوائية، أقامها مستوطنون متطرفون من دون تصاريح رسمية، ولا يعترف بها حتى حسب القانون الإسرائيلي. ولكن بالمقابل تنص الخطة على منح الشرعية لـ60 بؤرة استيطانية كهذه، ومنح سكانها (نحو 3 آلاف مستوطن)، ظروفاً معيشة مساوية مثل بقية المستوطنين.
ووفقاً للخطة، ستبقى القدس تحت السيادة الإسرائيلية، على أن تكون هناك إدارة مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين لشؤون المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وبقية الأماكن المقدسة. وتؤكد بشكل صريح أنه لن يكون هناك أي تقسيم للقدس. ولكن يعطى للفلسطينيين سيطرة على كل المواقع القائمة خارج الجدار الفاصل في القدس، وتكون عاصمتهم مخيم شعفاط للاجئين، وقرية شعفاط المجاورة له. ولكن ذلك لا يطبق عملياً إلا إذا وافق الفلسطينيون على الخطة بكل بنودها، وإذا اعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية عاصمتها القدس.
وتنص الخطة على أن يتم أي ضم للأراضي الفلسطينية بالتنسيق مع الإدارة الأميركية وموافقتها، بما في ذلك منطقتا غور الأردن وشمالي البحر الميت. وتمنح الخطة لقوات الأمن الإسرائيلية حرية الدخول في جميع أنحاء الضفة الغربية، أي الدولة الفلسطينية، بدعوى الأمن.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».