الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط تفاؤل بالنتائج المالية

الشركات تعلن عن نتائجها بوتيرة أكبر

الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تبدأ تداولات الأسبوع وسط تفاؤل بالنتائج المالية

الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)
الأسهم السعودية تبدأ تعاملاتها وسط توقعات بتحقيق نتائج مالية متنامية للشركات المدرجة (الشرق الأوسط)

بدأت تداولات الشركات السعودية، المدرجة أسهمها في سوق الأسهم المحلية، تتأثر بإعلانات نتائجها المالية للربع الأخير من العام المنصرم، حيث أخذت وتيرة الإعلان عن النتائج المالية بالارتفاع خلال الأيام الأخيرة، وسط ترقب يسود أوساط المستثمرين.
ووصل عدد الشركات والصناديق العقارية، التي أعلنت نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي، إلى 15 شركة وصندوقاً عقارياً مدرجاً، فيما تظهر هذه النتائج نمو أرباح 6 شركات خلال عام 2019، مقارنة بعام 2018، فيما تراجعت أرباح 7 شركات أخرى، مقابل خسائر مُنيت بها شركتان فقط.
ومن المنتظر أن تعلن بقية الشركات السعودية نتائجها المالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث لا تشكل نسبة الشركات التي أعلنت نتائجها المالية حتى الآن أكثر من 9 في المائة من العدد الإجمالي للشركات المدرجة في تعاملات السوق المحلية، يأتي ذلك وسط توقعات بنتائج مالية أكثر إيجابية لكثير من الشركات المدرجة.
وتؤثر إعلانات نتائج الشركات على مسارها في التداولات اللحظية، حيث يلاحظ ارتفاع أسعار أسهم بعض الشركات التي أعلنت نتائجها المالية، مدفوعاً بالتحسن الملحوظ على صعيد الأداء المالي والتشغيلي للشركة، فيما تتراجع أسعار أسهم شركات أخرى تحت تأثير نتائج مالية دون المأمول بالنسبة لمستثمريها.
وعلى صعيد أداء مؤشر سوق الأسهم السعودية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أنهى مؤشر السوق تداولاته على انخفاض محدود، جاء ذلك تحت تأثير عمليات جني أرباح طبيعية، فيما بلغت نسبة الانخفاض 0.9 في المائة، أي ما يعادل 73 نقطة، ليغلق بذلك مؤشر السوق عند مستويات 8386 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند مستويات 8460 نقطة.
وخلال تداولات الأسبوع الماضي، سجل 12 قطاعاً ارتفاعاً، تصدرها قطاع «النقل» بـ2.5 في المائة، فيما سجلت 9 قطاعات انخفاضاً بنسب متفاوتة تصدرها قطاع «الاتصالات» بنسبة 3.9 في المائة.
وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي انخفاض أسعار أسهم 65 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 125 شركة أخرى، مقابل استقرار أسعار أسهم 5 شركات عند مستواها للأسبوع الذي سبقه.
ومن المنتظر ارتفاع وتيرة الإعلان عن النتائج المالية للربع الأخير من عام 2019 خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما تنتهي المدة المحددة لإعلان النتائج السنوية في 31 مارس (آذار) المقبل.
وخلال تداولات الأسبوع الماضي، سجلت قيمة التداولات الإجمالية انخفاضاً صحياً، حيث يتزامن انخفاض معدلات السيولة النقدية مع انخفاض مؤشر السوق، وهو الأمر الذي يبرهن عدم وجود أي حالات تخارج أو بيوع ملحوظة، فيما بلغت السيولة النقدية المتداولة في الأسبوع الماضي 18.42 مليار ريال (4.91 مليار دولار)، مقارنة بنحو 20.67 مليار ريال (5.51 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه.
ويحسب لمؤشر سوق الأسهم السعودية أنه رغم عمليات جني الأرباح، نجح في الحفاظ على مستويات 8300 نقطة، وهو أمر يؤكد تكوين مستويات دعم فنية مهمة من المتوقع أن ينجح مؤشر السوق في الحفاظ عليها خلال تعاملات الأسبوع الجديد.
وتعليقاً على تداولات سوق الأسهم السعودية، أكد فهد المشاري، وهو المختص في تحليل أسواق المال، أن الأداء العام لسوق الأسهم السعودية ما زال يسير في اتجاه إيجابي، لافتاً إلى أن النتائج المالية للشركات المدرجة من المنتظر أن تنعكس على أدائها بشكل ملحوظ في تعاملات السوق خلال الفترة القريبة المقبلة.
ورجّح المشاري أن يبلغ مستوى ربحية الشركات المدرجة في الربع الأخير من 2019، مستويات أكثر إيجابية، مبيناً أن النتائج المالية من المتوقع أن تستمر في الإيجابية خلال العام الحالي 2020، الأمر الذي قد يعزز من الأداء الإيجابي لمعظم أسهم الشركات المدرجة.
وفي ضوء ذلك، بلغت القيمة السوقية للأسهم السعودية، مع ختام تداولات يوم الخميس الماضي 8.83 تريليون ريال (2.35 تريليون دولار)، فيما ما زالت سوق الأسهم السعودية تحافظ على مكانتها واحدة من أكبر 10 أسواق مالية في العالم أجمع، وهو التقدم التاريخي الذي تم تحقيقه عقب إدراج عملاق صناعة النفط العالمي شركة «أرامكو السعودية» في السوق المالية المحلية.
يذكر أن صافي أرباح الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية (باستثناء شركة «أرامكو السعودية»)، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من عام 2019، بلغ نحو 64.7 مليار ريال (17.2 مليار دولار)، في حين من المنتظر أن تشهد الأرباح المتحققة خلال الربع الأخير من 2019 قفزة كبرى، لم يسبق تحقيقها في سوق الأسهم السعودية، حيث من المنتظر أن يأتي ذلك مدفوعاً بالأرباح التي من المتوقع أن تعلن عنها شركة «أرامكو السعودية».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان ووزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى) play-circle 02:29

«ملتقى الميزانية»: الإنفاق الحكومي السعودي «يتحرر» من «الدورة الاقتصادية»

شكّل «ملتقى الميزانية السعودية 2026» منصة حكومية استراتيجية لتحليل مستهدفات الميزانية التي أقرّها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزيرا «النقل» و«الإسكان» في «ملتقى الميزانية السعودية» (الملتقى)

«ملتقى الميزانية»: مبادرات تطوير البنية التحتية تدعم «النقل» و«الإسكان» وتوسع فرص الاستثمار

أكد وزيرا «النقل» و«الإسكان» أن القطاعين شهدا نهضة كبيرة، مع استثمارات ضخمة توسع الوظائف وتوفر وحدات سكنية للأسر المستفيدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الإبراهيم يتحدث وإلى جانبه وزير المالية في ملتقى «ميزانية السعودية 2026»... (الشرق الأوسط)

السعودية: لدى «هيوماين» فرصة لقيادة الاقتصاد الوطني مثل «أرامكو»

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة تستعد لدخول مرحلة جديدة سيكون فيها الذكاء الاصطناعي المحرك الأكبر للنمو غير النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المهندس أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية (الملتقى)

ملتقى الميزانية: تقدم كبير في توطين الإنفاق العسكري بالسعودية

كشف المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، عن تطورات نوعية شهدها قطاع الصناعات العسكرية في السعودية خلال السنوات الست الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
TT

تحسّن ثقة المستهلك الأميركي بأكثر من المتوقع في بداية ديسمبر

رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في قسم الأجهزة بمتجر هوم ديبوت في واشنطن (رويترز)

أظهرت البيانات الأولية الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان إلى 53.3 نقطة في بداية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 51 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين عند 52 نقطة، لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير مقارنة بمستوى 71.7 نقطة في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وشهد تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية انخفاضاً طفيفاً، بينما تحسّنت توقعاتهم المستقبلية إلى حد ما. كما تراجعت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 4.1 في المائة مقابل 4.5 في المائة في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوى منذ يناير، مع استمرار الضغوط على الأسعار بسبب الرسوم الجمركية على الواردات، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وقالت جوان هسو، مديرة المسوحات الاقتصادية في ميشيغان: «الاتجاه العام للآراء يبقى قاتماً، حيث يواصل المستهلكون الإشارة إلى عبء ارتفاع الأسعار». على الرغم من تراجع التضخم عن أعلى مستوياته منتصف 2022، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة بثبات.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يتباطأ في سبتمبر

يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)
يتسوق أشخاص في سوبر ماركت في لوس أنجليس (رويترز)

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» قليلاً في سبتمبر (أيلول)، مما يمهّد الطريق على الأرجح لخفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من قِبل البنك المركزي الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة التجارة، يوم الجمعة، أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر مقارنة بأغسطس (آب)، وهي نسبة الشهر السابق نفسها. وباستثناء فئات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2 في المائة، وهو معدل مماثل للشهر السابق، ويقارب هدف «الاحتياطي الفيدرالي» للتضخم البالغ 2 في المائة إذا استمر على مدار عام كامل، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 2.8 في المائة، بزيادة طفيفة عن 2.7 في المائة في أغسطس، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، بانخفاض طفيف عن 2.9 في المائة المسجلة في الشهر السابق. وأظهرت البيانات التي تأخرت خمسة أسابيع بسبب إغلاق الحكومة، أن التضخم كان منخفضاً في سبتمبر، مما يعزز مبررات خفض سعر الفائدة الرئيسي لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في اجتماعه المقبل يومَي 9 و10 ديسمبر (كانون الأول).

رغم ذلك، لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، جزئياً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، لكن العديد من مسؤولي «الاحتياطي الفيدرالي» يرون أن ضعف التوظيف، والنمو الاقتصادي المتواضع، وتباطؤ مكاسب الأجور؛ سيؤدي إلى انخفاض مطرد في مكاسب الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

ويواجه «الاحتياطي الفيدرالي» قراراً صعباً الأسبوع المقبل: الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لمكافحة التضخم، مقابل خفضها لتحفيز الاقتراض ودعم الاقتصاد، وسط تباطؤ التوظيف وارتفاع البطالة ببطء.


«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تختتم أسبوعاً هادئاً... والأسهم تلامس المستويات القياسية

متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يراقب شاشة تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (رويترز)

اقتربت الأسهم الأميركية، يوم الجمعة، من مستوياتها القياسية، مع توجه «وول ستريت» نحو نهاية أسبوع اتسم بالهدوء النسبي.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، ليصبح على بُعد 0.2 في المائة فقط من أعلى مستوى له على الإطلاق، فيما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ46 نقطة (0.1 في المائة). أما مؤشر «ناسداك» المركّب فزاد بنحو 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «راسل 2000» لأسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.2 في المائة بعدما لامس مستوى قياسياً في الجلسة السابقة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وفي قطاع الشركات، سجّل سهم «نتفليكس» انخفاضاً بنسبة 2.1 في المائة، بعد إعلانها خططاً لشراء «وارنر براذرز» إثر انفصالها عن «ديسكفري غلوبال»، في صفقة تبلغ 72 مليار دولار نقداً وأسهماً. وارتفع سهم «ديسكفري» التابعة للشركة بنسبة 2.6 في المائة.

وقفز سهم «ألتا بيوتي» بنسبة 11 في المائة بعد إعلان نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، مع إشارتها إلى تحسّن ملحوظ في التجارة الإلكترونية، مما دفعها إلى رفع توقعاتها للإيرادات السنوية.

كما حققت «فيكتوريا سيكريت» أداءً قوياً، إذ سجّلت خسارة أقل من المتوقع ورفعت توقعاتها لمبيعات العام، ليرتفع سهمها بنسبة 14.4 في المائة.

أما سهم «هيوليت باكارد إنتربرايز» فانخفض 3.9 في المائة رغم تحقيق أرباح أعلى من التوقعات، نتيجة إعلان الشركة إيرادات دون المستوى المأمول.

وجاء هذا الأداء في أسبوع هادئ نسبياً بالنسبة إلى السوق الأميركية، بعد أسابيع شهدت تقلبات حادة بفعل مخاوف مرتبطة بتدفقات كبيرة على قطاع الذكاء الاصطناعي وتوقعات تحركات مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

بعد فترة من التردد، يتوقع المستثمرون الآن بالإجماع تقريباً أن يخفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي الأسبوع المقبل لدعم سوق العمل البطيئة. وسيكون ذلك الخفض الثالث هذا العام إن حدث.

وتحظى أسعار الفائدة المنخفضة بدعم المستثمرين، لأنها تعزّز تقييمات الأصول وتحفّز النمو الاقتصادي، لكنها قد تزيد الضغوط التضخمية التي لا تزال أعلى من هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

ويدعم توقع خفض الفائدة عودة مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى مشارف مستوياته القياسية المسجلة في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين يترقب المستثمرون إشارات جديدة من اجتماع «الفيدرالي» حول مسار الفائدة العام المقبل.

وفي أسواق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عند 4.11 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل عامَين إلى 3.54 في المائة من 3.52 في المائة.

وعالمياً، ارتفعت المؤشرات في معظم أوروبا وآسيا؛ فقد صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.9 في المائة، وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة.

في المقابل، تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 1.1 في المائة بعد بيانات أظهرت انخفاض إنفاق الأسر اليابانية بنسبة 3 في المائة في أكتوبر على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع منذ يناير (كانون الثاني) 2024، وسط تقلبات أثارها احتمال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة.