«نقص الطعام» يفاقم معاناة مراكز إيواء المهاجرين في طرابلس

قلة التمويل تجبر شركات التموين على وقف الإمدادات

جانب من المعاناة اليومية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء (مركز سوق الخميس بمدينة الخمس)
جانب من المعاناة اليومية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء (مركز سوق الخميس بمدينة الخمس)
TT

«نقص الطعام» يفاقم معاناة مراكز إيواء المهاجرين في طرابلس

جانب من المعاناة اليومية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء (مركز سوق الخميس بمدينة الخمس)
جانب من المعاناة اليومية للمهاجرين داخل مراكز الإيواء (مركز سوق الخميس بمدينة الخمس)

يعاني مئات المهاجرين غير النظاميين المحتجزين في مراكز الإيواء بغرب ليبيا، من «نقص حاد في الطعام والدواء وأدوات التدفئة والأغطية»، مطالبين عبر نداءات حقوقيين جمعيات منظمات الإغاثة الدولية بضرورة إنقاذهم «مما هم مقبلون عليه».
وقال مركز إيواء سوق الخميس بمدينة الخمس (شرق طرابلس)، إن أكثر من مئة مهاجر، بينهم نساء وأطفال محتجزون في المركز منذ التاسع من يناير (كانون الثاني) الجاري، يحتاجون إلى دعم سريع، مشيراً إلى أن مديرية أمن الخمس «سبق أن جلبت من البحر 109 مهاجرين بعد إنقاذهم من الغرق في البحر وأودعت لدينا، فقمنا بعلاجهم وإطعامهم بالمجهودات الخاصة، بعدما أبلغنا المنظمات الدولية».
وقال مسؤول بمركز الإيواء، الذي أغلق قبل عامين لوجود مخالفات به من قبل سلطات حكومة «الوفاق»، لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن أوضاع المهاجرين المنحدرين من دول أفريقية عدة، «سيئة للغاية، خصوصاً في ظل برودة الطقس الشديدة»، مشيراً إلى «وجود عدد من الأطفال والنساء المرضى، الذين باتوا في حاجة إلى رعاية صحية أكثر مما يقدم إليهم بالمركز حالياً».
وأضاف المسؤول، الذي تحفظ على ذكر اسمه: «نتلقى دعماً من أهل الخير لإطعام المهاجرين لدينا، لكنه لا يكفي احتياجاتهم اليومية»، لافتاً إلى ضرورة أن «توفر الحكومة الدعم اللازم قبل وقوع كارثة إنسانية للمهاجرين».
من جهته، وجه أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، استغاثة كي يتم إنقاذ هؤلاء المهاجرين، وقال إنه «توجد أزمة حادة ببعض مراكز المهاجرين في توفير الطعام والشراب منذ أكثر من شهر»، مشيراً إلى أن أحد المراكز يؤوي 1500 شخص، لكنه يفتقد إلى الطعام. ودعا حمزة في بيانه أمس، الجهات المسؤولة إلى تدارك الأزمة، منوهاً بأن من بين المحتجين عشرات النساء والأطفال، وأن المسؤولين عن هذه المركز يشتكون من عدم قيام شركات التموين بمدهم بما يلزم، لكن الشركات تشتكي في المقابل من توقف وزارة الداخلية، الجهة المشرفة على مراكز الإيواء، عن دفع مستحقاتها.
ما يعانيه مركز إيواء سوق الخميس، يتكرر في مركزي «شهداء النصر» بالزاوية، و«إيواء السبعة» بطرابلس، في ظل تزايد معدلات الهجرة غير المشروعة عبر السواحل الليبية، وهو ما لفت إليه الدكتور جمال المبروك، رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية (Iocea)، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، مدللاً على ذلك بكثرة عمليات إنقاذ المهاجرين.
في السياق ذاته، أنقذت سفينة «أوشن فايكنج» أول من أمس، 92 مهاجراً غير نظامي قبالة السواحل الليبية، حسبما ذكرت إحدى الجهات التي تسيرها. وقالت منظمة «أطباء بلا حدود» في «تغريدة» أمس، إن المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي مكتظ بالمهاجرين، بينهم نساء حوامل وأطفال على بعد 30 ميلاً بحرياً من ساحل ليبيا، مضيفة أنه كانت هناك 5 نساء حوامل و38 طفلاً، بينهم مراهقون. وأضافت المنظمة الإغاثية في «التغريدة»: «يعاني كثير من الناجين من انخفاض حرارة الجسم ودوار البحر، إضافة إلى الوهن وكانوا مغطين بالوقود».
واستمرت عملية الإنقاذ التي تمت في المساء ساعتين، وسط أمواج يبلغ ارتفاعها مترين ورياح عاتية، بحسب المنظمة. ونصف المهاجرين جاؤوا من الصومال. وكانت السفينة التي تسيرها منظمتا «أطباء بلا حدود» و«إس أو إس ميديتيراني» قد أنقذتها مؤخراً 39 مهاجراً، كانوا في محنة وأنزلتهم في بوتسالو بصقلية في إيطاليا.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.