اتجهت الأنظار إلى لاهاي أول من أمس، حيث أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بالغ الأهمية لصالح سكان الروهينغا المضطهدين بتوجيه السلطات في ميانمار لاتخاذ تدابير طارئة مؤقتة لحماية الأقلية المضطهدة. يأتي القرار رداً على الإجراءات القانونية التي اتخذتها غامبيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، حيث اتهمت القوات المسلحة في ميانمار بارتكاب إبادة جماعية ضد سكان الروهينغا في ولاية راخين.
جاء حكم محكمة العدل الدولية بمثابة رفض مباشر لدفاع الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو كي عن سلطات بلادها ضد اتهامات بارتكاب «جرائم حرب» وانتهاكات لحقوق الإنسان خلال جلسة استماع جرت الشهر الماضي.
يرى غالبية اللاجئين الذي يبلغ عددهم نحو 1.1 مليون لاجئ من الروهينغا الذين يعيشون حالياً في مخيمات في بنغلاديش أن قرار رئيسة البلاد بالدفاع شخصياً عن نفس الجيش الذي أبقى عليها رهن الإقامة الجبرية لمدة 15 عاماً تقريباً خلال كفاحها من أجل الديمقراطية في ميانمار «خيانة كبيرة» لقضيتهم. وعبر أحد اللاجئين ويدعى روكيب عن شعوره، قائلا: «كنت مؤيداً لحزبها في السابق. لكن بعد أن أصبحت لاجئا عام 2012، أصبت بصدمة كبيرة بسبب صمتها حيال هذه القضية. ولم أتوقع أنني سأعيش لأرى اليوم الذي تدافع فيه عن الأشخاص الذين فعلوا بنا كل هذا».
في كوخ مؤقت أنشأ من الخيزران والقماش البلاستيكي، يطوي روكيب البالغ من العمر 56 عاماً سجادة صلاته وهو يتحدث عن مأساة شعبه، فيما يتأرجح مصباح فوق رأسه. لا يفصل الجزء الخلفي من الكوخ عن مكان طهي الطعام على موقد من الطين سوى ستار من البلاستيك، وفي نفس مكان الطهي ينام الزوجان على حصيرة تكفي وقوفهما بالكاد جنبا إلى جنب.
أضاف روكيب «لم نكن نعيش بهذه الصورة من قبل»، قالها بحرج ظاهر، بينما كان يمسح كرسياً بلاستيكياً بقميصه. وأردف قائلا: «كان لدي في بلدي متجر في منطقة مونغداو، بالإضافة إلى بعض الأراضي الزراعية التي تبعد 60 كلم فقط من هنا. لكن الآن بات كل ذلك حلما من أحلام الماضي».
يقيم روكيب حالياً مقيم في منطقة كتوبلانوغ، وهو أكبر مخيم للاجئين في العالم يعيش فيه أكثر من 63 ألف لاجئ من الروهينغا.
لا يعتبر سكان الروهينغا المسلمين ضمن 135 مجموعة عرقية معترف بها تعيش في ميانمار، حيث جرى تجريدهم رسمياً من جنسيتهم عام 1982، مما يجعلهم أكبر مجتمع عديمي الجنسية في العالم. وقد وصفت الأمم المتحدة عقوداً من الاضطهاد الذي واجهته الطائفة بالإبادة الجماعية، خاصة بعد العمليات العسكرية التي جرت عام 2017 والتي أودت بحياة نحو 6700، وأجبرت أكثر من 740 ألفا على الفرار إلى مخيمات اللاجئين في بنغلاديش المجاورة.
كانت أحداث العنف التي جرت عام 2017 هي التي دفعت غامبيا إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد ميانمار في محكمة العدل الدولية، وخاصة مذبحة تولا تولي، حيث أدت عمليات الجيش التي جرت على غرار حرب العصابات في «راخين» إلى مقتل العشرات وحرق قرى، بحسب ما أظهرته صور الأقمار الصناعية.
يقول نور الزمان، الذي يعيش أيضاً في مخيم كوتوبالونغ الآن: «عندما جاء تاتمادو (جيش ميانمار) إلى قريتنا في أغسطس (آب) 2017، كان برفقتهم مواطنون بوذيون أرادوا طردنا من الأرض».
هو رجل ممتلئ الجسم في الخمسينات من عمره، يبكي عندما يتذكر ذلك اليوم: «لقد قتلوا زوج ابنتي وعائلته بالكامل أمامي. تلقيت رصاصة في ظهري، سقطت على أثرها وبدأت أدعو الله. تمكنت بطريقة ما من الكذب عليهم، وعندما أتيحت لي الفرصة هربت إلى الغابة، حيث وجدت بقية أفراد عائلتي».
استغرق الأمر أربعة أيام وأربع ليال للقيام برحلة من «راثدانغ»، التي تعد من أبعد البلدات من بلدة «راخين»، حيث تبعد نحو 200 كلم من بلدتنا في كتابلونغ، وإن كان استخدام نهر «ناف» يقلل المسافة إلى نحو 104 كلم.
يروي نسيم الدين، 33 عاماً، كيف أصبح لاجئاً خلال تلك الفترة قائلا: «منذ اللحظة التي وصل فيها الجيش، عرفنا أنهم يعتزمون الاستيلاء على كل شيء. اغتصبوا زوجتي وابنتي، وكان المتعاونون البوذيون المحليون يحملون المناجل الضخمة المستخدمة في الزراعة، وقام أحدهم بتقطيعي بها لكنني نجوت. ركضنا إلى بنغلاديش دون أن ننظر إلى الوراء، لم يكن بحوزتنا شيء سوى الملابس التي كنا نرتديها».
يقول روكيب، المنتسب الآن إلى منظمة: «أراكان روهينغا الوطنية»، وهي منظمة سياسية من الروهينغا مقرها المملكة المتحدة: «لقد أدركنا قبل فترة طويلة مما فعله العالم بنا أنه لن يُسمح للمسلمين بالعيش في ميانمار. بحلول التسعينات، كان يُسمح لنا بالتعليم حتى سن 16 فقط، وكان ذلك صعباً. كان من المستحيل الحصول على أي وظائف في السلطة المحلية. ومع مرور الوقت، منعونا من التنقل بين البلدات، وكان علينا الحصول على تصريح خاص للزواج». وأضاف «لقد أحرقوا الآلاف من منازل الروهينغا وهدموا مساجدنا قبل وقت طويل من النزاع الذي نشب عام 2017، حيث بدأ شعبنا مغادرة ميانمار في وقت مبكر من عام 1978».
بعد جلسة محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم تشكيل لجنة تابعة لحكومة ميانمار للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية راخين. تعرض تقرير لجنة التحقيق المستقلة لانتقادات واسعة، خاصة لادعائه بأنه لم تكن هناك تقارير موثوقة عن اغتصاب نساء الروهينغا، وأن جميع الحالات المذكورة كانت مجرد أقاويل تتردد بين الحين والآخر. كان من الصعب على نساء الروهينغا المقيمات في مخيمات اللاجئين البنغلاديشية التغاضي عن التجارب المؤلمة التي تمثلت في استخدام جيش ميانمار الاغتصاب كأداة حرب.
رغم الحرارة الشديدة بمخيم بالوخالي للاجئين، آثرت جهانارا أن تتحدث من وراء ستار حرصا على سلامتها، حيث قالت: «قبل أن أفهم ما كان يحدث، كان زوجي يرقد ميتاً على قدمي، وسحبني الجيش إلى المنزل. كانت أقاوم طوال الوقت الذي اغتصبوني فيهه، وعندما هربت في النهاية، أطلقوا النار علي من الخلف. أصبت برصاصة في خصري، لكنني بطريقة ما وصلت إلى الغابات ووصلت أخيراً إلى هنا». أضافت: «قابلت عدداً لا يحصى من النساء في المخيمات وأبلغهن بأن نفس الشيء قد حدث معهن». وعلى الرغم من عدم وجود بيانات واضحة، فإن منظمات حقوق الإنسان تقدر عدد النساء اللائي تعرضن للاغتصاب من قبل الجيش بالآلاف.
وبحسب نور جهان: «عندما جاء جيش ميانمار إلى قريتنا، طلبت من ابنتي أمينة البالغة من العمر أربع سنوات أن تختبئ تحت السرير. لكن لم يكن هناك وقت للهرب. لقد قتلوا زوجي أمام عيني. جروا والدي إلى الخارج وأطلقوا النار عليه أيضاً، ثم تناوبوا على انتهاك كرامتي ولم أعرف عددهم. فقدت الوعي واستيقظت لاحقاً».
في المخيم كانت أمينة تلهو بقطعة من الخشب وتبحث بصمت عن والدتها بين الحين والآخر. «رأت الطفلة كل شيء. عمرها الآن ست سنوات، لكنها بالكاد تتحدث».
رغم تمكن النساء من الفرار من حملة العنف في راخين، فإنهن لا يزلن عرضة لظروف خطرة في المخيمات، وخاصة الفتيات الصغيرات. السلامة هي مصدر القلق الأكبر، والخوف من التحرش أثناء استخدام المراحيض خاصة بعد حلول الظلام بات أمرا شائعا. تسببت العادات والتعاليم الدينية في ارتفاع معدلات الزواج المبكر، خاصة بالنسبة للفتيات اللائي فقدن «أولياء أمورهن» في ميانمار، مما يجعلهن عرضة بشكل خاص لحمل الأطفال والعنف المنزلي.
كان هذا هو الحال بالنسبة لسفارا بيجوم البالغة من العمر 17 عاماً، والتي تركت زوجها مؤخراً وعادت إلى والدتها. وعن قصتها تقول: «توفي والدي عندما كنت صغيرة، وتركت أمي مع 12 طفلاً. في عام 2012، صرنا جميعاً لاجئين. الحصص التموينية التي حصلنا عليها لم تكن تكفي الجميع، وعندما بلغ عمري 14 عاماً، وجدت أمي لي زوجاً يمكنه الإنفاق علي وصرت حاملا بعد فترة وجيزة».
يمسك ابنها البالغ من العمر سنة واحدة بتلابيب أمه بحنان، ويتنفس بصعوبة بسبب سعال مستمر. على الرغم من أنه يتلقى العلاج منذ أسبوعين، فإن والده لم يدفع أي شيء مقابل تكاليف علاجه: «زوجي مدمن مخدرات، وعندما أطالبه بأي تكاليف فإنه يصبح عنيفاً. لقد وصل الأمر إلى نقطة كان يضربني فيها كل يوم تقريباً. إذا لم يستطع تحمل نفقات الطفل، فلماذا أبقى معه؟».
وعلى الرغم من حالة سفارا، فإن الابتسامة لا تفارق وجهها: «أنا محظوظة جداً لأن عائلتي تفهمت معاناتي وسمحت لي بالعودة إلى المنزل. معظم الفتيات ليس لديهن هذا الخيار. تزوجت في الرابعة عشرة من عمري، وخلال ثلاث سنوات كان لدي طفلان. لكن ماذا كان علي أن أفعل؟ فقد فرت عائلتي هنا بلا شيء بحوزتها. لدي أخوات غير متزوجات، ولم أتلق أي قسط من التعليم، ولا يمكنني الخروج من المخيمات والعمل كما يفعل الرجال أحياناً. يجب أن أفكر في مستقبلي».
في مركز قريب حيث يتم تعليم الفتيات المراهقات بعض الحرف، سيطرت المخاوف عليها بشأن مستقبلها على المحادثة. تقول روبينا البالغة من العمر 15 عاماً: قبل أن أصبح لاجئة، كنت أحلم بأن أصبح مدرسة في المدرسة. لقد درست في راخين، وحتى عندما أغلقت الحكومة مدرستي، أحضر لي والدي مدرساً خاصاً لي. أريد أن أواصل الدراسة، مضيفة في تحد: «لن أتزوج في سن مبكرة، أعرف حقوقي».
لكن زميلتها نور تبدو أقل اقتناعا. ففي الرابعة عشرة من عمرها، وافقت على الزواج من رجل روهينغي يبلغ من العمر 22 عاماً يعيش في ماليزيا. وتقول: «قتل أبي في المخيمات خلال النزاع. وتزوجت أختي الكبرى في سن الـ13، لذلك من الطبيعي أن يحين دوري الآن. سمعت أن زوجي المستقبلي رجل طيب ذو دخل ثابت».
يعتبر مغتربو الروهينغا أفضل الأزواج للفتيات الصغيرات في المخيمات وأقدرهم على توفير وسيلة لحياة أفضل، ولذلك فهي تستحق المجازفة بتهريب فتيات إلى بلدان أخرى ذلك. «إن وعد الزواج هو الطريقة الأكثر شيوعاً لإغراء الفتيات الصغيرات خارج المخيمات، وعادة بموافقة أسرتها»، كما توضح محامية حقوق الإنسان رازيا سلطانة. وأضافت: «يأمل الجميع بمستقبل أفضل بعيداً عن حياة اللاجئين. لا توجد بيانات واضحة عن عدد فتيات الروهينغا اللائي يتم الاتجار بهن، لكن هناك بالتأكيد الكثير من الفتيات اللائي ينتهي بهن المطاف كعاهرات في الهند ونيبال وحتى في المملكة المتحدة».
كانت صوفيا في الثالثة عشرة من عمرها فقط عندما هربت من كوتوبالونغ مع زوجها المقبل. وبمجرد عبور الحدود جرى بيعها إلى بيت للدعارة في الهند. على الرغم من أنها أنقذت بعد بضعة أسابيع واقتيدت إلى ملجأ محلي، فإن الصدمة كانت قاسية بما يكفي لكي تحتاج إلى علاج نفسي اليوم. مر ما يقرب من خمس سنوات على الاتجار بها، ولا يزال لم شملها مع والدتها أمينة بعيدة المنال.
تضع أمينة أصبعها على الصورة الوحيدة التي تحتفظ بها لابنتها صوفيا أثناء حديثها، وتقول: «قدمت طلبا إلى المفوضية وسلطات المخيم، لكن لم يساعدني أحد. وبعد عامين من اختفائها، سمعت أنها في أحد سجون الهند».
يجري تهريب الآلاف من سكان بنغلاديش إلى الهند كل عام، وغالباً ما يتم احتجاز الأشخاص الذين يجري إنقاذهم في عملية الإعادة إلى الوطن دون أي فكرة عن كيفية التنقل عبر الشريط الأحمر. بالنسبة للاجئين الروهينغا، فإن الوضع أسوأ. وتقول جاهانارا: «ما زالوا يقولون لي إنني بحاجة إلى تقديم دليل على العنوان لإعادتها، لكننا لاجئون غير مسجلين. من الناحية الرسمية، لا وجود لنا - فماذا أفعل؟ ليس لدي زوج ولا ابن، ولا أحد يستطيع مساعدتي».
حتى في حالة اللاجئين المسجلين، يمكن أن تكون العودة إلى بنغلاديش عملية شبه مستحيلة. وتقول تاييبا خاتون: «اعتقدت أنني ذاهب إلى الهند لأعمل في وظيفة جيدة، لكن عندما وصلت إلى هناك أدركت أنني قد جرى بيعي إلى بيت للدعارة مقابل 30 ألف تاكا (350 دولاراً أميركياً). انتهى بي المطاف في نيودلهي. في النهاية تم إنقاذي ونقلني إلى ملجأ حيث قضيت أكثر من أربع سنوات. لقد اعتنوا بنا، لكنه كان سجنا. لم يكن هناك سقف أو حديقة يمكن أن نذهب إليها».
في نهاية المطاف، تمكنت من الاتصال بأفراد الأسرة الذين عادوا إلى المخيمات عبر مهرب آخر: «من يدري كم من الوقت كنت سأسجن في الهند لو أنني انتظرت الإجراءات القانونية؟ كان من الغباء مني محاولة الهرب. لكنني أردت أن يكون لأطفالي أمل على الأقل في مستقبل أفضل».
يتفاقم الشعور العام بعدم اليقين بشأن ما يحمله المستقبل من تهديد الإعادة إلى الوطن في المخيمات. في عام 2017 حصلت رئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة على لقب «أم الإنسانية» بعد فتح الحدود واختيار توفير ملاذ آمن للروهينغا الفارين من الاضطهاد. ورغم وجود دعم في البداية في العامين الماضيين، فقد تلاشى التعاطف الشعبي.
موقف الحكومة الحالي هو أنه لا يجب السماح للروهينغا بتجاوز البقاء في بلادهم وأن الترحيب له حدود، وأن محادثات الإعادة إلى الوطن بين البلدين قد بدأت بالفعل، مما يثير قلق جماعات حقوق الإنسان. وفي إطار هذه السياسة، لا ترفض بنغلاديش فقط توفير التعليم الرسمي في المخيمات، بل تمنع أيضاً المنظمات الإنسانية من القيام بذلك، حيث يُسمح بالتعليم الابتدائي فقط.
كان شمس العلم وماد ياسر يذهبان إلى المدارس الصغيرة التي تديرها الروهينغا في راخين حتى اندلعت أحداث العنف عام 2017 عندما أصبحا لاجئين في سن الرابعة عشرة، وحينها قتل والد شمس.
تقول شمس العلم: «نريد الدراسة أو العمل، لكن لا يوجد شيء نفعله سوى الانتظار للراحة. تقوم بعض المنظمات غير الحكومية بتدريب الفتيات وتعليمهن القيام أشياء لكن لا أحد يهتم كثيراً بالأولاد».
هما مجرد طفلتين من بين نحو 400 ألف طفل من الروهينغا في سن الدراسة في مخيمات اللاجئين البنغلاديشيين الذين تنتهك حقوقهم في التعليم. على الرغم من ذلك، كلاهما على يقين من أنهما سيكبران وسيساهمان في مجتمعهما. ويقول ياسر: «أريد أن يعرف الناس مدى معاناة الروهينغا. سنعمل على مساعدة شعبنا لينعم بحياة أفضل وعلى تحقيق العدالة».
على الرغم من الاتصال المتقطع بالإنترنت في المخيمات التي تقطعها قوات الأمن غالباً بشكل عشوائي، فإن الناس اتبعوا بشغف قرار محكمة العدل الدولية أمس واحتفلوا بهذا القرار الذي طال انتظاره. الآن، يجري الاستماع إلى مطالب العدالة مرة أخرى في جميع أنحاء المخيمات. كثيرون يأملون ويعربون عن امتنانهم لمحاسبة ميانمار أخيراً، لكن البعض الآخر يبدو أكثر تشاؤماً.
أوضح محمد روكيب، أن «الجيش ليس لديه أي سبب لتغيير تكتيكاته، خاصة الآن بعد أن اتخذ سو كي جانبه. على الرغم من أنني آمل أن تكون هذه نقطة انطلاق لأيام أفضل». ويضيف بحزن: «لكنني رجل عجوز، ولا أتوقع أن أرى منزلي مرة أخرى».
بالنسبة للرجال الأصغر سناً مثل نسيم الدين، فلم تضف جلسات الاستماع سوى الملح إلى الجروح. ويقول: «لقد اتهمونا جميعاً بأننا متمردون. هل كانت زوجتي متمردة؟ نحن لسنا حيوانات نحن بشر. قد نقبل الآن أن نعيش الآن في التراب لكن كرامتنا فوق أي اعتبار. أعلم أن العالم لن يمنحنا أي عدالة، ولذلك علينا أن نحقق العدالة بأنفسنا. سيقول لك كل روهينغي نفس الشيء - نريد فقط حقوقنا. أفضل أن أموت بكرامة بدلاً من أن أعيش بقية حياتي هكذا».
- تم تغيير أسماء معينة لحماية الهويات
