الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط تفاؤل بالنتائج المالية

الشركات تعلن عن نتائجها بوتيرة أكبر

الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط تفاؤل بالنتائج المالية

الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)

بدأت تداولات الشركات السعودية، المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تتأثر بإعلانات نتائجها المالية للربع الأخير من العام المنصرم، حيث أخذت وتيرة الإعلان عن النتائج المالية بالارتفاع خلال الأيام الأخيرة، وسط ترقب يسود أوساط المستثمرين.
ووصل عدد الشركات والصناديق العقارية، التي أعلنت نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي، إلى 15 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً، فيما تظهر هذه النتائج نمو أرباح 6 شركات خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، فيما تراجعت أرباح 7 شركات أخرى، مقابل خسائر مُنيت بها شركتان فقط.
ومن المنتظر أن تعلن بقية الشركات السعودية نتائجها المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث لا تشكل نسبة الشركات التي أعلنت نتائجها المالية حتى الآن أكثر من 9 في المائة من العدد الإجمالي للشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، يأتي ذلك وسط توقعات بنتائج مالية أكثر إيجابية لكثير من الشركات المدرجة.
وتؤثر إعلانات نتائج الشركات على مسارها في التداولات اللحظية، حيث يلاحظ ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات التي أعلنت نتائجها المالية، مدفوعاً بالتحسن الملحوظ على صعيد الأداء المالي والتشغيلي للشركة، فيما تتراجع أسعار أسهم شركات أخرى تحت تأثير نتائج مالية دون المأمول بالنسبة لمستثمريها.
وعلى صعيد أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تداولاته على انخفاض محدود، جاء ذلك تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية، فيما بلغت نسبة الانخفاض 0.9 في المائة، أي ما يعادل 73 نقطة، ليغلق بذلك مؤشر السوق عند مستويات 8386 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 8460 نقطة.
وخلال تداولات الأسبوع الماضي، سجل 12 قطاعاً ارتفاعاً، تصدرها قطاع «النقل» بـ2.5 في المائة، فيما سجلت 9 قطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة تصدرها قطاع «الاتصالات» بنسبة 3.9 في المائة.
وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي انخفاض أسعار أسهم 65 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 125 شركة أخرى، مقابل استقرار أسعار أسهم 5 شركات عند مستواها للأسبوع الذي سبقه.
ومن المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلان عن النتائج المالية للربع الأخير من عام 2019 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما تنتهي المدة المحددة لإعلان النتائج السنوية في 31 مارس (آذار) المقبل.
وخلال تداولات الأسبوع الماضي، سجلت قيمة التداولات الإجمالية انخفاضاً صحياً، حيث يتزامن انخفاض معدلات السيولة النقدية مع انخفاض مؤشر السوق، وهو الأمر الذي يبرهن عدم وجود أي حالات تخارج أو بيوع ملحوظة، فيما بلغت السيولة النقدية المتداولة في الأسبوع الماضي 18.42 مليار ريال (4.91 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.67 مليار ريال (5.51 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية أنه رغم عمليات جني الأرباح، نجح في الحفاظ على مستويات 8300 نقطة، وهو أمر يؤكد تكوين مستويات دعم فنية مهمة من المتوقع أن ينجح مؤشر السوق في الحفاظ عليها خلال تعاملات الأسبوع الجديد.
وتعليقاً على تداولات سوق الأسهم السعودية، أكد فهد المشاري، وهو المختص في تحليل أسواق المال، أن الأداء العام لسوق الأسهم السعودية ما زال يسير في اتجاه إيجابي، لافتاً إلى أن النتائج المالية للشركات المدرجة من المنتظر أن تنعكس على أدائها بشكل ملحوظ في تعاملات السوق خلال الفترة القريبة المقبلة.
ورجّح المشاري أن يبلغ مستوى ربحية الشركات المدرجة في الربع الأخير من 2019، مستويات أكثر إيجابية، مبيناً أن النتائج المالية من المتوقع أن تستمر في الإيجابية خلال العام الحالي 2020، الأمر الذي قد يعزز من الأداء الإيجابي لمعظم أسهم الشركات المدرجة.
وفي ضوء ذلك، بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية، مع ختام تداولات يوم الخميس الماضي 8.83 تريليون ريال (2.35 تريليون دولار)، فيما ما زالت سوق الأسهم السعودية تحافظ على مكانتها واحدة من أكبر 10 أسواق مالية في العالم أجمع، وهو التقدم التاريخي الذي تم تحقيقه عقب إدراج عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية» في السوق المالية المحلية.
يذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.